«حماس»: ضم أجزاء من الضفة للكيان الصهيوني اعتداء على الحق الفلسطيني
أدانت حركة «حماس»، أمس، تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية في الكيان الصهيوني، ديفيد فريدمان، التي زعم فيها أن «الكيان الصهيوني يمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية».
وقالت الحركة، في بيان: «نعتبر تلك التصريحات اعتداء على الحق الفلسطيني، ومخالفة للقرارات الأممية وللقانون الدولي». وأضافت: «تستكمل الولايات المتحدة الأميركية بتلك التصريحات الخطيرة، العدوان على الشعب الفلسطيني وسلب ما تبقى من حقوقه».
وحمّلت الحركة، الإدارة الأميركية أي تداعيات «لتلك التصريحات الخطيرة التي تشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب وحقوقه».
والسبت، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، مقابلة مع فريدمان قال فيها إنه «في ظل ظروف معينة، أعتقد أن الكيان الصهيوني يملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها»، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.
وسبق أن استنكرت الحكومة الفلسطينية تصريحات السفير الأميركي، واعتبرتها دليلاً على أنه «سفير للاستيطان»، بينما اعتبرت فصائل فلسطينية، تصريحات «فريدمان» تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأميركية، وتكشف حقيقة «صفقة القرن».
ويصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.
على صعيد آخر، أعلنت لجنة المصالحة المُجتمعية في غزة، عن إنهاء ملفات 40 شهيدًا آخر من ضحايا الانقسام الداخلي، تمهيدًا لعقد مؤتمر وطني في 20 يونيو الحالي، للإعلان رسميًا عن ذلك.
وسبق أن أنهت اللجنة المُنبثقة عن اتفاق القاهرة الوطني عام 2011 والتي تضم معظم الفصائل والقوى الفلسطينية، الأعوام الماضية، ملف 134 شهيدًا من ضحايا الانقسام بتقديم مبالغ مالية «جبر الضرر»، لذوي الضحايا.
وقال أمين سر اللجنة النائب أشرف جمعة لمراسل صفا إن اللجنة قدّمت 50 ألف دولار لكل ذوي ضحية ومن المتوقع أن يُعقد احتفال في 20 حزيران/ يونيو الجاري.
وتابع «سيكون العنوان المقبل لنا التسامح والمحبة تغلب على التعصب والكراهية » مُشددًا أنه في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، الأولى هو تحقيق الوحدة الوطنية، التي تأتي عبر انهاء كافة ملفات الانقسام.
هذا وتمكنت اللجنة من حل بعض ملفات أسر الضحايا وفي الوقت نفسه ملفات المغادرين وعاد البعض منهم للوطن، أما الملفان الآخران فسيتم العمل بهما قريبًا.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة إنهاء ملف 40 أسرة جديدة من ذوي الضحايا، لحين اتمام المصالحة المُجتمعية.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني في آذار/ مارس 2018 بالإجماع اليوم الأربعاء مشروع قانون المصالحة المجتمعية لعام 2018.
الجدير ذكره أن القانون يتكون من «13» مادة من ضمنها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، ويأتي القانون استنادًا لأحكام المادة «67» من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة «2003م» وتعديلاته.
إلى ذلك، أفاد تقرير صادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية بأن قوات الاحتلال قتلت 29 مواطناً وأصابت 312 بجروح مختلفة، خلال مايو المنصرم.
وأوضح تقرير الدائرة الصادر أمس أن من بين الـ29 شهيدًا 27 من قطاع غزة ارتقوا نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على المواطنين العزل والبنايات السكنية بينهم مسعف و4 سيدات اثنتان منهن حوامل و4 أطفال، فيما استشهد مواطنان في الضفة المحتلة أعدمتهما قوات الاحتلال بدم بارد بحجة محاولاتهما تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت في الفترة ذاتها نحو 312 مواطناً بجروح نتيجة عدوانها على قطاع غزة، كذلك جراء الاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح أثناء الاحتجاز والمواجهات وقمع المسيرات السلمية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.
وبيّن أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة ذاتها ما قارب 370، بينهم العديد من الأطفال و4 سيدات ومواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 30 معتقلاً خلال النصف الثاني من شهر أيار المنصرم، فيما استمر الأسير عودة الحروب بالإضراب المفتوح عن الطعام بسبب تجديد اعتقاله الإداري لأكثر من مرة، وأجرى أطباء سلطات الاحتلال عملية بتر القدم اليسرى للأسير القاصر محمود صلاح الذي تعرض لإصابة بالرصاص الحي أسفل الركبة من قبل جنود الاحتلال، خلال عملية اعتقاله.
وفي السياق ذاته، أبعدت سلطات الاحتلال 16 مواطنًا عن المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة وأصدرت عدداً من قرارات الحبس المنزلي بحق عشرات المواطنين المقدسيين، بينهم عدد من حراس المسجد الأقصى، وفرضت غرامات مالية كشروط لإطلاق سراحهم، حسب التقرير.
وقالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير إن وزارة الإسكان الصهيونية طرحت مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في مدينة القدس المحتلة، بواقع 460 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف» و 345 وحدة في مستعمرة «راموت».
وأشار التقرير إلى تعرض 800 وحدة سكنية ومنشأة بينها عشرات الورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية للدمار، خلال قصف وعدوان قوات الاحتلال الأخير على قطاع غزة.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال دمرت 100 وحدة سكنية ومنشأة بشكل كلي، و 700 وحدة سكنية ومنشأة بشكل جزئي، بينها 13 مدرسة موزعة على أنحاء القطاع، إضافة لإصابة شبكات الكهرباء وقوارب الصيادين ومعدات الصيد بأضرار كبيرة.
هذا وأجبرت قوات الاحتلال 15 عائلة على إخلاء مساكنهم في منطقة خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بحجة القيام بأعمال التدريب في المنطقة.