مجلس الوزراء اتخذ قرارات تضبط الإنفاق والتهرّب الضريبي والجمركي ويعقد جلسة مساء الأحد

واصل مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة وعقد جلسة أمس، في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة: «سنعقد جلسة مقبلة عند التاسعة والنصف من مساء الأحد، أهم القرارات التي اتخذت اليوم تضبط الإنفاق والتهرب الضريبي والجمركي. وفي موضوع التهرب الضريبي، باتت هناك جملة إجراءات منها اعتماد الموازنة المصدقة، فلكي تتمكن الشركة أو أي أحد الحصول على قرض من المصارف، يجب أن تكون ميزانيته مصدقة من وزارة المالية. كما خفضنا إلى الخمسين مليون ليرة الشركات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كانت مئة مليون ليرة. هناك بعض الإجراءات التي بدأت بتطبيقها وزارة المالية، والتي تشمل موضوع التخمين العقاري، سنستكمل دراستها ونتقدم بها إلى مجلس الوزراء، وهذا ليس مرتبطاً بالموازنة».

أضاف: «كما ألزمنا البلديات أن تصرح لوزارة المالية عن كل المؤسسات التجارية أو مؤسسات الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي كي تتمكن وزارة المالية من متابعة موضوع التهرب الضريبي».

وتابع: «في موضوع التهرب الجمركي، هناك أيضاً جملة إجراءات اتخذت، وهناك ضبط للتهريب عبر المعابر غير الشرعية، وكلفت وزارة الدفاع بوضع آلية لهذا الموضوع. وكذلك، هناك إقفال المؤسسات الوهمية والعديد من الأمور الأخرى التي أقرت في السابق. لقد عدنا اليوم ومررنا عليها بشكل سريع للتأكد من أنها بات متوافقاً عليها من قبل الجميع. ووزع وزير المالية المواد القانونية بعد تعديلها، أي كل ما اتفقنا عليه في السابق كمواد قانونية، وأدرجها في الموازنة، وزوّد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقرص مدمج بهذا الخصوص، سيتم طبعها وتوزيعها على الوزراء، كي تكون جاهزة لاستكمال بحثها في جلسة الأحد».

وعن موضوع التدبير رقم 3 وقرار المجلس برفعه إلى المجلس الأعلى للدفاع للبت به، أكد الجراح ذلك مضيفاً أن «اجتماعاً سيعقد بين وزيري الداخلية والدفاع لوضع آليات، وقد عقد هذا الاجتماع، ورفعا اقتراحاتهما إلى المجلس الأعلى للدفاع للبحث بها، وما يتم التوصل إليه يعرض على مجلس الوزراء. إن التدبير رقم 3 الوارد في قانون الدفاع كان موجوداً. أما إذا أراد المجلس الأعلى للدفاع اعتماد آليات مختلفة واتفق عليها مع القوى الأمنية وأتى بها إلى مجلس الوزراء، فإن المجلس سيوافق عليها».

وعن الأثر المالي لتطبيق هذا التدبير على الموازنة، أجاب: «صحيح، هذا الأمر له أثر مالي على النفقات والتعويضات ونهاية الخدمة».

وعن الأرقام النهائية بحسب وزير المالية أجاب: «الأرقام النهائية، وصولاً إلى ما توصل إليه النقاش بالأمس عدلت، وهي موجودة على القرص المدمج».

أضاف: «لا رقم نهائياً، فإذا تم في الجلسة المقبلة إقرار تعديلات لها أثر ضريبي ستتغير الأرقام، لكن وزير المالية يسير معنا خطوة بخطوة، وكلما أقررنا بنداً، يدرج أثره المالي على الأرقام ويضعه في الموازنة».

وفي ما خص رواتب الموظفين وتخفيض بدل النقل والضريبة على الراتب التقاعدي وغيرها، أجاب: «هذا يتماشى مع كل ما يحصل في دول العالم، ليست هناك دولة في العالم لا تأخذ ضريبة على التقاعد. خفضنا المكافآت، ففي الموازنة الماضية حددنا سقف ساعات العمل الإضافية بـ 35 ساعة، لكن بقيت في الموازنات أموالاً للمكافآت، هذه الأموال خفضناها 70 لكي تعطى المكافآت للناس الذين حققوا أموراً إضافية وعملوا بشكل إضافي، فيما كانت قبلاً توزع على الجميع وبشكل استنسابي، فهذه الآلية الآن توفر أموالا كثيرة».

وعن تخفيض بدل النقل من 8 آلاف إلى 6 آلاف، أجاب الجراح: «نعم طرح الموضوع».

وعن القطاع الخاص الذي لم يحصل على زيادة أجور قال الجراح «نحن في وارد فصل القطاع الخاص عن القطاع العام، لكني لا أريد أن أستبق القرار النهائي في هذه المواضيع».