أميركا تعتزم إدراج «هواوي» الصينية على القائمة السوداء والصين تحذّر من الإضرار بالتجارة بسبب حظر هواوي
حذّرت الصين أمس، الولايات المتحدة من إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات التجارية بعدما حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول معدّات مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي إلى الأسواق الأميركية ما فاقم التوتر بين اكبر اقتصادين في العالم .
ووقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول أمس، أمراً تنفيذياً بـ»إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأميركية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطراً على الأمن القومي»، مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية.
ولم يُشر الأمر التنفيذي شركة بعينها أو بلد، لكن يعتقد أنه موجّه بشكل أساسي ضد الصين وشركة هواوي.
ويزيد هذا الخلاف من الشكوك إزاء جهود إحياء اتفاق من شأنه وضع حد لنزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن تبادل الطرفان فرض زيادة في الرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية.
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن «ليس لديها معلومات عن خطة أميركية لزيارة بكين لمواصلة المحادثات، بعدما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه سيزور الصين على الأرجح في المستقبل القريب».
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية غاو فينغ في مؤتمر صحافي أسبوعي إن «التسلط الأميركي وأساليب ممارسة أقصى ضغوط تتسبب بانتكاسة كبيرة في المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية».
فيما تعتزم وزارة التجارة الأميركية إدراج شركة «هواوي» لتكنولوجيا الاتصالات الصينية على القائمة السوداء.
وستدرج الولايات المتحدة على القائمة السوداء شركة هواوي الصينية، و 70 من وحداتها، لـ أنشطتها الموجّهة ضد الأمن القومي الأميركي .
وفي سياق متصل، نفت الولايات المتحدة بأن يكون المرسوم الجديد الذي وقعه دونالد ترامب بشأن حماية تكنولوجيا المعلومات موجهاً ضد شركة هواوي تكنولوجيز أو الصين .
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين رداً على سؤال ذي صلة: «إن المرسوم وقع ليس بحق شركة أو دول محددة»، مؤكداً أنّ «الحديث يدور بشكل خاص عن حماية الجيل المقبل من الاتصالات».
وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، بسبب مخاوف من أن تكون أداة تستخدمها الصين للتجسس.
وواجهت هواوي مؤخراً إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب الماضي، سن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعاً يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و زد تي إي ، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأميركي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة، بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.
بدوره، قال موقع تاوران نوتس على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يحظى على ما يبدو بدعم حكومي وتابع المحادثات التجارية عن قرب، إنه لم يرَ أي إخلاص تفاوضي في الجانب الأميركي، وذلك في تعليقات في ساعة متأخرة أمس، نشرتها أيضاً مواقع إخبارية حكومية.
وكتب الموقع «إن لم تكن هناك خطوات ملموسة جديدة من الولايات المتحدة، فلا جدوى من المجيء ولا جدوى من التحدث».
وأضاف التعليق «طالما هذه هي الحال، فمن الأفضل وقف المفاوضات كلياً»، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية التي أعادت نشر التصريحات.
وفيما شدّد البيت الأبيض على أن الإجراء لا يستهدف دولة أو شركة معينة، إلا أنه من المتوقع أن يطال هواوي وسط مخاوف من احتمال استخدام معداتها من جانب أجهزة الاستخبارات الصينية.
وردت وزارة التجارة الأميركية بضربة مباشرة أخرى لعملاق الاتصالات فوضعت الشركة على لائحة الشركات المشبوهة التي لا يمكن القيام بعمليات تجارية معها بدون تصريح مسبق، ما يصعّب أكثر على الشركة استخدام مكوّنات أميركية ضرورية في هواتفها وأجهزة الاتصالات وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة الالكترونية التي تنتجها.
وقال غاو «نحض الولايات المتحدة على وقف سلوكها الخاطئ … وتجنب إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية».
وأضاف «قالت الصين مراراً إنه لا يجب استغلال مسائل الأمن القومي».
وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية إنه سيُدرج هواوي وفروعها على لائحة الكيانات لدى المكتب، على خلفية انتهاكات مفترضة للعقوبات على إيران.
ويتطلب ذلك أن تحصل الشركات الأميركية على إذن من مكتب الصناعة والأمن لبيع أو نقل تكنولوجيا أميركية لشركة أو شخص مدرجين على اللائحة.
وجاء في بيان لوزارة التجارة الأميركية أنه «يمكن رفض الترخيص إذا كان البيع أو النقل سيضرّ بالأمن القومي الأميركي أو بمصالح السياسة الخارجية».
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس إن هذا الإجراء يسمح «بتفادي استخدام التكنولوجيا الأميركية من كيانات أجنبية بغرض الإساءة إلى الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية».
من جهته غرّد السناتور الجمهوري الأميركي توم كوتون «هواوي الجيل الخامس، ارقد بسلام. شكراً لدوركم».
وسعى مسؤولون أميركيون لإقناع حلفاء واشنطن بعدم السماح بدور للصين في بناء شبكات الجيل الخامس المقبل للهواتف النقالة، محذرين من أن ذلك من شأنه أن يفرض قيوداً على تشارك معلومات مع الولايات المتحدة.
والوكالات الحكومية الأميركية ممنوعة أساساً من شراء معدات من هواوي، الشركة الرائدة السريعة التطور في تكنولوجيا الجيل الخامس.
وقالت هواوي إن «قيوداً غير معقولة» ستنتهك حقوقها وتثير مسائل قانونية خطيرة.
وقالت المجموعة في بيان إن «منع هواوي من العمل في الولايات المتحدة لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً أو أقوى. بدلاً من ذلك، فإنّ هذا لن يؤدّي إلاّ إلى اقتصار خيارات الولايات المتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر كلفة».
كما دخلت كندا على خط الخلاف مع توقيف المديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو في فانكوفر في كانون الأول بطلب من القضاء الأميركي، في ما يتعلّق بخرق العقوبات على إيران.
وتلا توقيف مينغ بعد أيام احتجاز الصين لكنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور لجرائم تتعلق بالأمن القومي. وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس، إن «الكنديين أوقفا رسمياً».
ويتقاطع تصوير الولايات المتحدة لهواوي على أنها تهديد للأمن القومي مع شكاوى أوسع لواشنطن من حصول شركات صينية على حماية بكين ما يجعل التجارة العادلة غير ممكنة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه من أجل التوصل لاتفاق تجاري يتعين إلغاء جميع الرسوم وأن تكون مطالبة شركات صينية بشراء بضائع أميركية واقعية، وأن يكون الاتفاق «متوازناً».
وقال غاو إن «تصعيد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له تداعيات حتمية على اقتصاد البلدين والعالم».
وأضاف في ما يتعلق بالاقتصاد الصيني فإن التداعيات يمكن السيطرة عليها كلياً ، وتابع الصين لا تخشى أي ضغوط ولديها الثقة والعزم والقدرة على الرد على أي مخاطر وتحديات .