باسيل أمام دبلوماسيين جدد: معنيون بوقف التسريب ولجأتُ الى القضاء للمحافظة علـى هيبة الدولة

شدّد وزير الخارجية جبران باسيل على أنّ تسريب برقيات للخارج لا يجوز خصوصاً اذا اتى بشكل ممنهج أو مبرمج سواء لوسائل اعلام أو جهات خارج الوزارة.

ولفت باسيل خلال حفل قسم اليمين لأربعة وعشرين ديبلوماسياً جديداً، من بينهم سبع عشرة ديبلوماسية، الى أنّ تسريب محاضر واشنطن وُضع في إطار سياسي في الفترة الاخيرة، والكلّ طالب بالتحقيق وحتى باستقالة السفير المعني، وهذا واجب وأنا التزمت الصمت لأني كنت قد بدأت بالعمل الجدي، وطلبت من مدير التفتيش ومن الأمين العام للوزارة والهيئة الإدارية فيها القيام بتحقيق داخلي أفضى الى ظنّ ليس مقروناً بالإثبات اللازم، في غياب الإمكانات. ترافق ذلك بالتشكيك بكلّ السلك الديبلوماسي لجهة مهنيته وموضوعيته، وحتى بتخوينه في هذا المجال.

أضاف: «اتّبعنا الأصول اللازمة ولجأنا الى القضاء، حيث وجهت كتاباً يشكل سابقة لمدّعي عام بيروت، رافعاً عنهم الحصانة. وسمحت له بواسطة الضابطة العدلية بدخول الوزارة. ولأكون عادلاً وموضوعياً، اعتبرت أنّ كلّ من يمكن أن يتسلم التقرير هو موضع سؤال، بدءاً من مدير مكتبي، والأمين العام للوزارة ومدير الشؤون السياسية الذين ساهمت باختيارهم وتعيينهم في مناصبهم، كذلك مديرة الرموز ورئيس دائرة الرموز والديبلوماسيين المعنيين على رأس المديريات. وقبل بدء التحقيق اجتمعت بهم واعتذرت منهم مسبقاً وأبلغتهم أني مرغم على اتخاذ هذا الإجراء احتراما لهم وللسلك الديبلوماسي، وطلبت من رئيس الجهاز المكلف الحضور شخصياً، متمنياً عليه التعامل مع السفراء باحترام كامل، مع إصراري على معرفة الحقيقة».

وتابع باسيل: «كلّ الاتهامات بالعسكريتاريا وإهانة السلك الديبلوماسي وقمع الحريات وغيرها التي أعقبت ذلك، فقط لأنّ وزيراً لجأ الى القضاء ليحمي وزارته وهيبة الدولة وليحافظ على حرمة السلك الديبلوماسي ويوقف المسّ به بهذا الشكل، في ظلّ تبلغنا من دول معنية بطلب عدم تضمين المحاضر للكلام الجدي في الإجتماعات. ما اودّ ان أؤكده أننا اتبعنا الأصول اللازمة للتحقيق، وبنتيجته حصل ادّعاء من القضاء على أحد العاملين في الوزارة، وحصلت ردّة الفعل التي رأيناها، وأنا أتفهّمها، وأؤكد انّ مشكلتنا ليست مع صحيفة او مع وسيلة إعلامية وصلها تقرير رسمي موقع من سفير، مشكلتنا ليست مع الناشر، إنما هي داخل الوزارة، ولن ننقلها للخارج لا بالسياسة ولا بالإعلام، ونحن معنيون بوقف التسريب».

وإذ أشار إلى أنّ «ردة الفعل بحجمها قد تكون تحاول إخفاء شيء آخر»، قال: «قد يعرفون شيئاً لا يعرفه غيرهم. أتفهّم ردّة الفعل هذه، وأمنيتي ألا يكون أيّ شخص من السلك الديبلوماسي مرتكباً لهذه التسريبات، وهذا يكون انتصاراً لنا في الوزارة، وأيّ إثبات للتهمة يكون انكساراً لنا».

وأشار إلى «أنني سمعت من الوسيلة الإعلامية ومن وكيل المدّعى عليه انّ هناك ما يثبت انّ التسريب حاصل من مكان آخر، وهذا شيء جيد نتمنّى ان يذكروه في التحقيق، بذلك نعرف الجهة الحقيقية المسرّبة اذا لم يكن الشخص المدّعى عليه، ونكون قد حققنا غايتين: تبرئة وزارة الخارجية او ايّ عامل فيها، ووصلنا الى الحقيقة وكشفنا المسرّب. وفي جميع الاحوال حرية الصحافة بالنسبة لنا مصانة ومحمية والبرهان هي ردّة الفعل التي تحصل بمعزل عن الجانب الأخلاقي، وهو موضوع يطال الجميع. الأخلاق هي التي تضع كلّ شيء في إطار احترام الآخر».