السلطة الفلسطينية: مؤتمر البحرين عقيم ولا مقايضة للموقف الوطني بالمال

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن السلطة ترفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، وذلك تعليقاً على مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب، الذي يمهد لإعلان صفقة القرن.

وأوضح اشتيه في تصريح أمس، أن الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي نتيجة لحرب مالية هدفها الابتزاز، مضيفاً أنه لم تتم استشارة مجلس الوزراء الفلسطيني حول خطة «ورشة العمل»، التي أعلنت عنها واشنطن والمنامة والتي ستستضيفها البحرين في يونيو المقبل.

وقال إن السلطة الفلسطينية والقيادة لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الصهيوني.

وكانت السلطة الفلسطينية، أعربت عن تشاؤمها العميق إزاء خطة عقد مؤتمر في البحرين، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كأول خطوة لـ»صفقة القرن» الأميركية، معتبرة إياها «عقيمة».

وأعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في حديث شبكة «سي إن إن» الأميركية، تعليقاً على مبادرة «ورشة العمل» التي دار الحديث عنها مساء الأحد في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والبحرين، أن «أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء».

وشدد أبو ردينة على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وذكر، رداً على سؤال عمّا إذا كان الفلسطينيون ينوون حضور المؤتمر المقبل، أن هذا القرار يعود إلى رئيس السلطة، محمود عباس، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية سبق أن اختارت عدم حضور اجتماع مماثل عقد في واشنطن خلال شهر مارس عام 2018 بهدف «تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة».

وأعلن البيت الأبيض أول أمس، عن مبادرة المؤتمر الذي سيُعقد في المنامة خلال شهر يونيو المقبل، بمشاركة وزراء مالية دول عدة في الشرق الأوسط، وعدد من رجال الأعمال البارزين في المنطقة.

ولم تكشف واشنطن بعد عن أهمّ النقاط في «صفقة القرن» المتعلقة بمسائل الحدود والقدس والأمن، وما إذا كان الفلسطينيون سيسمح لهم بإقامة دولة خاصة بهم.

من جهتها، أكدت حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني يرفض أن تحتضن دولة عربية ورشة اقتصادية ضمن إطار الإعلان عن «الجزء الأول» من «صفقة القرن» الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان، إن «هناك وهمًا لدى الإدارة الأميركية بأن شعبنا يمكن أن يقايض حقوقه وثوابته ومقدساته وأرضه حتى في أبسط التفاصيل منها مقابل أي تسهيلات أو مشاريع اقتصادية».

وأكد أن القضية الفلسطينية تمرّ في مرحلة خطيرة جراء هذا الاصطفاف الأميركي الكبير مع الاحتلال وإصرار واشنطن على تمرير هذه الصفقة المشبوهة. وفي السياق، حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الدعوة الأميركية لقمة اقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26/6/2019، في إطار الإعلان عن «الجزء الأول» من «صفقة ترامب» لتصفية المسألة الوطنية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقالت الجبهة في بيان لها إن الحديث عن مؤتمر اقتصادي تحضيراً «للسلام» ما هو إلا مجرد أكاذيب وادعاءات زائفة، فالسلام الحقيقي لا يقوم مع بقاء الاحتلال الاستعماري الصهيوني لأرضنا الفلسطينية وللجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وحذّرت الجبهة من أن تتحوّل عواصم بعض الدول العربية إلى منصات لاستكمال إطلاق عناصر «صفقة ترامب»، التي، نفذ ما لا يقلّ عن 70 من بنودها الجوهرية.

كما دعت الجبهة الدول العربية التي تطالبها الولايات المتحدة بتمويل «صفقة ترامب»، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح، ضد صفقة تقوم على تصفية حقوق شعبنا، وتسييد «إسرائيل» في المنطقة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد حذّرت من خطورة ما سُميت «الورشة الاقتصادية»، المقرر عقدها في البحرين، تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار»، والتي أُعلن أنها المرحلة الأولى من صفقة القرن.

ورأت الجبهة في بيان أنّ «عقد الورشة في البحرين لا يعدو عن كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبنّي صفقة القرن، وتبنّي رؤية نتنياهو المدعومة أميركيًا لما يُسمّى السلام الاقتصادي، كحلٍ للصراع العربي والفلسطيني مع الكيان الصهيوني».

ودعت الجبهة الشعبية إلى «موقفٍ فلسطينيّ موحّد يعلن رفض أيّة مشاركة رسمية أو غيرها في ورشة البحرين المسمومة، ومحاسبة من يخرج على هذا الموقف، ومقاومة أيّة نتائج تصدر عنها، كجزءٍ من مقاومتنا الشاملة لصفقة القرن التي تستهدف تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية».

ودعت الجبهة الشعبية الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى «إعلان موقف واضح وصريح لا لبس فيه برفض ومقاومة ورشة البحرين».

وطالبت «الشعبية» الرئاسة بـ»المبادرة للدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الاتفاق على خطة موحّدة، وسياسات مشتركة تتصدّى لمخطط تصفية القضية على مختلف الجبهات، والتحرك العاجل لقطع الطريق على أية مساعٍ لاستصدار قرارات داعمة لورشة البحرين المشبوهة، من قبل القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليهما العاهل السعودي نهاية هذا الشهر، وعدم السماح بأي حالٍ من الأحوال لأنّ تتبنّى القمّتان، صراحة أو مواربة صفقة القرن التصفوية».

كما دعت الجبهة الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى التحرك العاجل لحماية قضيتها المركزية، قضية فلسطين، «والتصدي لأنظمتها التابعة للإدارة الأميركية ومخططاتها المعادية لمصالح شعوبها، ولسياساتها التطبيعية مع الكيان الصهيوني».

وحذّرت الجبهة أي نظام عربي يتآمر على قضية وحقوق الشعب الفلسطيني، أو يسهم بتمرير مخططات تصفيتها، «لأن الشعب الفلسطيني مسنودًا بأمته لن يسمح بذلك، وسيبقى رغم أية ظروف مجافية مدافعاً عن قضيته وحقوقه بكل الوسائل التي تكفل له ذلك».

وكان البيت الأبيض كشف مساء أمس، عن أنه سيعلن عن القسم الأول من «صفقة القرن»، والتي ستتضمن ما يُطلق عليه المسؤولون الأميركيون «ورشة عمل» اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة، وفقاً لما قاله مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لـCNN.

وحسب المسؤول، ستقام الجلسة في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26 يونيو/حزيران المقبل، وستجمع عدداً من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البارزين في المنطقة.