موازنة ترقيعية لا إصلاحية

ـ إضافة لتجاهل مكامن الهدر والفساد المعلومة والتي يمكن القول إنّ أهمّها هو المال السائب من عائدات الخليوي بتلزيم إدارته لشركات خاصة لا تفعل شيئاً سوى تقاضي وإنفاق مئات ملايين الدولارات لعمل يمكن لموظفي وزارة الإتصالات وأوجيرو القيام به، تجاهلت الموازنة حاجة الاقتصاد لخطة إصلاحية تبدأ من نظام جمركي وطني يحمي الإنتاج وإصلاح اجتماعي يبدأ بنظام ضريبي يعتمد الضريبة التصاعدية على الدخل.

ـ أضاعت الحكومة الفرصة لتقول للبنانيين إنها حوّلت التحدّي المالي إلى فرصة إصلاحية وحافظت على الثنائية التي حكمت دور الدولة الإقتصادي والإجتماعي المرسوم منذ التسعينات، ثنائية الحفاظ على سيطرة المصارف على السوق الإقتصادية بحرمان المشاريع الإستثمارية من القروض باعتماد فوائد مرتفعة تحت شعار الحفاظ على سعر الصرف، مقابل تسيّب في إدارة المال العام يؤمّن الإستمرار السياسي للسلطة بتوظيف عشوائي أشبه بالبطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة يتنامي كالفطر مع مواسم الإنتخابات، وتلزيمات بالتراضي في البنى التحتية لمموّلي الحملات الإنتخابية، وسلم خفي للرواتب عبر بوابة العائدات الإضافية ومستشارين تموّلهم القروض وإدارات شركات الخيوي للنخب الملتحقة بمراكز النفوذ في السلطة.

ـ قامت الحكومة بتشذيب الفلتان وتحديد سقوفه بما يحفظ استمرار الثنائية، فكانت الحصيلة ضرائب جديدة يسدّدها كلّ الشعب نيابة عن المفترض أن يحملوا الأعباء الضريبية الأهمّ، ومدّت يدها إلى الرواتب والتعويضات ولو بحذر، وحمّلت المصارف ما لا يقلق على حجم الأرباح، وتركت شركات الخليوي بحالها، ومع القروض الجديدة وظائف لمستشارين جدد وعقود تلزيمات جديدة.

ـ الجديد في الموازنة هو أنّ نسبة العجز لم تعد تحتسب على أساس نسبة العجز من الموازنة وهي تقارب الـ 35 بل صارت النسبة تحتسب من الناتج الإجمالي الوطني فتصير 8 فقط، والناس تظنّ أنّ العجز إنخفض من 40 إلى 8 وهو انخفض من 40 إلى 35 إذا حسب على الموازنة نفسها ومن 11 إلى 8 إذا حسب على الناتج الإجمالي.

التعليق السياسي