«الأمن المركزي» عرض للجرائم الجنائية والمعابر غير الشرعة والموسم السياحي

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في حضور كل من النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان، المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن نوّاف جباوي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، أمين سر مجلس الأمن المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد.

وناقش المجلس ارتفاع معدلات بعض الجرائم الجنائية، وخاصة المخدرات، وأكدت الحسن «ضرورة إيلاء مكافحة هذه الآفة أهمية قصوى، لا سيما أنها تهدّد المجتمع وتؤدّي إلى ارتفاع كبير في معدلات الجريمة».

كذلك ناقش المجلس موضوع المعابر غير الشرعية التي تستعمل لتهريب الأشخاص والبضائع، وطلبت الحسن في هذا الإطار من الأجهزة الأمنية التشدّد في مراقبة هذه المعابر وضبطها.

واطلع المجلس على التدابير الأمنية التي ستتخذ لمناسبة حلول عيد الفطر، وكذلك على الإجراءات الأمنية التي ستواكب موسم الاصطياف حيث يتوقع مجيء أعداد كبيرة من السياح واللبنانيين المغتربين.

وفي هذا الإطار، طلبت الحسن تعزيز تدابير السير وتكثيف التدابير الأمنية في المناطق التي يرتادها عادة السياح والمصطافون، وتفعيل عمل الشرطة السياحية، من أجل توفير الأجواء الأمنية الهادئة وبث الطمأنينة في نفوس السياح والوافدين إلى لبنان.

كذلك ناقش المجلس أموراً أمنية أخرى.

على صعيد آخر، استقبلت الحسن، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار، وتمّ التداول في مسألة إجراءات تنفيذ القانون المتعلق بتثبيت متطوّعي الدفاع المدني.

وأكدت الحسن لخطّار أنها «ستبذل قصارى جهدها مع الجهات المختصة، لا سيما مع وزارة المالية، من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القانون». وأبدت «تفهّمها لمطالب المتطوّعين ومعاناتهم، وتمنّت عليهم العودة عن اعتصامهم والالتحاق بمراكزهم خدمةً للمواطنين ومنعاً لحصول طوارئ معينة قد تؤدّي إلى ما ليس في الحسبان، وتقديراً لرسالة المتطوعين النوعية في خدمة المواطن والمجتمع».