الحسن ترأست اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي: إنشاء غرف عمليات في المناطق لإدارة الأزمات الأمنية

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن اجتماعاً استثنائياً، أمس لمجلس الأمن المركزي خصص للبحث في تداعيات العملية الإرهابية التي حصلت في طرابلس ليلة عيد الفطر.

حضر الاجتماع: النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، رئيس فرع التحقيق في مخابرات الجيش العميد محمد الفوال، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، أمين سر مجلس الأمن المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، ومدير مكتب وزيرة الداخلية والبلديات العقيد محمود قبرصلي.

وتقرّر خلال الاجتماع إنشاء غرفة عمليات افتراضية في كلّ منطقة تجتمع في فروع استخبارات المناطق لادارة أيّ أزمة أمنية قد تحصل، بإشراف القضاء وفي حضور قاض، وسيتمّ البحث في تفاصيلها في الاجتماع الدوري لقادة الأجهزة الأمنية.

بعد الاجتماع، عقدت الحسن مؤتمراً صحافياً شكرت فيه باسم اللبنانيين «عناصر القوى العسكرية والأمنية الذين ضحّوا بأرواحهم لحماية الوطن. وكرّرت تعازيها الحارة إلى أهالي الشهداء الأربعة متمنية للمصابين الشفاء العاجل».

وعرضت ما حصل ليلة عيد الفطر، وقالت «نتيجة التحقيقات الأولية التي اجرتها القوى الامنية والعسكرية، تبينت الأمور التالية:

– إنطلق الارهابي عبد الرحمن خضر مبسوط من منزله في دراجة نارية وهو يحمل 6 قنابل يدوية ورشاشاً.

– توجه الى سرايا طرابلس، رمى قنبلة بالقرب من مدخل السرايا أصابت شظاياها مدنيين.

– ومن ثم، توجه الى سنترال الميناء وأطلق الرصاص على آلية تابعة لمفرزة طوارئ طرابلس، ما أدّى إلى احتراق الآلية وإصابة كلّ من العريف جوني خليل والدركي يوسف علي فرج باصابات بالغة، وما لبثا أن فارقا الحياة.

– توجه الإرهابي بعدها الى محلة المرفأ حيث اطلق النار على آلية للجيش اللبناني أدت الى استشهاد العريف في الجيش إبراهيم محمد صالح.

ـ انطلق الارهابي من المرفأ الى داخل أحياء مدينة طرابلس، ووصل الى شارع دار التوليد. صعد الى بناية وتحصن بداية على سطحها.

– خلال تطويق المبنى من شعبة المعلومات واستخبارات الجيش، رمى الارهابي قنبلة وأطلق النار فأصاب أحد ضباط الجيش هو النقيب حسين علي فرحات الذي فارق الحياة. ومن ثم نزل الى الطابق الرابع وبدأ يطلق صيحات تكفيرية ضد الجيش وقوى الأمن الداخلي.

– اقتحمت قوى ضاربة من استخبارات الجيش، وقوة ضاربة من شعبة المعلومات الشقة، وعندها انفجرت قنبلة بالارهابي، عندما كان يحاول رميها على القوة المهاجمة نتيجة اصابته بعد اطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله.

وعرضت لبعض المعلومات عن الإرهابي مبسوط، الذي هو «من مواليد 1/11/1992 من حي الحدادين، ولديه سوابق بمواضيع مخدرات وضرب وإيذاء كانت سبباً لتوقيفه مرات عدة. وفي تاريخ 6/1/2016، غادر الأراضي اللبنانية الى تركيا ومنها إلى إدلب، حيث تابع دورات شرعية وعسكرية، عاد بعدها إلى تركيا حيث تم توقيفه وترحيله الى لبنان. وبما أنّ شعبة المعلومات كانت أصدرت في حقه بلاغ بحث وتحرّ، تمّ توقيفه في المطار وتسليمه الى الشعبة التي تولت التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختص وتوجيهه. وأحيل بنتيجة التحقيق أمام القضاء العسكري الذي أصدر حكماً بسجنه سنة ونصف السنة عندما تم التثبيت عن أفعال جرمية ارتكبها خارج الأراضي اللبنانية».

أضافت «في تاريخ 1/9/2017 أخلي سبيله من سجن روميه بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها. أما اليوم، من يتولى التحقيق في هذا العمل الارهابي، فهي الأجهزة المختصة في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات، والتي تقوم بكلّ ما يلزم لكشف ما حصل بطرق مهنية وباحترافية عالية، وتحت إشراف القضاء المختص ووفقاً لتوجيهاته».

وعن مدة سجن الإرهابي في السابق، أوضحت الحسن أنّ «الاجراءات القضائية التي تتخذ بأيّ جريمة، ومنها الجريمة الارهابية تمرّ بمراحل مختلفة هي:

1 ـ كل التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية من استخبارات الجيش أو قوى أمن داخلي أو أمن عام أو أمن دولة تتم تحت إشراف القضاء، وفي ما يتعلق بالجرائم الارهابية فتتم تحت إشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

2 ـ إنّ مهمة الأجهزة الأمنية تختصر على استقصاء الوقائع في شكل مجرد ومن دون إعطاء أي توصيف قانوني.

3 ـ عند انتهاء التحقيقات، يحيل الجهاز الأمني الملف الى القضاء الذي بدوره يتولى الادعاء والتحقيق والحكم بعد اعطاء الوصف القانوني للافعال الجرمية».

وعن العبر التي يمكن استخلاصها مما حصل، قالت الحسن انّ «طرابلس كانت أثبتت قبل العملية الارهابية، وهو ما أكدته بعدها، أنها مدينة تنبذ كلّ أنواع التطرف. كما وتبين بعد هذه السنوات ألاّ بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان او للفكر التكفيري، ان كان داخل الطائفة السنية او بأي مدنية من مدن لبنان، وبخاصة في طرابلس».

ولفتت الى انّ «من الخطر استغلال جريمة إرهابية لشدّ العصب الطائفي او السياسي»، معتبرة انّ «ثمة مسؤولية مشتركة بالتساوي، بين الإعلاميين والسياسيين، للتعاطي مع حدث مماثل وهكذا جرائم إرهابية بحرفية بحيث لا تنقلب الأمور مبارزة للحصول على سبق إعلامي».

وأشادت الحسن بعمل الاجهزة الامنية التي، نتيجة اعمالها الاستباقية، منعت ارتكاب عشرات الجرائم التي كان يمكن ان تؤدّي الى خسارة مئات الارواح.

وقالت «إنّ الاجهزة الأمنية والعسكرية، من شعبة المعلومات وأمن عام واستخبارات الجيش وأمن دولة، أوقفت عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا يحضّرون لعمليات إرهابية. وشعبة المعلومات وحدها نفذت أكثر من 30 عملية توقيف لأشخاص كانوا يتحضّرون لتنفيذ عمليات إرهابية منذ العام 2016. وانّ هذه الأعمال أدّت، من ضمنها، الى إحباط محاولة تأسيس بنية تحتية لداعش واستهداف نظامنا الديمقراطي عبر تنفيذ أعمال إرهباية خلال الانتخابات النيابية».

وشدّدت على انّ «هذه الأعمال الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الامنية، تتمّ بعيداً من الإعلام، وبصمت وحرفية عالية، وتؤدّي الى تجنيب البلد أعمالاً ارهابية قد تفوق بفظاعتها ما حصل في طرابلس».

سئلت «وزير الدفاع قال في بلدة برعشيت اثناء تشييع النقيب فرحات، أنّ من المبكر جداً وصف الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بأنه غير متزن عقلياً؟ وثمة أكثر من سياسي ومنهم اللواء جميل السيد يقول انّ الإرهابي واثناء التحقيق معه يقول ان لديه شعوراً بالانتقام من الجيش والقوى اللأمنية. فماذا توضحين؟».

– أجابت «مع احترامي لوزير الدفاع، نحن نقول غير متزن عقلياً لا يعني أننا نقول بأنه مختلّ عقلياً. ما نقوله انّ من يقوم بمثل هذا العمل الإرهابي واضح انه ليس سوياً لأنه لا يملك أيّ قطرة من الإنسانية وهو مجرم. نقارب المسألة من هذه الزاوية. أما في ما يتعلق بالسؤال الثاني، لا علم لي بهذه المعلومات والتحقيقات هي في يد القضاء وهو الذي يأخذ بها ويصدر حكمه، وهنا أقول إنّ هذا الشخص لم يرتكب ايّ عمل إجرامي داخل الاراضي اللبنانية في تلك الفترة. ولو كان لديه النية، نحن لا نحكم على النيات بل على الأعمال، وبالتالي القضاء أصدر حكمه بالمدة التي أمضاها في السجن والتي هي سنة ونصف السنة».