«التنمية والتحرير»: ندعو الجميع لوعي مخاطر ما يُحكى في كواليس الموفدين الدوليين
أكد وزير الثقافة محمد داود، خلال الإفطار السنوي لحركة «أمل» – إقليم جبل عامل، لعوائل الشهداء والجرحى في المنطقة الرابعة، في وادي جيلو، أن «الحركة التي كانت ولا تزال طليعة في المقاومة ضدّ الاحتلال الاسرائيلي وفي مواجهة الحرمان، ستبقى أيضاً في طليعة المدافعين عن وحدة لبنان وكل عناوين قوته، المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».
ودعا «كلّ القوى السياسية إلى وعي مخاطر ما يحكى في كواليس الموفدين الدوليين وفي بعض الأروقة عن تمرير مشروع التوطين في لبنان كواحد من السياقات المدرجة بما يسمى صفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية»، مؤكداً رفض الحركة «رفضا مطلقاً توطين اللاجئين أو النازحين تحت أي عنوان من العناوين وسنقاوم تمرير هذا المخطط التآمري التصفوي بكل الوسائل المتاحة».
من جهته، أكد النائب ياسين جابر خلال تمثيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى أسبوع عميد البرلمانيين اللبنانيين والعرب النائب السابق عبد اللطيف الزين، في بلدة كفرمان الجنوبية، «أنّ لبنان بتكوينه الداخلي يحتاج دائماً إلى رجال وحركات سياسية تمتص وتحتوي انفعالات الحدود الداخلية القائمة بين خصوصياته لتصبح تفاعلاً حضارياً وليس تشنجاً عصبوياً ولتصبح أيضاً لقاءً وطنياً غنياً وليس انفعالاً يدفع نحو الانعزال».
بدوره، ناشد النائب أنور الخليل، في احتفال شعبي أقيم في بلدة الكفير ـ قضاء حاصبيا لمناسبة وضع حجر الأساس لمبنى البلدية، رئيس الجمهورية بصفته «حامي الدستور وأب لكلّ اللبنانيين، وقف استباحة الدستور وتطبيق المادة ٩٥ منه التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية، في حين أنّ بعض الطوائف باتت تتعامل مع بعض الوزارات وكأنها ملك لها، كوزارتي الخارجية والاتصالات وغيرها من الوزارات».
وقال « سنبدأ من يوم غد اليوم الإثنين مناقشة مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، وسوف نواجه بطبيعة الحال مشكلة عدم وجود قطع الحساب عن السنوات السابقة، آملين أن يتمّ الانتهاء من دراسة قطع الحساب من قبل ديوان المحاسبة بالتوازي مع مناقشتها في لجنة المال والموازنة النيابية لأنّ لجنة المال والموازنة بجميع أعضائها متمسكة بتطبيق القانون».
إلى ذلك، قال النائب قاسم هاشم عبر تويتر ونحن نسلك الطريق إلى الجنوب تستوقفنا أشغال في محاذاة الأوتوستراد آخر خلدة، وكأنها منشأة بحرية أو مرفأ ما، يبدو أنّ كاسر الموج هو الذي فضح هذه الأعمال، وهي عبارة عن أشغال أملاك بحرية، ومن يرى هذا النشاط والاندفاع في الأعمال يظنّ انّ الحكومة اللبنانية اتخذت خطوة متقدّمة بإنجاز مرفأ ساحلي بهدف اقتصادي متطور، وإذا سألت يأتيك الجواب لقد أخطأت، إنه مشروع خاص وجديد على الأملاك البحرية لإحدى الشخصيات النافذة والمدعومة .
وختم للذين يسألون عن الأملاك البحرية وتخمينها وإشغالها، في هذا الوطن عبثاً تحاولون .