تقريران أوروبي وأممي يوجهان صفعة جديدة لتركيا: انتهاكات تمارسها أنقرة بحق حرية التعبير والتجمع
في خضم مساعي أنقرة المتواصلة والرامية لدخول الاتحاد الأوروبي، أعد هذا الأخير تقريراً يكشف حجم الأزمة التي تعيشها تركيا، والانتهاكات التي تمارسها الحكومة بحق الشعب وحقوقه. كما أدان تقرير آخر أممي حقوقي ممارسات النظام التركي.
وسجل التقرير السنوي، الذي يُعدّه الاتحاد الأوروبي لتقييم جهود أنقرة للانضمام إليه، تراجعاً حاداً في الاقتصاد التركي وانخفاضاً كبيراً في مستوى حرية التعبير والتجمع، وعدد من الحقوق الأخرى.
وقال التقرير: «الضغوط السياسية التي تمارس على القضاة وأعضاء النيابة في تركيا أثرت سلباً على استقلال القضاء».
كما أشار إلى «تراجع واضح في النظام القضائي التركي»، مبيناً أن تركيا «لم تعمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي».
وكانت تركيا قد تعرّضت للانتكاسة نفسها، العام الماضي، حين اتهم تقرير الاتحاد الأوروبي، أنقرة بعدم الإيفاء بمعايير دخول الاتحاد داخلياً وخارجياً.
وأواخر السنة المنصرمة، قال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن مفاوضات الانضمام، يوهانس هان، إن تركيا «تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية». وأضاف: «دعت المفوضية الأوروبية تركيا مراراً إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتباره أولوية».
وتصرّ تركيا على أن العضوية في الاتحاد الأوروبي ستظل إحدى أولويات أهدافها الاستراتيجية.
من جهتها، حثّت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنقرة على الإفراج عن شخصين احتجزتهما للاشتباه بأنهما على صلة برجل الدين المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016.
وقالت اللجنة في تقرير أعدّته عن قضية الرجلين إن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلت أنقرة 180 يوماً للالتزام بحكمها.
وجاء في تقرير اللجنة: «طرف الدولة ملزم.. بإطلاق سراح رافعي الدعوى وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات».
وأشارت اللجنة إلى أن عضوية تركيا في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان تلزمها بالتحرك.
والرجلان اللذان تحتجزهما السلطات التركية، هما الأكاديمي عصمت أوتشيليك والمدير المدرسي تورجاي كارامان، وسلّمتهما ماليزيا لتركيا في 2017، واتهمتهما السلطات بأنهما على صلة بتنظيم «فيتو» التابع لغولن الذي يقيم في الولايات المتحدة.
وزجّت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأكثر من 77 ألف شخص في السجون على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو عام 2016.