رابطة موظفي الإدارة أعلنت الإضراب اليوم «رفضاً لسياسة قضم الحقوق»

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب

العام اليوم الجمعة في الإدارات العامة كافةً «رفضاً لسياسة قضم الحقوق».

وقالت الهيئة في بيان أمس، «على ضوء الأجواء السائدة وغير المطمئنة لجهة النقاش حول مشروع الموازنة، وما يتردّد من معلومات حول اتجاه للمساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم ومحسوماتهم التقاعدية ودوامهم وحقوقهم المكتسبة، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يوم غد الجمعة في كافة الإدارات العامة، تعبيراً عن رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأيّ إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة»، داعيةً الحكومة إلى «مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيداً من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلاً من ضربها والمساس بحقوق موظفيها».

كما أعلنت أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة البوم وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولاً إلى الاضراب المفتوح.

وختمت «أيها الموظفون في الإدارات العامة حقوقكم ومستحقاتهم الأدنى بين أقرانها كونوا على الاستعداد للمواجهة في الدفاع عنها».

بدوره، رأى «تجمّع الموظفين المستقلين في الادارة العامة»، في بيان، «أنّ الحكومة ما زالت مصرّة على تحميل الموظفين والمتقاعدين وزر العبء الاقتصادي المالي نتيجة سياساتها الاقتصادية والمالية على مدى عدة عقود. ما زالت قوى السلطة مستمرة في اتباع السياسات نفسها التي أوصلت البلاد الى مأزقها الاقتصادي والمالي، وكأنما لم يكفهم ما ترتب على الدولة من دين عام ناهز ال100 مليار دولار اميركي يحملون عبئه للأجيال القادمة».

وأعلن التجمّع «من موقع المواجهة والرفض لهذه السياسات، ولكل ما يحضّر له من تعد على رواتبنا وأجورنا ومعاشاتنا التقاعدية وتقديماتنا الاجتماعية وحقوقنا المكتسبة، ومن فرض المزيد من الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود»، ضمّ صوته إلى صوت رابطة موظفي الإدارة العامة مؤازراً لها في إعلانها الإضراب اليوم «وفي سائر الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها وصولاً إلى الإضراب المفتوح». ودعا جميع الموظفين «إلى وقفة حاسمة تعبّر عن رفضهم لهذه السياسات تكون منطلقاً لتصعيد الحراك كي نمنع السلطة من التعدي على الحقوق المكتسبة التي طالما ناضل الموظفون لتحقيقها».

وختم داعياً جميع روابط هيئة التنسيق النقابية وكلّ روابط القطاع العام «لتوحيد كلّ جهودها بهدف إقرار سلسلة من الخطوات التصعيدية وصولاً إلى الاضراب المفتوح العام لمواجهة سياسات هذه السلطة التي تستسهل استهداف حقوقنا آخذة البلد نحو الانهيار».