السعودية والبحرين ومصر تدعو قطر إلى احترام حقوق العمال المهاجرين ووقف تمويل الجماعات الإرهابية!
طالبت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، دولة قطر بـ»وقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين».
وخلال جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، طالبت السعودية، في كلمتها أمام المجلس، دولة قطر بـ»اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو الى الإرهاب».
ودعت المملكة، خلال الجلسة، إلى «إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة»، معربة عن «القلق العميق» إزاء «الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم».
من جهتها، دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى «اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب».
وطالبت البحرين، خلال الجلسة، الحكومة القطرية بـ»تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة، كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف».
فيما طالبت مصر، دولة قطر بـ»اتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم»، كما طالبت بـ»توقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها».
وطالبت مصر أيضاً «السلطات القطرية بإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة».
داعية قطر إلى «الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيًا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات».