«تلغراف»: عراقيل أمام الاتفاق بين إيران والغرب حول ملفّها النوويّ

نشر الموقع الإلكتروني الخاص بصحيفة «تلغراف» البريطانية، تقريراً أمس، يناقش فيه العوائق التي تواجه مفاوضات القوى الغربية مع إيران حول ملفّ الثانية النوويّ، محدّدة عراقيل من شأنها إطالة فترة المفاوضات وتأجيل الحل الذي يبدو قريباً حالياً.

ويتطرّق التقرير إلى المسألة التي لطالما أزعجت الدول الغربية وفي مقدّمها أميركا، وهي حقيقة امتلاك إيران 19.500 جهاز طرد مركزي في مفاعلها النوويّ، ما يجعلها قادرة على تخصيب اليوارنيوم ثمّ إنتاج سلاح نووي. وتحاول الدولة الغربية إقناع إيران بتخفيض عدد أجهزة الطرد المتواجدة في مفاعلها مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وهو الأمر الذي ترفضه إيران بإصرار غير متنازلة عن المجهود وراء تركيب أجهزة الطرد تلك، عارضة فقط عدم تركيب أجهزة أخرى.

ويرصد التقرير عائقًا آخر في المفاوضات، ويتمثل في رغبة الغرب في قيام إيران بتغيير مفاعل المياه الثقيلة في مفاعل آراك» النووي، بسبب قدرة استخدامه في صناعة قنبلة نووية، وهو الأمر الذي سيعني تصميم إيران للمفاعل بادئة من نقطة الصفر لتصميم مفاعل مياه خفيفة يزيل احتمالات صناعة سلاح نووي.

ويرى التقرير أن عائقاً آخر يتمثل في محاولة إرضاخ إيران لزيارات مفتشي وكالة الطاقة الذرية، وحملها على التعامل مع الوكالة بشكل أكثر شفافية لمنع محاولة صنع أي سلاح نووي عن طريق وسائل سرية في المستقبل، وهو الأمر الذي لن يسهل حدوثه نظراً إلى سياسة إيران المتكتمة.

وانتهى التقرير بذكر العائق الأخير في ملف المفاوضات بين إيران والدول الغربية، ويكمن في رفع العقوبات الاقتصادية عنها، إذ تتعرّض إيران لثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية، مجموعة تقف خلفها أميركا وأخرى الاتحاد الأوروبي وأخرى الأمم المتحدة، وتكمن العقبة في العقوبات التي تفرضها أميركا، هل سيتمكن الرئيس باراك أوباما من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مع وجود كونغرس غالبيته من الحزب الجمهوري الرافض المعاملة مع إيران؟ عقبة سيظهر تأثيرها قريباً.

«كوميرسانت»: مجلس الأمن الدولي يهيّئ الأرضية للتدخّل في ليبيا

تطرّقت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى القرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الأمن الدولي في شأن إدراج الجناح الليبي لتنظيم «أنصار الشريعة» في قائمة المنظمات الإرهابية.

وتقول الصحيفة: جاء قرار مجلس الأمن الدولي في شأن ضمّ الجناح الليبي لتنظيم «أنصار الشريعة» إلى قائمة المنظمات الإرهابية، بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، بعد ازدياد نشاط هذه المنظمة التي يقاتل أفرادها في سورية والعراق، وتكثيف نشاطها في ليبيا مؤخّراً، حيث فرضت سيطرتها على عدة مناطق من ليبيا، وأعلنت إقامة «الخلافة الإسلامية».

يعتبر الخبراء هذا القرار بأنه الإعلان عن النية في التدخل بالأوضاع الليبية. ولا يستبعدون، بعد مضي بعض الوقت، أنّ التدخل عسكرياً في ليبيا سيحصل.

ويتضمن قرار مجلس الأمن، إضافة إلى إدراج اسم هذه المنظمة في قائمة المنظمات الإرهابية، فرض عقوبات عليها واتهامها باقتراف جرائم وعلاقتها بمنظمة «القاعدة». والعقوبات تتضمن تجميد أرصدتها وأرصدة أفرادها في المصارف، وحظر تزويدها وكلّ من له علاقات معها بالسلاح.

ويذكر أن الولايات المتحدة قد أدرجت هذه المنظمة في القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الذي شنّه أفرادها على القنصلية الأميركية في بنغازي يوم 11 أيلول 2012 وذهب ضحيته أربعة مواطنين، بينهم السفير الأميركي لدى ليبيا.

ويقول آلِكسي مالاشينكو، الخبير في «مركز كارنيغي» في موسكو، إنّ قرار مجلس الأمن الدولي شكلي، ولن يصحح الأوضاع الليبية، إذ تستمر الحرب الأهلية، وليبيا كدولة تضمحلّ.

كما حصل انقسام سياسي على مستوى السلطة بعد استبعاد الحكومة العلمانية برئاسة عبد الله الثني واضطرارها إلى نقل مقرّها إلى مدينة طبرق الواقعة على مقربة من الحدود المصرية. أما في طرابلس فقد شُكّلت حكومة بديلة برئاسة الاسلامي المعتدل عمر الحاسي. وهناك قوة ثالثة برئاسة الجنرال خليفة حفتر لا تساند أي من الطرفين المذكورين. الجنرال حفتر يقود قوة عسكرية تقاتل ضد المتطرفين الإسلاميين وتحظى بدعم من بعض البلدان العربية التي تحاول التأثير في نتائج الصراع الدائر في ليبيا.

ويقول مالاشينكو: «لا زعيم حقيقياً في ليبيا لكي يوحّد قوى البلاد في مواجهة المتطرّفين الإسلاميين، لذلك ليبيا حالياً بحاجة إلى ملك أو قذافي جديد، ولكن لا يوجد أي شخص في ليبيا، حتى هذه اللحظة، يتمكن من القيام بهذا الدور أو ذلك. حالياً التوازن بين القوى المتحاربة في ليبيا غير مستقر. وفي ليبيا، كما في العراق وسورية، تقاتل منظمات إسلامية مختلفة، ما يعقّد معرفة كيف تحصل على الدعم ومن أين».

ويضيف مالاشينكو: «يمكن اعتبار قرار مجلس الأمن الدولي، بمثابة إعلان عن النية في التأثير بالأوضاع الليبية بصورة ما».

«إندبندنت»: غالبية الفرنسيين في «داعش» من عوائل غير مسلمة

كشف أحد مراكز الأبحاث الفرنسية المناهضة للعلمانية، أنّ الغالبية من أبناء فرنسا المنضمين إلى التنظيم المسلّح «داعش» جاءوا من عوائل غير مسلمة، وتحوّلوا إلى الإسلام مؤخراً قبل انتقالهم إلى سورية، وفقاً لما نشره موقع الصحيفة البريطانية «إندبندنت».

وأصدر المركز تقريره بعد التعرّف إلى فرنسيين في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها التنظيم الأسبوع الماضي، وتظهر عملية إعدام لمجموعة من الجنود السوريين، ويظهر في الفيديو شابان أحدهما يدعى «ماكسيم هاتشارد» 22 سنة ، اعتاد حبّ أفلام السينما والعمل كموصل لأحد مطاعم البيتزا قبل تحوله إلى الإسلام، والآخر هو «ميكيل دوس سانتوس» 22 سنة نشأ في عائلة كاثولوكية هاجرت إلى باريس من البرتغال قبل تحوّله إلى الإسلام.

وكانت السلطات الفرنسية قد بدأت سلسلة من التحقيقات بعد ظهور مقطع فيديو لثلاثة شباب فرنسيين يتحدثون بلكنة فرنسية جنوبية متوعّدين باستهداف مناطق فرنسية أثناء قيامهم بحرق جوازات سفرهم.

ويعرض تقرير مركز الأبحاث أنّ الغالبية من «المجاهدين» الفرنسيين في صفوف تنظيم «داعش»، شباب تحوّلوا إلى الإسلام مؤخّراً ثمّ تعرّضوا إلى موجة من التطرّف بفضل بعض المواقع الدينية المتطرّفة التي استمدّوا منها معلوماتهم عن دينهم الجديد.

ويقول أستاذ التاريخ الفرنسي جون بيير إن حقيقة وجود متحوّلين إلى الإسلام كثيرين بين صفوف «داعش» يعدّ أمراً طبيعياً، فـ«داعش» وفقاً لرأيه ليس تنظيماً دينياً ولا يمثل الإسلام في شيء، لكنه تنظيم سياسيّ وظهر لأسباب سياسية محدّدة. وتطرّق التقرير إلى حقيقة تأثير المواقع المتطرّفة التي يلجأ إليها بعض المتحوّلين حديثاً إلى الإسلام، مظهراً طريقة تعاملها وتأثيرها على الشباب الذي غالباً يكون مارّاً بأزمة نفسية ما، لتقنعه بالجهاد لحساب «قضية كبرى»، لا تتواجد إلّا فى ذهنه.

«فايننشال تايمز»: أحداث الأقصى تهدّد صفقة الغاز الأردنية

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن اتفاقاً أردنياً ـ «إسرائيلياً» قيمته 15 مليار دولار أميركي، يقوم الأردن بموجبه بشراء الغاز الطبيعي «الإسرائيلي»، يواجه عقبات بسبب الصراع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني، والذي يقول المسؤولون من كلا البلدين إنه قد يعمل على تأخير الصفقة وربما إلغائها.

وتشير الصحيفة إلى أن الأردن اتخذ هذا الشهر خطوة غير مسبوقة عندما استدعى سفيره من «تل أبيب»، بعد قرار قوات الأمن «الإسرائيلية» بإغلاق المسجد الأقصى، في محاولة لقمع التظاهرات التي اندلعت حول خطط «إسرائيلية» لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والذي يعتبر والمقدّسات الإسلامية تحت الوصاية الأردنية.

وهذه هي المرّة الأولى التي يستدعي فيها الأردن سفيره منذ توقيع اتفاقية «وادي عربة» بين البلدين قبل 20 سنة. وتذكر الصحيفة أن الجدل الذي يثار حول صفقة الغاز «الإسرائيلية» ـ الأردنية يظهر المخاطر الكبيرة التي تحيط بالعلاقات الثنائية الحساسة، إذ تتعاون الحكومة الأردنية مع «إسرائيل» في مجالات: الطاقة والمياه والغاز والأمن وقضايا أخرى، على رغم النفور الشعبي الواسع من الدولة اليهودية وسياساتها تجاه الفلسطينيين.

ويبيّن التقرير أنه بعد قمة ثلاثية عُقدت في عمان الأسبوع الماضي بين الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، اتفقوا فيها على سلسلة من الإجراءات، التي لم يعلن عنها، لتخفيف حدّة التوتر في الأقصى.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أردنيين تأكيدهم أن صفقة الغاز التي وقعها الأردن، وتقوم بموجبها «إسرائيل» بنقل الغاز من حقولها في البحر المتوسط ولمدة 15 سنة، لا تزال قائمة، ولم تتأثر بالأحداث الجارية بعد.

وينقل التقرير عن محمد المومني، وزير الإعلام الأردني، قوله إن «عاهدة السلام بيننا وبين الإسرائيليين تنظّم كل مجالات العلاقات الثنائية، ومع استمرار التصعيد، فللأسف فإن كل أنواع التعاون والتنسيق ستتأثر».

«غارديان»: «داعش» يحصل يوميّاً على ستّة ملايين دولار

أفردت صحيفة «غارديان» البريطانية تقريراً موسّعاً عن «امبراطورية النفط»، التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في العراق. وقال معدّو التقرير فاصل الهورامي وشالو محمد ولوك هاردينغ، إن «داعش» عزّز من سيطرته على إمدادات النفط في العراق، وهو الآن يقود شبكة متقنة للتهريب وتصديره، والتي تذهب إلى تركيا وإيران والأردن، وذلك نقلاً عن مهرّبين ومسؤولين عراقيين.

ويشير التقرير إلى أن التنظيم، وبعد ستّة أشهر من توسّعه في مناطق العراق وسورية، يحصل يومياً على ملايين الدولارات من عوائد التجارة غير الشرعية هذه. ويقول مسؤولون إن الغارات الأميركية ضدّ مصافي النفط لم تؤدّ إلى عرقلة جهود التنظيم في استخراج النفط وتصديره.

وتبيّن الصحيفة أن التنظيم يسيطر على عشرات حقول النفط العراقية. واستطاع إدارتها وبسرعة، ورفع مستوياتها الإنتاجية، وبالتالي تصدير النفط عبر شبكات التهريب التي تعمل في العراق وسورية منذ سنوات طويلة.

ويقول التقرير إن معظم النفط الذي يهرّبه تنظيم «داعش» منذ تموز إلى تشرين الأول، ذهب إلى منطقة كردستان، حيث باع التنظيم النفط العراقي للتجار الأكراد بأسعار مخفّضة. وبيعَ النفط مرّة أخرى في كردستان لتجار أكراد. وتساعد مبيعات النفط التنظيم في دفع رواتب المقاتلين والموظفين 500 دولار في الشهر للمقاتل، و1.200 دولار للقيادي العسكري .

وتضيف «غارديان» أن الحكومة الأميركية مارست ضغوطاً على حكومة إقليم كردستان لملاحقة المهرّبين، لكن لم تتم السيطرة عليهم، إذ لا يزال النفط يجد طريقه إلى المناطق الكردية، ومن سورية إلى تركيا، إذ يتنقل تنظيم «داعش» من سوق إلى سوق، ينقل النفط الخام وبأسعار زهيدة إلى الأردن.

ودعت لجنة في الكونغرس الأميركي يوم الإثنين الماضي الدول الجارة لكل من العراق وسورية إلى مصادرة الشاحنات المحملة بالنفط.

وينقل التقرير عن أحد مهرّبي النفط، سامي خلف قوله: «نشتري خزّان النفط، الذي يحتوي على 26 إلى 28 طناً، بـ4.200 دولار ونبيعه في الأردن بـ15.000 دولار. ويحصل كل مهرّب على ثمانية خزّانات نفط في الأسبوع».

ويكشف خلف، الذي عمل في الاستخبارات العراقية سابقاً، ويقيم في العاصمة الأردنية عمّان، أنّ المهرّبين يدفعون رِشى لحرس الحدود 650 دولاراً كي يعبروا نقاط التفتيش.

وينقل التقرير عن مسؤولين أمنيين عراقيين تأكيدهم استخدام تنظيم «داعش» منطقة الأنبار القريبة من الحدود مع الأردن كنقطة نشاط للتهريب.

ويسيطر التنظيم على ثلاثة حقول نفط في العراق، «عجيل» في شمال تكريت، و«القيارة» و«الهمرين»، بحسب الصحيفة.

ويفيد مسؤول في مناطق الأكراد أن 435 طنّاً من نفط حقل «عجيل» في منطقة صلاح الدين قد نُقلوا إلى الأنبار في الآونة الأخيرة، ومنها نقلت إلى عمان. ويقول متحدّث بِاسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد للصحيفة، إنه لا يعرف عن نفط يهرّب إلى الأردن، ولكنه اعترف أن «داعش» لا يزال ينقل النفط إلى تركيا عبر سورية.

ويؤكد التقرير مشاركة بعض قادة البيشمركة في التهريب في وقت كان زملاؤهم يقاتلون «داعش». ويقول نهاد جعفر، سائق شاحنة، إنه حمل نفطاً خاماً من حقل «همرين»، ونقله إلى منطقة «قشطبة»، التي تبعد 30 كيلومتراً عن عاصمة الإقليم أربيل. نافياً توقيفهم على نقاط التفتيش الكردية بسبب العلاقة بين التجار الأكراد وقادة النقاط.

وتختم «غارديان» تقريرها بالإشارة إلى قول حكومة إقليم كردستان إنها اعتقلت عدداً من الأشخاص، وستوجّه إليهم اتهامات، بناءً على قانون مكافحة الإرهاب، الذي تصل عقوبته إلى الإعدام.