كرينبول: لن نسمح بنزع الشرعية عن «أونروا»

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بيير كرينبول إن الوكالة لن تسمح على الإطلاق بأي محاولات يحاولها البعض لنزع الشرعية عن المنظمة الأممية، مؤكدًا أن وكالة الغوث ستواصل تقديم خدماتها للاجئين.

وأوضح كرينبول خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر أونروا الرئيس في مدينة غزة أن الوكالة ملتزمة بالتفويض الذي منح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف «نحن نقول في رسالة مهمة للمجتمع الدولي واللاجئين، سنواصل تقديم هذه الخدمات نعرف أننا سنتعرّض للكثير من الهجمات والانتقادات ولكن نحن سنواصل حسب التفويض الممنوح لنا من الجمعية العامة».

وشدّد كرينبول على أن أونروا «لن تسمح على الإطلاق بأي محاولة لتدمير الشرعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين والذين عانوا لفترة طويلة». وأضاف «لا أقول ذلك لأن أونروا تملك تفويضًا سياسيًّا بل بسبب النتائج المأساوية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيين بسبب استمرار هذا الصراع».

وتابع «نحن جاهزون للحديث بأمور عديدة لكننا لن نسمح لأي كان بنزع الشرعية عن المنظمة واستمراريتها في خدمة اللاجئين».

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات قال أمس، أمام مجلس الأمن إن «أميركا أوقفت تمويل أونروا لأنها لا تحقق ما نتمناه»، مضيفًا أنها «تعمل حاليًا في الرمق الأخير».

وعبّر كرينبول عن سعادته بزيارته غزة وإعادة تقييم الأوضاع التي يواجهها أكثر من 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع.

وأوضح أنه اطّلع خلال زيارته على العديد من النتائج التي يعيشها الناس في غزة، مضيفًا أن «هذا اليأس والإحباط والحصار يؤثر بصورة عميقة على سكان القطاع».

وقال: «إني قلق جدًا من التأثيرات النفسية الحادثة على سكان غزة حتى زملائي في برنامج الصحة النفسية يتحدثون عن الانهيارات الكبيرة والتأثير العميق على الوضع النفسي لسكان القطاع».

وبيّن كرينبول أن المجتمع الدولي لا يُبدي اهتمامًا كبيرًا لما يحدث في غزة «لذا أناشده للانتباه جيّدًا لما يحدث في هذا المكان والآثار النفسية. قتل في هذا المكان 14 طالبًا من مدارس أونروا».

وأكد أن أونروا تحاول بكل جهدها لتجنيد الدعم المالي، وتواصل اتصالاتها مع الدول المانحة لتوفير الدعم المالي المطلوب، إذ يوجد أكثر من مليون لاجئ يستفيدون من المساعدات الإغاثية التي يجب ألا تتوقف.

وذكر أن أونروا أعادت 500 موظف للدوام الكامل بعد أن حوّلوا للدوام الجزئي جراء قطع المساعدات الأميركية العام الماضي، حيث يعمل قسم منهم في الشؤون الاجتماعية والقسم الآخر في الدعم النفسي.

حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني لا سيما الحق في الغذاء المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت الشبكة في بيان اليوم الخميس: إن الإحصائيات والتقارير تشير الى أن حوالي «ثلثي الأسر الفلسطينية في قطاع غزة مليون نسمة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة نتيجة الأزمات الممتدة والمتعاقبة التي يشهدها القطاع منذ اثني عشر عاماً إضافة الى الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي الذي طالت تبعاته كل مناحي الحياة، والهجمات العسكرية المتتالية من الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم وسبل عيشهم».

وأضافت، أن «معظم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانون من الفقر المدقع ومحدودية القدرة الاقتصادية على تأمين الغذاء والذي يُعدّ السبب الرئيس لانعدام الأمن الغذائي، إذ أن أكثر من نصف السكان دون خط الفقر، ومع معدل بطالة يبلغ 52 في المئة ويتجاوز 70 في المئة في أوساط الشباب»، مشيرة الى ان الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة أدّى إلى تحويل الفئات المنتجة إلى فئات هشة بحاجة إلى المساعدات الانسانية، وبفعله منع دخول المواد الخام، والتصدير وتضاعف أعداد الفئات المعرّضة لانعدام الأمن الغذائي.

وأكدت الشبكة أنه في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، يعتمد أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة على المعونة الغذائية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا والتي تواجه أزمة تمويل كبيرة نتيجة للقرار الأميركي بوقف تمويلها قبل قرابة عام ونصف.

وأشارت الى ان الأونروا أطلقت منذ أسبوع تحذيراً بعدم قدرتها على مواصلة تقديم الغذاء ما لم تحصل على دعم عاجل لا يقلّ عن 60 مليون دولار اضافية بحلول حزيران.

الى هذا، أشارت دراسة أعدّتها منظمة إنقاذ الطفلة الدولية واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي إلى ان ما يزيد على 70 في المئة من الاسر التي شملتها الدراسة في قطاع غزة تقوم بتقليل عدد وجبات الطعام من اجل التكيف مع نقص الطعام او نقص الموارد.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الجميع بالوقوف أمام مسؤولياته لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وضمان توفر الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة، وأن يقدم المجتمع الدولي الدعم والمساعدات الانسانية الطارئة بأسرع وقت لتوفير الاحتياجات الغذائية الطارئة للفئات الهشة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الانسانية والتنموية في سبيل تحسين الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.