قاسم: الموازنة هي موازنة وقف النزيف ونحن ضدّ الضريبة على المعاش التقاعدي

سجل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ «موازنة 2019، هي الموازنة الأولى التي تناقش بهذه الطريقة وفي هذا الوقت، وفي هذه السعة وهذه التفاصيل منذ اتفاق الطائف».

وقال قاسم: «نحن كحزب الله أعددنا أنفسنا لهذا النقاش من أجل أن تخرج الموازنة في شكل مقبول وعملي، لتنسجم مع متطلبات لبنان في أن يخفف من أعبائه وديونه وأن ينطلق لتأسيس وضعٍ أفضل للسنوات المقبلة».

وتابع في حفل تأبيني في مجمع سيد الأوصياء: «وضعنا ثلاث قواعد أساسية قبل نقاش الموازنة وذهبنا على أساسها: القاعدة الأولى عدم المسّ بالرواتب المتدنية والمتوسطة. والثانية عدم القبول بفرض ضرائب جديدة على عامة الناس وعلى المواطنين في شكل عام. والثالثة ضرورة تسقيف التقديمات التي يأخذها بعضهم أو الإضافات أو الرواتب التي تصل إلى أرقام فلكية لا تنسجم أبداً مع ما يعطيه من عمل ولا مع موازنة الدولة».

وأردف: «دخلنا إلى مجلس الوزراء للنقاش تحت سقف هذه العناوين، وللإنصاف، فإنّ الموازنة في حلتها التي خرجت بها مقبولة في شكلٍ عام، وكلّ الأطراف قدّموا مساهماتهم بحسب وجهة نظرهم»، مضيفاً «نحن نعتبر أنّ مساهمتنا كانت أساسية في عدم المسّ بالرواتب، مع العلم أنّ هذا الموضوع طرح للنقاش تقريباً ثلاث مرات خلال الجلسات المختلفة، لكن الحمد لله لم يقرّ أيّ بند له علاقة بالرواتب ولا بالنسب التي يمكن أن يُحسب منها وهذا منسجم مع القاعدة الأولى التي ذكرتها».

واشار إلى اننا «لم نوفق بما قرّره مجلس الوزراء كاقتراح بأن يتمّ فرض ضريبة مقدارها 2 في المئة على كلّ المستوردات من الخارج باستثناء الأدوية وبعض الأمور البسيطة. هذه ضريبة على القيمة المضافة في شكل مقنع، ورقم 2 في المئة يعني ارتفاع الأسعار وهذا يعني أيضاً أنّ السمسرة والطريقة التي سيتمّ التعاطي فيها، تؤدّي إلى إضعاف قدرة المواطن بأمواله وقيمته الشرائية، ومعنى ذلك أنّ من كان يستطيع شراء خمس حاجيات سيتمكن من شراء 4 أو 3، وهذا في الواقع له آثار اقتصادية سيئة على البلد وليس فقط على المواطن على عدم الشراء.

وتكفي الإضافات التي وضعت في جوانب مختلفة وعلى الكماليات ونحن وافقنا عليها، لكن 2 في المئة على كلّ ما يستورد من الخارج، هذا لا يعتبر سياسة اقتصادية صحيحة. نحن سنعارض هذا البند في مجلس النواب، وسنحاول أن نجمع معنا أكبر عدد من النواب، الذين لا يوافقون على إمرار هذه الضريبة العامة على الجميع، وعلى كلّ السلع».

وتوقف قاسم عند «بعض التفاصيل التي ستناقش في المجلس النيابي، قائلاً نحن ضدّ الضريبة على المعاش التقاعدي، لأنّ المعاش التقاعدي خارج الضريبة بالأصل، وهو نتيجة تجميع من رواتب العاملين في القطاع العام والعسكر وما شابه ذلك. على كلّ حال سنناقش هذه الأمور في المجلس النيابي مع بعض التفاصيل.

لكن نقترح أيضاً على الحكومة بعد ما انتهت من موضوع الموازنة الذي هو موضوع تخصّصي وله علاقة بإدارة البلد لمدة سنة، أن يلجأ مجلس الوزراء إلى نقاش سياسة القطاعات الأساسية في البلد، الزراعة والصناعة والسياحة وأيضاً التجارة، من أجل أن يضع خطوات توفر فرص عمل وتنشئ حركة إقتصادية في داخل البلد، وتشغل الأيدي العاملة، وتحدث تدفقات مالية من أجل تحسين الوضع العام».

وختم: «الموازنة هي موازنة وقف النزيف، لكن نحن نحتاج إلى نقاشات اقتصادية تحسّن من استثمار قدرات الشباب في البلد والقدرات الطبيعية الموجودة لدينا، وهذا ما سنعمل عليه في المرحلة المقبلة».