مكتب جبق: الترخيص ببيع الدواء السوري عمره أكثر من 20 سنة ويحمي الصناعة اللبنانية
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة جميل جبق البيان الآتي:
«لا ينفكّ بعض وسائل الإعلام عن الدخول في مغالطات مقصودة وحملات تستهدف وزارة الصحة، عبر سوْق جملة افتراءات واتهامات كان آخرها ما نشر في عدد جريدة «النهار» الصادر أمس الثلاثاء 14/05/2019.
إذ نهيب بجميع وسائل الإعلام توخي الدقة في تقصّي المعلومة الصحيحة والحذر من المصادر غير المسؤولة والابتعاد عن كلّ ما من شأنه التصويب والنيل من هيبة الوزارة وعملها وعمل معالي الوزير، نحذر من انّ نشر أيّ خبر من شأنه الإساءة والافتراء والتضليل عن قصد او عن غير قصد من تاريخ اليوم فصاعداً، سيعرّض الوسيلة الإعلامية والمسؤولين فيها وكذلك الكاتب للمساءلة القانونية.
أما التفنيد الموضوعي لما نشر أمس في النهار فهو التالي:
أولاً: إنّ المقال سياسي بامتياز وبعيد كلّ البعد عن المهنية الصحافية وعن الموضوعية، وقد عمد الكاتب الى تجميع وخلط معلومات مجافية للحقيقة وواقع العمل في الوزارة مع بعضها البعض لجذب الانتباه بشكل مشبوه الى مكان غير مرغوب فيه وحرف الأنظار عن جهود التحسين والتطوير ومكافحة الفساد في الوزارة والنشاط الدؤوب في خدمة المواطنين والذي باتت تتميّز به الوزارة.
ثانياً: أما بشأن الدواء السوري، لجهة الاستيراد والتسعير والترخيص بالبيع، فما يسري على غيره يسري عليه لجهة المواصفات العلمية الصحية العالمية واللبنانية وفق المراسيم والأنظمة، وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة بتسجيل الدواء في الوزارة، وهي مواصفات عالية الجودة.
ثالثاً: القرار قديم منذ نحو 20 سنة، وتتمّ إعادة التذكير به وتأكيده حيث تدعو الحاجة، وقد حصل ذلك مع كلّ وزراء الصحة منذ الوزير سليمان فرنجية الى الوزير غسان حاصباني وفق المستندات والتواقيع.
رابعاً: عيد نشر القرار وتأكيده، وجرت اتصالات لتطبيقه بدافع حماية مصالح مصانع الدواء اللبنانية ولتسهيل عملهم، بعدما تقدّم عدد منهم الى الوزارة بطلب لحلّ المشكلة حين أوقفت شحنات الدواء اللبنانية الى سورية تحت مبدأ المعاملة بالمثل.
خامساً: أما إدراج العملة السورية في قائمة مؤشر الأسعار الدوائية، فهو يسهّل الاستيراد في ما لو كان الدواء مطابقاً للمواصفات، وهو أمر قانوني ومشرعن وموجود في كلّ قوائم مؤشر الاسعار التي تصدر دورياً من الوزارة، بدءاً من عهد الوزير غسان حاصباني الى كلّ ما سلف من وزراء، وذلك مثبت بالمستندات والتواقيع مع التواريخ».