رام الله: قرارات هامة لصالح فلسطين في القمة الإسلامية المقبلة!؟

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس، إن القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة في 31 مايو الحالي بمشاركة رئيس السلطة، محمود عباس، ستشهد قرارات هامة لصالح فلسطين، بحسب تعبيره.

ومن المقرر أن يشارك المالكي اليوم، في اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في المملكة العربية السعودية، تمهيداً لانعقاد القمة الإسلامية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحافي أمس أنها قامت بالتعاون مع ممثليتنا لدى منظمة التعاون الإسلامي بتحضير كافة مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت إلى أنه جرت مناقشة ومراجعة هذه المشاريع في إطار اجتماعات كبار الموظفين التي ستنهي أعمالها هذا اليوم، على أن ترفع مشاريع القرارات برمتها لوزراء الخارجية لمناقشتها اليوم الأربعاء في جلسة خاصة بعد الإفطار في مدينة جدة.

وبيّنت الخارجية أن مشاريع القرارات تغطي مناحي القضية الفلسطينية كافة بما فيها التأكيد على قرارات القمم الاسلامية السابقة والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي، مع التأكيد والتركيز على حق شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 وشرق القدس عاصمة لها، ورفض الحلول المؤقتة أو المنقوصة التي يتم الترويج لها حاليًا من قبل الإدارة الأميركية، والعمل على دعم وكالة «الاونروا» من خلال إقامة وقفية لدعمها، إضافة إلى تفعيل الصناديق الأخرى التي تدعم القدس ودولة فلسطين.

وذكرت أن رئيس السلطة عباس سيلقي كلمة محورية هامة في القمة يحدّد فيها الموقف الفلسطيني من الأفكار الأميركية ومن التهديدات الإسرائيلية اليومية ضد شعبنا، ويؤكد أهمية حق العودة وإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة.

على صعيد آخر، دعت منظمة حقوقية أوروبية، المجتمع الدولي إلى حماية مدينة القدس وسكانها من الانتهاكات الصهيونية.

جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقره جنيف .

وقال المرصد في تقريره: «على المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية تجاه مدينة القدس وسكانها الذين يتعرّضون لانتهاكاتٍ جسيمةٍ تهدف بشكلٍ أساسيٍ إلى ترحيلهم».

وأوضح المرصد أن «السياسات الصهيونية ازدادت كماً وكيفاً بعد القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال في 6 ديسمبر / كانون الأول 2017، ما أعطى ضوءًا أخضر لها لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين عامةً وضد سكان مدينة القدس على وجه الخصوص».

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب أكثر من 130 انتهاكاً ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال شهر نيسان/ أبريل 2019. وأضاف أن «جميع السياسات الصهيونية في مدينة القدس تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية كسكان تحت احتلال».

ولفت إلى أن السياسات الصهيونية «تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بسياسات الهدم والاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من البناء».

وأشار إلى أن «الاحتلال يمارس عقابه الجماعي المفتوح ضد الفلسطينيين دون ذريعةٍ قانونية، لا سيما في حالات الاعتقال الإداري التي تستخدمها السلطات الصهيونية في حالاتٍ كثيرة، بحيث يمكن أن يمتدّ الاعتقال ليصل حتى عام كامل دون أن تُنسب للمعتقل تهمة حقيقية».

وطالب الأمم المتحدة بهيئاتها المعنية، والاتحاد الأوروبي، «بمراقبة الوضع في مدينة القدس عن كثب، وإدانة الأفعال القاسية التي يتعرض لها الفلسطينيون والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الفلسطينيين الواقعين تحت احتلال».

وتقبع القدس الشرقية، منذ 6 يونيو/حزيران 1967، تحت الاحتلال الصهيوني، فيما يخضع الشق الغربي من المدينة لـ»إسرائيل» منذ 1948، لكنها أخلته من سكانه العرب الفلسطينيين فور سيطرتها عليه.

ويعمل الكيان الصهيوني، منذ احتلالها للقدس الشرقية، على تهويدها وطمس معالمهما الإسلامية والمسيحية، وطرد سكانها، بكل عزم ممكن، وبكافة السبل المتاحة، حسب شواهد عديدة.