بري: المجلس النيابي سيمارس دوره كاملاً في درس الموازنة
أكد رئيس مجلس نبيه بري أن المجلس سيقوم بواجباته ويمارس دوره كاملاً في درس الموازنة التي يجري طبع 128 نسخة عنها لتوزيعها على النواب، وتوقع عقد جلسة للجنة المال يوم الاثنين المقبل لدرس فذلكة الموازنة، على أن تعقد اللجنة جلساتها المتتالية بعد العيد.
وقال في لقاء الأربعاء النيابي إن النقاش مفتوح في اللجنة ثم في الهيئة العامة للموازنة وبنودها وسيأخذ مداه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه أعطى توجيهاته من أجل أن تعقد لجنة المال أكثر من جلسة في اليوم. وتناول الرئيس بري آخر ما يتعلق بتحرك مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير دايفيد ساترفيلد، فأوضح أن الموضوع ليس ترسيم الحدود فحسب، بل تثبيت الترسيم. وقال إن الورقة اللبنانية الموحدة شكلت وتشكل الضمانة في هذه العملية، وإنه ليس بإمكان لبنان التنازل عن أي شيء فيها.
وأوضح أيضاً أن الموقف الرسمي هو أن لبنان ضد تحديد مدة للمفاوضات في الشأن، مؤكداً أن لبنان يتعامل بكل دقة وانتباه مع هذه المسألة. وأكد الرئيس بري من جهة أخرى أن المجلس النيابي قادر على عقد جلسات تشريعية ورقابية خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال، متوقعاً عقد مثل هذه الجلسات.
وكان الرئيس بري استقبل في لقاء الأربعاء النيابي الوزير علي حسن خليل والنواب: علي بزي، أنور الخليل، اسطفان الدويهي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، ميشال موسى، نديم الجميل، ابراهيم عازار، قاسم هاشم، فادي علامة، عدنان طرابلسي، سليم عون، هاني قبيسي، محمد نصرالله، محمد خواجة، علي المقداد، ياسين جابر، عناية عزالدين، علي خريس، الوليد سكرية، جهاد الصمد، حسين جشي، إبراهيم الموسوي وعلي عمار.
وترأس الرئيس بري اجتماع كتلة التنمية والتحرير بحضور الوزير علي حسن خليل ومحمد داوود والنواب: إبراهيم عازار، أنور الخليل، علي بزي، ياسين جابر، ميشال موسى، عناية عزالدين، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، علي عسيران، محمد نصرالله، فادي علامة، ومحمد خواجة. واستهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق المرحوم عبد اللطيف الزين، وأكد بري على المواقف الوطنية الملتزمة للراحل.
وبحثت الكتلة المواقف والملاحظات من قانون الموازنة العامة، وكذلك اقتراح قانون الانتخابات الجديد ومواقف الكتل النيابية التي جرى البحث معها حول هذا الاقتراح، وملاحظات اللجنة الفرعيّة على قانون اللامركزية. واطلعت أيضاً على اقتراح قانون البلديات، واتخذت قراراً بشأن كل اقتراحات القوانين القرارات اللازمة.