اعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام «المركزي»

عاد العسكريون المتقاعدون مساء أمس إلى الاعتصام أمام مصرف لبنان، مطالبين بسحب المواد التي تضرّ بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، وإيداعها لجنة متخصّصة ضمن وزارة الدفاع.

وإذ حمّل العسكريون المتقاعدون «السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنّتها وممارسة غيّها بحق حماة الوطن ورفضها لتلبية مطالبهم»، دعوا زملاءهم المتقاعدين «وعوائل الشهداء والمعوقين وعوائل الزملاء في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان ليخوضوا سوياً معركة: حق العسكر.. خط أحمر».

من جهتها، أعلنت « رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية» أنّ «وفداً من الهيئة التنفيذية للرابطة برئاسة رئيسها اللواء المتقاعد عثمان عثمان ، التقى أول من أمس وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في مكتبها في الوزارة.

وفي بيان لها، أوضحت الرابطة أنّ عثمان قدّم خلال اللقاء «شرحاً مفصلاً وحججاً دامغة حول المواد الواردة في مشروع قانون موازنة العام 2019 والمتعلقة بحقوق العسكريين والمتقاعدين».

ونقلت عن الحسن أنها «أبدت تفهّمها الكامل لمشاكل المتقاعدين العسكريين وقناعتها التامة بحقوقهم المشروعة»، وأنها «بعدما طمأنت الوفد إلى عدم المسّ بالتجهيزات العسكرية، وعدت بأن تعمل مع وزير الدفاع الياس بو صعب على مساعدة المتقاعدين العسكريين في المحافظة على حقوقهم المشروعة في باقي بنود مشروع قانون الموازنة «.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة التنسيق النقابية عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقرّراً أول من أمس السبت عند الساعة الواحدة في ساحة رياض الصلح، بسبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء، الى موعد يحدّد لاحقاً في ضوء معطيات جديدة، فيما استمرّ الإضراب يوم السبت والذي كان مقرّراً سابقاً.

ودعت الهيئة الى مواكبة مقررات الجلسة مساء الأحد، وطلبت من الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين البقاء على الجهوزية التامة للتحركات التصاعدية التي ستعلن في حينها إضراباً واعتصاما وتظاهراً، وصولاً للاضراب المفتوح والخيارات الموجعة.