الحاج حسن: دورنا رقابي إصلاحي ولا يهدف إلى إقفال أيّ مصنع
ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعاً موسعاً ضمّ المدير العام للوزارة داني جدعون، والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام للاقتصاد بالوكالة فؤاد فليفل، والمدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لينا درغام، وممثلين عن وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة العامة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية ونقابة أصحاب السوبر ماركت، والمجلس اللبناني لمنتجي الألبان والأجبان والحليب.
ولفت الحاج حسن إلى أنّ الاجتماع «خصص لمتابعة الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد سلامة المنتجات، ولا سيّما اللبنة، وجودتها، وكامل السّلسلة الإنتاجية عن طريق التوجيه والرقابة والفحوص المخبرية وأخذ العينات، ومنح شارة المطابقة». وقال: سبق لنا أن عقدنا اجتماعات عدّة في هذا الإطار، ونحن نعالج ملفّ اللبنة لأنّها مأكول وميزة لبنانية وغذائية مهمة، وعلينا المحافظة على هذه الصناعة من منطلق وطني واقتصادي وصحي»، وأضاف: «إنّ اللبنة منتج من مشتقات الحليب، وهي تحتاج إلى عناية خاصّة مرتبطة خصوصاً بما يسمّى بدورة التبريد. ويمرّ تصنيعها بمراحل عدّة، تبدأ بالإنتاج مروراً بالتعبئة والتخزين والتوزيع. ونتيجة أوضاع التغذية الكهربائية المعروفة في لبنان، تتعرّض دورة التبريد لمشكلات تؤدّي إلى عدم المحافظة على هذه الدورة، ذلك أنّ المادة الحافظة للبنة وفق المواصفات اللبنانية هي الـ»أسيد سوربيك» ومشتقاته، أي الـ»سوربات دو سوديوم».
وأشار الحاج حسن إلى أنّ الذي استخدم الـ»نتامايسن» «انطلق من حسن نية، لكنّه أخطأ واعترف بارتكابه الخطأ، وأصلح الأمر بتوقفه عن استخدام هذه المادة. وقد أكدنا مرات عدّة أنّ الهدف هو تصحيح الخطأ، وليس إيقاف أي صناعة أو إقفال أي مصنع، لأنّ دورنا كدولة هو دور رقابي – إصلاحي وليس إلغائياً».
ودعا الصناعيين إلى «إظهار درجة التبريد المطلوبة بوضوح على غلاف المنتج لرفع المسؤولية عنهم بالتخزين في المؤسسات التجارية، فمسؤولية وزارة الصناعة والصناعي هي من باب المصنع دخولاً وخروجاً فقط، ومسؤولية التاجر أن يحافظ على التبريد لأنّ المادة الحافظة المسموح باستخدامها لا تمنع نمو بكتيريا معينة، إذا كانت الحرارة غير مناسبة للحفظ».
وقال: «هناك إشكالية إذاً يجب توضيحها وهي مرتبطة بالتصنيع والتخزين، ويبقى السؤال ما هو المدى الزمني لصلاحية إنتاج اللبنة من دون مواد حافظة، وديمومتها في ظلّ ظروف الطاقة المعروفة وتأثيرها على السعر؟ وسنرى كيف تعاطى الاتحاد الأوروبي وأوستراليا ودول أخرى مع هذا الملفّ، لنخرج بخلاصات دقيقة».
برنامج «ليرا»
كما ترأس وزير الصناعة هيئة الإشراف العليا على برنامج إنجازات البحوث الصناعية «ليرا»، وتمّ البحث في آلية العمل على تشجيع التعاون في تنفيذ مشاريع أبحاث مشتركة بين الصناعيين والجامعات، وتقسيمها إلى مستويين: الأول مشاريع تخرّج، والثاني مشاريع طويلة الأمد على مستوى الدكتوراه لتلبية حاجات صناعية قائمة، ومشاريع تطويرية جديدة.