باسيل بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي»: الموازنة غير إصلاحية لكن منعنا الانهيار

رأى رئيس « التيّار الوطني الحر » جبران باسيل أنّ «ما حققناه كثير في هذه الموازنة ولكن ما لم نحقّقه أكثر إنّما بالمحصلة منعنا الانهيار ولكن الأمر ليس بكاف لتحقيق النهوض الاقتصادي».

وقال عقب إجتماع تكتل «لبنان القوي» أمس، «إننا نسجل تحفظنا على أمور كثيرة متعلقة بالموازنة وخوفنا على ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة في مجلس النواب أو في تطبيق الموازنة»، مذكراً «أننا حققنا تخفيضاً في العجز هو 7.5 بالمئة وهو جيد لكن أقلّ بكثير مما كان يمكن تحقيقه وهو لا يزال نظرياً والأهمّ أن نلتزم به».

وأوضح «أننا أرفقنا بالموازنة بنوداً وقرارات اقتصادية وحديث عن رؤية وتصوّر اقتصادي، ولكن لا يمكن القول إنّ الموازنة مبنية على رؤية اقتصادية. أدخلنا بنوداً إصلاحية في الموازنة ولكنها ليست موازنة إصلاحية. أدخلنا ضرائب عادلة وبنوداً للتهرّب الضريبي والجمركي، ولا يمكن القول إننا حققنا العدالة. خفضنا نفقات الإدارات ولكنها ليست موازنة تقشفية. شرّحنا مكامن الهدر لكن لم نوقف الهدر. شدّدنا على موضوع قطع الحساب ولكن لم نضمن تحققه. أدخلنا إصلاحات مالية استكمالاً للتوصيات التي بدأت من لجنة المال لم ننته منها. خفضنا عبء القطاع العام لكن لم نحتو تضخمه. تعاطينا بخدمة الدين العام وخفضناها بهندسة مالية وليس بمعالجة بنيوية. أخذنا قرارات للتهريب الجمركي، ولا نضمن أننا منعناه بالكامل. اتفقنا على عدة أمور كسرنا بها محرمات ولا يمكن القول أنه سيكون هناك التزام من الجميع. خفضنا العجز في الكهرباء إلى 2500 مليار لكن لا ضمان للتنفيذ. أقرّينا بنوداً تحمي اليد العاملة اللبنانية من النزوح لكن الشك بالنوايا بالتطبيق موجود».

وأضاف « بما يخصّ ورقتنا لا ندّعي أننا اخترعنا كلّ فكرة وردت فيها لكننا الوحيدون الذين تجرّأنا أن نضع على ورقة أموراً غير شعبية في التوقيت الصحيح»، معلناً «أننا لم نوفر صندوقاً أو جميعة لم نطالب بمعالجة أمرها ولم نكن كسوانا لا نفعل شيئاً في الداخل وفقط نتكلم في الخارج، وكان لدينا الجرأة للحديث عن صندوق المهجرين وغيره، لأول مرة تحصل عملية إصلاح بإقفاله، وانهاء هذا الملف الوطني».

ولفت إلى «أننا استطعنا جميعاً في الحكومة بهذه الموازنة، أن نمدّد مدة تسريح العسكريين، ساوينا العسكريين بالمدنيين في القطاع العام، خفضنا منح التعليم 15 في المئة، قاربنا موضوع التعليم الخاص والعام، قاربنا التدبير رقم 3 والحلّ في المجلس الأعلى للدفاع ، كما قاربنا موضوع تقديمات البنزين بتخفيضها، منع ازدواج الرواتب، وقاربنا موضوع النواب السابقين ولم نصل إلى النتيجة التي نريدها، وضع سقف الإضافات على الرواتب، أخذنا قراراً بمنع التوظيف إلاّ بقرار وزاري»، موضحاً أنه «في موضوع التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي اعتمدنا إلزامية الموازنات المصدّقة».

وتابع «في موضوع الوزارات حصل تخفيض لكنه ليس كافياً وكذلك بموضوع المساهمات للجمعيات»، مؤكداً «أننا متحفظون بشكل كبير حول ما جرى بالنسبة لموضوع زيادة مداخيل الاتصالات وقدّمنا إجراءات واعتقدنا أننا حققنا إنجازاً لكنها عادت وشُطبت». وأعرب باسيل عن أسفه لأنّ «موضوع قانون استعادة الأموال المنهوبة لم يمرّ».

وحذّر من «المزايدات والشعبوية التي قد تضرب الكثير مما حققناه على أكثر من مستوى والمطلوب البدء منذ الآن بتحضير أنفسنا لموازنة 2020 لنكمل ما بدأناه في هذه الموازنة»، مشيراً إلى أنه «حتى في موضوع الجيش العزيز علينا والمؤذي شعبياً لنا، كنّا الأكثر جرأة. إنّ موقف الوزير والقيادة كان واضحاً وكانوا جاهزين، لكن لم يكن هناك موقف مماثل من القوى الأمنية الأخرى».