متفرقات
دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان خلال اجتماع استثنائي عقدته أمس، جميع العمال والمستخدمين إلى الاعتصام والتوقف عن العمل في جميع مديريات ومصالح ودوائر المؤسسة على الأراضي اللبنانية كافة اليوم وغدا، ويشمل الإضراب «عدم تسليم وتسلم المحروقات، على أن تستثنى فِرق الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية، وعدم إجراء أي مناورة من قبل العاملين في مركز التنسيق على كلّ المخارج توتر عال ومتوسط إلا بعد أخذ موافقة النقابة»، وذلك «بسبب عدم إدراج قانون ترفيع ملاك المؤسسة على جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي لإنصافهم بالترفيع حسبما تنصّ عليه القوانين والمراسيم المرعية الإجراء قبل أيّ مباراة محصورة ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب بصيغة عادلة».
وتعقد النقابة في العاشرة من قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في المبنى المركزي للمؤسسة – صالة الزبائن.
اعتبر رئيس نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ميشال أبي رميا أنّ النقابة «لن تسكت على الظلم الذي قد يلحق بحقّ المستوردين» جرّاء زيادة رسوم الاستهلاك على المشروبات الروحية المستوردة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، لافتا إلى أنّ «هذه الزيادة قد تسمح لباقي المصانع المحلية بأن تستفيد على حساب المستوردين».
وقال أبي رميا في تصريح أمس: «يكفي أنّ المصانع معفاة من الجمارك وتستفيد من اتفاقيات التيسير العربية والاتفاقيات الثنائية للمضاربة، ويأتي القرار المنوي اتخاذه برفع نسبة الرسوم فقط على المشروبات الروحية المستوردة ليضرب هذه المؤسسات الضربة القاضية، وبالتالي سيسمح بالمضاربة غير المشروعة وسيمنع أيضا المستهلك اللبناني من الحصول على النوعية الجيدة، حيث سيبقى المصنّع المحلي وحده في السوق من دون أي منازع أو أي مقارنة أو تحسين في النوعية للأصناف المحلية، خصوصاً في غياب فاضح من الوزارات المعنية التي يجب أن تراقب هذا القطاع في الأسواق المحلية، عكس الأصناف المستوردة التي تخضع للمراقبة والتحاليل المخبرية عند وصول أي شحنة لتكون مطابقة للمواصفات الأوروبية والعالمية».
دعت هيئة التنسيق لـ»لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية»، مجلس النواب إلى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وعدم المماطلة والتسويف في ذلك»، محذرة من «اعتماد ضرائب جديدة تصيب الشرائح المحدودة الدخل والفقيرة، لتغطية تمويل السلسلة».
وأشارت الهيئة بعد اجتماع عقدته أمس، في مقرّها في بيروت، إلى أنّ «تحصيل الأموال يكون عبر استعادة حقوق الدولة في الأملاك البحرية، وعبر فرض ضرائب على شركات الأموال والشركة العقارية مثل سوليدير، وإقفال أبواب الفساد في مرفأ بيروت والمطار، والتي تؤدي إلى ذهاب ملايين الدولارات شهرياً إلى جيوب الفاسدين».
وحذرت الهيئة «من رفع أسعار السلع وأقساط المدارس، في أعقاب إقرار السّلسلة، لأنّ ذلك سيعني التهام الزيادة، وزيادة التضخم وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم حدّة التفاوت الاجتماعي، وتالياً ضياع أي فائدة من إقرار السلسلة، لناحية تحسين القدرة الشرائية للأجر وتنشيط الحركة الاقتصادية».