تشييع الموقوف الضيقة في شمسطار وسرحان تعهّد بجلاء ملابسات وفاته
شيّعت بلدة شمسطار وقرى غربي بعلبك المخلّص الجمركي حسان الضيقة في موكب حاشد، وتحدث والد الفقيد المحامي توفيق الضيقة، فقال «ولدي بقي تسعة أيام رهن التحقيق تعرّض فيها لأبشع أنواع التعذيب والعنف، وأنا حاولت وبجميع الطرق التواصل معه ومُنعت من ذلك كي لا أكشف عما تعرّض له من عنف وتعذيب».
أضاف «القانون 65 /2017 يمنع التعذيب ويعاقب عليه ولبنان ملتزم بالمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمنع التعذيب، ولقد أبلغتهم أني تقدّمت بعدد من الشكاوى للقصر الجمهوري والأمم المتحدة وللقضاء، والدعوى التي تقدّمت بها للأمم المتحدة في جنيف سيتعيّن موعد لها لمحاكمة من تسبّب بموت إبني وعدم السماح له بإجراء عملية وعدم إخلاء سبيله إلا إلى لقبر».
ووجه نداءً إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة لمتابعة الملف.
وأعربت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن عن أسفها لوفاة الضيقة، الذي كان أوقف بموجب مذكرة وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في تشرين الثاني 2018.
وأعلنت في بيان أنها «أعطت تعليماتها الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة»، موضحةً أنّ «وزارة الداخلية كانت بعثت بتقرير مفصل في هذا الخصوص إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الادّعاءات عن تعرّض الضيقة لعملية تعذيب».
وأكدت «التزامها الكامل تطبيق المعاهدات العالمية لحقوق الإنسان، وعدم حصول أيّ ممارسات تنتهك حقوق الانسان». وتمنّت «عدم التسرّع في إطلاق الأحكام ليأخذ التحقيق مجراه القانوني».
بدوره أسف وزير العدل ألبرت سرحان عبر حسابه على «تويتر» لوفاة الضيقة متعهّداً بإجراء التحقيقات اللازمة لجلاء ملابسات هذه القضية. كما أكد التزام وزارة العدل الكامل بما تضمّنته اتفاقات مناهضة التعذيب ضماناً لحقوق الموقوفين.
من جهته، نفى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، جملةً وتفصيلاً ما ورد في نشرات إخبارية ومواقع الكترونية حول ملف وفاة الموقوف الضيقة جرّاء التعذيب خلال التحقيقات الأولية معه لدى «فرع المعلومات» لناحية ما أدلى به والد الشاب من «اصطدامه بتغطية النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للشعبة وشاركها القاضي منصور خوفاً منها» وفق ما ورد على لسان المحامي الضيقة بعد تقديمه شكاوى عدة ضدّ شعبة المعلومات.
وأوضح منصور أنه «قبل الشكوى على المحققين في فرع المعلومات على الرغم من عدم بيان كامل هويتهم وفقاً للأصول ولما هو متعامل به عليه أمام قاضي التحقيق الأول في الشكوى المباشرة، إلاّ أنّ والد المرحوم عاد وتراجع عن الشكوى لأسباب نترك له إيضاحها»، مضيفاً «إنّ اختصاص النظر بتعيين طبيب شرعي يعود للنيابة العامة وكذلك نقل المريض إلى المستشفى، علماً أننا اتخذنا قراراً بتكليف طبيب لمعاينة الموقوف إلاّ أنّ النيابة العامة لم توافق على اعتبار أنّ ذلك هو من اختصاصها، وانّ الوالد هو على علم بذلك».
وكان القرار الظني في هذا الملف قد صدر عن قاضي التحقيق الأول منذ أكثر من عشرة أيام وأحيل إلى الهيئة الإتهامية.
وناشد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهّاب، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «معاقبة العصابة التي تحاول أن تسقط عهده، وأن لا تمرّ جريمة مقتل حسان الضيقة في السجن من دون معاقبة المسؤولين عنها، بدءاً من الضباط الذين جلدوه وعلقوه وكسروا له ظهره، وصولاً إلى القضاة الجبناء الذين رفضوا إخلاء سبيله رغم كلّ التقارير الطبية، بالرغم من أنّ والده محام».
وقال « فإذا كان والده محامياً وحصل هذا الأمر فكيف بالنسبة لآلاف المساجين، لا نعرف ماذا يفعلون بالمساجين وبالناس في النظارات؟» معتبراً «أنّ هذه الجريمة لا يمكن السكوت عليها لأنها أكبر من أيّ شيء يتمّ الحديث عنه في لبنان إنْ كان في موضوع الموازنة أو غيرها».
وطالب وهّاب خلال استقباله وفوداً شعبية، أمّت دارته في الجاهلية، المؤسسات الدولية الحريصة على حقوق الإنسان «أن تأتي لترى ما يجري في السجون اللبنانية، التي أصبحت زريبة حيوانات».
وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى ، عن أسفه لـ»وفاة السجين حسان توفيق الضيقة، خصوصاً أنّ ذويه، اشتكوا قبل أشهر من تعرّضه للتعذيب».
وشدّد في بيان له على «التحرك العاجل لوزارتي الداخلية والعدل، من أجل تحقيق شفاف لتبيان الحقيقة ومحاسبة المسؤولين».
ولفت إلى أنّ « لبنان مطالب بحسب الاتفاقيات الدولية، وقوانينه القائمة، بوقف التعذيب في السجون والمخافر، وكذلك بتنفيذ قانون منع التعذيب في لبنان تنفيذاً كاملاً وسليماً».
إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان مساء أمس، توضيحاً لملابسات قضية وفاة الضيقة، أنه أولاً: بتاريخ 3- 11- 2018 تمّ توقيف المرحوم حسان الضيقة من قبل شعبة المعلومات بجرم تهريب مخدرات وختم التحقيق بتاريخ 5-11- 2018، واستبقي في سجن المقر العام لغاية 9-11-2018 حيث أودع النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وأصبح منذ ذلك الحين في عهدة القضاء المختص.
وأضافت «استمرّ توقيف المرحوم حسان الضيقة في نظارة قصر عدل بعبدا لغاية تاريخ 6-2-2019 بعدها تمّ نقله الى سجن رومية لغاية تاريخ 22-2-2019 ومنه الى سجن عاليه . وبتاريخ 2-4-2019 نقل إلى مستشفى الحياة بسبب آلام في الظهر، وكان ذلك بعد 5 أشهر من توقيفه وتوفي بتاريخ 11-5-2019 مع الإشارة إلى أنه كان يخضع للمعاينة الطبية في جميع أماكن توقيفه».
وتابعت «بتاريخ 11/5/2019 وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي لم يتبيّن وجود آثار عنف على كلّ أنحاء الجسم، وطلب تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، فرفض الأهل ذلك، كما أخذت عينة من دم المتوفي لإجراء الفحوصات الطبية. باشرت النيابة العامة التمييزية بإجراء تحقيق في القضية بغية تحديد أسباب الوفاة».
وأكدت المديرية أنها مستعدة لتحمّل أيّ مسؤولية قد تنتج عن هذا التحقيق.