الحكومة الأردنيّة تخفض النفقات… الشارع يترقب والبرلمان يرفض

بالرغم من إعلان الحكومة الأردنية انخفاض عجز ميزانيتها بشكل لافت، قرر مجلس الوزراء تخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 10 ، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في الشارع الأردني الغاضب منذ فترة.

وقال وزير المال عز الدين كناكرية، إن «مجلس الوزراء قرر ضبط النفقات الرأسمالية والجارية للعام الحالي بما لا يؤثر على الالتزامات واستدامة المشروعات الحالية، انطلاقاً من باب مراجعة الأولويات وضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية».

ويطالب الأردنيون الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة، بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وخلال لقاء مدير عام الموازنة ومدراء القطاعات الحكومية قال وزير المال، إن «مراجعة النفقات تأتي لتعزيز نهج اتخذته الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة ومراجعة أولويات الإنفاق مع الاستمرار بتعزيز الإيرادات ومكافحة التهرب».

وبيّن: «إن الإيرادات المتحققة للربع الأول من العام الحالي تشير إلى أن هناك ارتفاعًا مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، لكن هناك تراجع عند مقارنة الإيرادات المتحققة بالمتوقع».

وأشار إلى أن هناك «نمواً في الإيرادات، لكن هناك متغيرات أثرت على النتائج المالية»، منوهاً أن «تقديرات الموازنة في العام المقبل ستكون متحفظة وتراعي التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني».