حملة «تسكير متاجر غير شرعية» تصل إلى الجديدة

أكّد مستشار وزير الاقتصاد والتجارة جورج ميشال عبد الساتر، حول إقفال المحال التجارية التي لا تستوفي الشروط القانونية والتي يديرها أجانب، أنّ «الحبل على الجرار لكلّ المحلات في كافة المناطق»، مشيرًا إلى أنه «يوجد منافسة غير مشروعة، فمئات المحلات في المنطقة للعمال الأجانب ويجب التفرقة بين الاستثمار الذي هو حق وما يضرّ الاقتصاد ويخرج الأموال الى الخارج».

كلام عبد الساتر جاء خلال جولة مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة بمؤازرة جهاز أمن الدولة، في منطقة الجديدة، استكمالاً لحملة «تسكير متاجر غير شرعية»، حيث أقفلوا مصبغة وفرناً ومحلين للحلاقة غير شرعية، وذلك في حضور النائب إدغار معلوف، ورئيس بلدية الجديدة ـ السدّ أنطوان جبارة.

واعتبر عبد الساتر «أنّ هناك عدداً من المتاجر غير الشرعية التي يشغلها غير لبنانيين، ووزارة الاقتصاد مصرّة على إقفالها، من ضمن حملة بدأتها على الأراضي اللبنانية كافة وهي مستمرة بها الى حين تصحيح هذه الأوضاع الشاذة».

من جهته، أكد النائب معلوف «أنّ اللبنانين الذين يعانون من ضائقة مالية هم أحقّ من غيرهم بالعمل، وعليه فإنّ على الدولة تطبيق القانون وإقفال كلّ المحال غير الشرعية خصوصاً أنها تأخذ من اللبنانيين فرصاً مهمة وفي كلّ المجالات».

وقال رئيس البلدية جبارة: «بعكس ما هو شائع، فإنّ اللبناني مستعدّ للعمل في كلّ المهن والقطاعات خصوصاً في هذه الضائقة المالية».

وإذ شدّد على انّ «بلدية الجديدة مستمرّة في حملتها لتصحيح الأوضاع»، كشف «انّ عدد العاملين غير اللبنانيين بات غير مقبول، وعلى الجميع التعاون لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة الحق الى اللبنانيين بأقصى سرعة ممكنة».