مجلس الوزراء بحث التقديمات للمؤسسات والجمعيات وباسيل يقدّم اليوم مقترحاته حول خدمة الدين العام والتهرّب الضريبي والجمركي
يواصل مجلس الوزراء اجتماعاته ويعقد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري جلسة عند الثانية عشرة ظهراً. وكان استكمل مجلس الوزراء أمس، البحث في التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات من الدولة. وأبلغ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مجلس الوزراء عدم موافقته على كل الموازنة المطروحة وأعلن أنه سيقدّم مقترحاته الى المجلس اليوم والتي ستركّز على خدمة الدين العام والتهرّب الضريبي والجمركي. فيما افيد أن وزراء «القوات» و»الاشتراكي» طالبوا بإلغاء المجلس الاعلى اللبناني – السوري طالما هناك سفير يقوم بالمهام، بالتالي لا ضرورة للثنائيات في العمل وتكبّد أموال إضافية، لكن وزراء حزب الله رفضوا الطرح وقالوا إن الطائف والعلاقات المميزة اللبنانية – السورية تقضي بذلك وإلا فيجب التوجّه الى مجلس النواب.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا المقررات الرسمية أن المجلس كان حريصاً جداً على عدم المساس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين، أهمها مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدّم خدمات طبية وتربوية وصحية إلى المواطنين. هذه المؤسسات لم يمسّ بالتقديمات التي تحصل عليها، ولو كانت هناك إمكانية لكنا زدنا هذه التقديمات، رغم الوضع الصعب، لكننا حافظنا على ما كانت الدولة تقدمه إليها لأنها تقدم خدمات إلى المواطنين، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، وهي في حاجة إلى هذه التقديمات كي تستمر في عملها وكفاءتها، وهي أثبتت وجودها وعلاقتها بالناس. وبالمقابل، حصل تخفيض لتقديمات بعض الجمعيات والهيئات والمؤسسات، لكنه كان بسيطاً أيضاً، بحدود الـ 10 أو 15 بالحد الأقصى، لكي تستمر هذه المؤسسات في خدمة المواطنين. تقريباً، انتهينا من هذا البند. وغداً، نتجه نحو اقتراحات اقتصادية وإصلاحات، ووزير المالية سيقدم ملخصاً لكل ما قمنا به في الفترة الماضية، بمعنى نتائجه المالية والتخفيضات، وإلى أين وصلنا وعلى أي أرض مالية نقف».
ورداً على سؤال عن جمعيات المهرجانات، قال الجراح تمّ البحث بها، وكانت هناك آراء بالتخفيض أو المحافظة على التقديمات، وما أهميتها في السياحة، لكن بقي البند على ما هو عليه.
وأضاف: مع الأسف، الأمور تأخذ نقاشاً ووقتاً، لكن النقاش مفيد ومسؤول، فنحن أمام موازنة إصلاحية، وبالتالي هناك الكثير من النقاش حول معظم البنود، كي نصل إلى الاتفاق وتقديم الصحيح إلى المواطن. وعن التدبير رقم 3 أشار الجراح إلى أن هذا أقر بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحددا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى. قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلاً، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1. هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم».
ولفت وزير المال علي حسن خليل إلى أننا «أكملنا كل المواد التي تتضمن الموازنة والاقتراحات الاضافية»، وأضاف: «هناك بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يقدّمها الوزراء وتمت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات». وقال خليل: «نحن كوزارة مالية أعددنا لائحة تختصر كل التقديمات في كل الوزارات وناقشناها جمعية وجمعية وهيئة وهيئة وأخذنا قراراً لإقفال هذا الملف وبالتساوي».
وأعلن وزير الدفاع الياس بو صعب من جهته أنه لا يوجد أي حديث عن المسّ برواتب العسكريين المتقاعدين بأي شكل من الأشكال، من الرواتب حتى التعويضات. وقال بوصعب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء «اتفقنا مع لجنة العسكريين المتقاعدين على الاجتماع ولو بشكل يومي، كي نضعهم في أجواء الأمور التي نتباحثها في مجلس الوزراء».
وأكد بوصعب أنه «لا يوجد أي بند يتعلق برواتب المتقاعدين أو بتعويضاتهم على طاولة مجلس الوزراء أطمئنكم». وأشار إلى أن «البند الوحيد الذي أقر هو الذي يتعلّق بالمحسومات 3 بالمئة على الطبابة والذي يطبق على الجميع إلا أنها ستتعوّض في مكان آخر». ورأى أنه «لا فائض بالعسكر لتحويلهم على قوى الأمن الداخلي ووضع لبنان بحاجة الى عديد الجيش اللبناني كامل».