خليل: مصّرون مع أركان الحكومة على إقرار موازنة 2015

أشاد وزير المال علي حسن خليل «بمحافظة القطاع المصرفي اللبناني على قدرته على استقطاب الودائع»، وقال: «استطعنا أن نحافظ على مبدأ تشريع الإنفاق بعيداً من الارتجال وتجاوز القواعد والنصوص»، لافتاً إلى أنّ «تأثر لبنان بالنزوح السوري يصل إلى 7.5 مليار دولار». وأشار إلى «إعداد مشروع موازنة للعام 2014 و2015، لكن للأسف لم يقرّ مشروع موازنة عام 2014، ولكنني مصّر مع أركان الحكومة على إقرار موازنة عام 2015».

كلام الوزير خليل جاء أمس، خلال افتتاح اليوم الثاني من أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014 المنعقد في فندق «فينيسيا» في بيروت.

واعتبر «أنّ تسارع الأحداث في عالمنا العربي على المستوى السياسي والأمني أدى بلا شك إلى افتراضات واسعة في الحياة الاقتصادية وترك آثاراً عميقة على الكيانات».

وتابع: «هذه التحوّلات والمشكلات أدت على الأقل إلى وقف العديد من الأنشطة الإنتاجية ورفعت بالتالي معدلات البطالة، وخلقت عدم توازن في المجالات المالية والاجتماعية»، مشيراً إلى «مسألة النزوح السوري وتأثيره على واقعنا اللبناني حيث استضاف لبنان ما يقرب من المليون ومئتي ألف نازح سوري على أرضه أي بما يعادل 25 في المئة من مجمل سكانه». وقال: «تحمّل لبنان هذا العبء في شكل مباشر من دون أن ترفد خزينته أو ماليته العامة أي قرش حتى هذه اللحظة، ولم تدخل إلى الخزينة اللبنانية أي مساعدة مباشرة على المستوى المالي لاستيعاب هذه التداعيات»، لافتاً إلى إنّ «تأثر لبنان حيال وضعه الاقتصادي والمالي إزاء هذه المعضلة يصل إلى 7.5 مليار دولار».

وتابع: «نتج من ذلك ومن الوضع السياسي في لبنان وبالمشكلات الأمنية في المنطقة، تراجعاً في الوضع المالي منذ بداية عام 2012 حتى هذه اللحظة، فقد تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية لا سيّما السياحة، والمواصلات، والتجارة الدولية التي أثرت بدورها على القطاعات الاقتصادية المختلفة»، مشيراً إلى أنّ «لبنان كان يستقبل 500 ألف سائح عبر الطرق البرية، هؤلاء أصبح عددهم هذه السنة صفراً»، ومضيفاً: «كان للأزمة أثر على تدفقات رؤوس الأموال، ولا سيّما الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل خلال الفترة الأخيرة»، كاشفاً أنّ «العجز المالي في لبنان ارتفع من 5.8 في المئة في عام 2011 إلى 9.5 في المئة في نهاية عام 2013».

وأشار إلى أنه «في ظلّ هذا الوضع القائم هناك علامة مميزة، وهي محافظة القطاع المصرفي على قوته وقدرته على استقطاب الودائع من المقيمين في الخارج ومن الخارج، وحافظ على رصيده الائتماني وملائته، كما أثبتت مصارفنا أنّها سند قوي للاقتصاد الوطني، ولها الدور الرائد في الحفاظ على الحركة الاقتصادية على رغم تراكم السلبيات، وقد تميّز هذا القطاع بقدرة تحمّله الصدمات الخارجية والمحلية».

وقال: «تحافظ المصارف على احتياطات احترازية توازي ما يفوق 75 في المئة من الديون المتعثرة، وبقيت تتمتع باحتياطي يتوافق مع تعليمات «بازل 3»، وتؤدي دوراً رائداً في المحافظة على الثبات النقدي من خلال المحافظة على مستوى مرتفع من الاحتياطات توازي 100 في المئة من الناتج المحلي». وأضاف: «هذا الأمر ترافق مع جملة من الإجراءات اتخذتها وزارة المال حيث تمسّكت في ظلّ واقع دستوري وسياسي معقد في البلد، بمبدأ تشريع الإنفاق الحكومي بعيداً من الارتجال وتجاوز القواعد والنصوص المعمول بها، وفي ظلّ عدم إقرار موازنات خلال سنوات عدة».

وأشار خليل إلى «أننا عملنا على إعداد مشروع موازنة للعام 2014 و2015، لكن للأسف لم يقرّ مشروع موازنة عام 2014 ولكنني مصّر مع أركان الحكومة على إقرار موازنة عام 2015. لافتاً إلى أنّ «الإيرادات عام 2014 زادت نسبياً حيث ستبلغ 16 ألف مليار ليرة، فيما يقدر العجز بنحو 5.9 آلاف مليار ليرة، بما يوازي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقاربةً بـ9.3 في المئة من عام 2013، بما يحقق فائضاً أولياً للمرة الأولى منذ سنوات».

وتابع: «هذا الاتجاه في محاولة الضبط المالي، ساعدت في الحصول على بعض من التمويل الخارجي، وساهمت في تصنيف لبنان الإئتماني وملاءته، والتقارير المؤرخة أخيراً عبر أكثر من مؤسسة في 10 تشرين الأول 2014 على نظرة مستقبلية مستقرة للبنان، كما أبقت على تصنيفها للديون السيادية القصيرة والطويلة الاجل بالعملة الأجنبية مستقرة أيضاً».

وتجدر الاشارة إلى أنّ التدفقات المالية الخارجية إلى المصارف المحلية البالغة نسبتها 7.7 في المئة ساهمت في التقييم الإيجابي للدولة، استطعنا خلال الأشهر الماضية إطلاق سندات بالعملة الأجنبية بنحو 1.400 مليون دولار، وهو مبلغ كبير بمقارنة بالإصدارات السابقة لكنها تميّزت بالوصول إلى مستوى من الاكتتاب للمؤسسات المالية الاجنبية في سندات 2020 و2026 بـ23.45 في المئة، ما يعطي مؤشراً على ثقة المؤسسات الاجنبية واستمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية».

وقال خليل: «نعمل على إدارة سليمة لخدمة الدين، وأصدرت وزارة المال الاستراتيجية المتوسطة الأجل لإدارة الدين العام وتمت مناقشتها في الهيئة العليا لإدارة الدين، ورفعت إلى مجلس الوزراء لإقرارها وسنستمر في العمل على ادارة افضل لإصدار هذه السندات وعلى الحفاظ على مستوى سيولة مناسب لطمأنة الاسواق، خصوصاً أننا في عام 2015 لدينا إصدارات من 4.4 مليار دولار أميركي سنعمل على جدولتها على دفعتين أو ثلاث تبعاً لحركة الاسواق اللبنانية والعالمية».

واعتبر أنّ «الإصلاح وتحديث النظام الضريبي وتعزيز الادارة الضريبية أمر حاسم، لا سيّما قطاع الكهرباء حيث تشكل المساهمة في تغطية نسبة العجز في هذا القطاع، وهي الأكبر من نسب عجزنا القائم اليوم».

وقال: «بالنسبة إلى العام المقبل، تحرص الحكومة على المحافظة على السلامة المالية في الاقتصاد وستستكمل ما حققته العام الحالي، ونحن ننظر بتفاؤل إلى أنّ لبنان الذي مرّ في ظروف سياسية وأمنية أصعب وأكثر تعقيداً، قادر بتكامل إرادات المؤسسات المحركة لاقتصاده وماليته، على أن ينهض من أزمته وكبواته».

تعديل القانون الضريبي

من جهة اخرى، يتابع الوزير خليل مع الهيئات الاقتصادية والجمعيات موضوع الحركة التجارية. وكان لوزير المال لقاء بالأمين العام لـ»جمعية الضرائب اللبنانية» هشام المكمل على هامش الاجتماع الذي عقد في جمعية تجار بيروت.

ووعد خليل بالمساعدة على تعديل الإجراءات الضريبية بعدما باتت ترتب أعباءً إضافية على المكلفين وتعيق الحركة التجارية.

وأطلع المكمل الوزير خليل على مضمون مشروع قانون الإجراءات الضريبية القانون الضريبي الذي وضعته الجمعية وسلمته إلى رؤساء حكومات ووزراء مال سابقين، والذي «لطالما أملنا في مناقشته من قبل المعنيين لتعديل القانون الراهن، خصوصاً المواد المتعلة بالغرامات الضريبية التي تتجاوز أضعاف القيمة الحقيقية للتكاليف وتثقل كاهل المكلفين».

كذلك طالب المكمل الوزير خليل بـ»نشر القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة التي تنصّ على إسقاط التكاليف الإضافية للضريبة على «الباب الثالث» للمكلفين التي يجب اعتمادها وتجنّبها عند قيام مراقبي وزارة المال بدرس ضريبة المكلفين لتفادي ما قد ينتج عنها من اعتراضات وتوجب من ردود غالباً ما ترفع إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي ويتم إلغاؤها، الأمر الذي يعيق النشاط الاقتصادي وتحديداً الحركة اليومية للقطاع التجاري».

كما جرى التطرق إلى الوسائل المعتمدة لتبليغ المكلفين بواسطة الرسائل الورقية والبريد اليدوي «التي غالباً ما تتم لصقاً لعدم جدية العاملين في المؤسسات والشركات المختصة، وتؤدي إلى تحميل المكلف أعباء اضافية، وتسقط حقه في الاعتراض» على حدّ تعبير المكمل.

ونقل عن وزير المال وعده بـ»وضع المشروع على سكة التنفيذ، بعد دعوة الجهات المعنية إلى درسه ومناقشته مع الجمعية».