ربط نزاع بين الأزرق والبرتقالي: احتكار أم تقاسم حصص الطوائف في التعيينات؟ لجنة المال لإحالة قطع الحساب الشامل… وساترفيلد في بيروت… وزكا مع إبراهيم إلى بعبدا

كتب المحرّر السياسيّ

ترسم إيران معادلتها القوية بوضوح أمام زوارها بالسؤال: هل الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول الخمسة زائداً واحداً والمصادق عليه من مجلس الأمن الدولي هو اتفاق بين إيران وعدد من الشركاء سقط أحدهم، وهو الطرف الأميركي الذي خرج خلافاً لقواعد الاتفاقات الدولية والقانون الدولي وبقي الآخرون، أم هو اتفاق بين إيران وأميركا وقعه الآخرون كشهود، وعندما خرجت أميركا سقط الاتفاق؟

تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الجواب على هذا السؤال عملياً هو بأن يختار الأوروبيون خصوصاً كونهم شركاء في الاتفاق فيقومون بما يلزمهم به من حرية التجارة مع إيران، أو يرتضون أنهم مجرد شهود على اتفاق أميركي إيراني مات بخروج أحد فريقيه، فلا يمكنهم مطالبة الشريك الآخر وهو إيران بالبقاء تحت أحكامه لتأدية واجبات دون نيل حقوق. وتضيف المصادر أن الجواب الأوروبي حول الشراكة لا يزال نظرياً رغم وجود إشارات لتقدم نسبي على جبهة الترجمات العملية تتم مراجعتها ومتابعتها الحثيثة من إيران حتى نهاية المهلة التي حدّدتها طهران للخروج من الاتفاق والتي تنتهي مطلع الشهر المقبل.

وفقاً للمصادر نفسها، فإن الوساطات التي بدأت على مستوى متقدّم بزيارة وزير الخارجية الألمانية لطهران وستشهد حلقة متقدمة بزيارة رئيس وزراء اليابان لإيران غداً، ولقائه بمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، هي محاولات جدية لتفادي خروج إيران من الاتفاق النووي، وليس خافياً من سياقها وتزامنها مع لقاءات أميركية أوروبية ويابانية، أنها تتم بموافقة أميركية بعدما ثبت أن لا بدائل تملكها واشنطن في الجواب عن أسئلة الأوروبيين واليابانيين: ماذا لو خرجت إيران من الاتفاق النووي وبدأت بالتخصيب المرتفع وبكميات تتخطى بكثير ما ينص عليه الاتفاق أو ما تتوقعه واشنطن؟ وقد ظهر من جولة المواجهة الأولى أن واشنطن لا تملك خطة واضحة من التصعيد والحشود سوى توقعات مبهمة حول فرضيات اختناق إيران وتراجعها نحو قبول التفاوض بشروط أميركية، وهو ما يشكل موضوع سخرية في إيران التي أخذت قرارها ووضعت المهل وهي منفتحة على كل بحث جدي بتطبيق منصف للاتفاق النووي لتمتنع عن الخروج من أحكامه، لكن إذا انتهت المهلة فإيران قد أبلغت الجميع بعزمها على خوض المواجهة مع واشنطن حتى النهاية من خارج الاتفاق النووي. وقد أعدّت عدّتها للانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتى ذلك التاريخ سيكون قد تغير الكثير في الواقع النووي لإيران وفي المنطقة ومعطياتها العسكرية والسياسية في سورية واليمن وفلسطين والعراق على الأقل، كما تؤكد هذه المصادر.

بانتظار زيارة رئيس وزراء اليابان وربما بانتظار قمة العشرين وما ستشهده من لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامشها، نهاية الشهر الجاري، خصوصاً إمكانية عقد قمة روسية أميركية بدت التصريحات الروسية أمس، مبشرة بتحسن مناخات مشجعة لعقدها، تترنح صفقة القرن وتفقد زخمها بمواقف دولية وإقليمية تشترط لقبول أي صيغة لحل القضية الفلسطينية قبول الطرف الفلسطيني بها.

على هامش هذا الرقص على صفيح ساخن الذي تعيشه المنطقة حتى مطلع الشهر المقبل، تبدو معارك الجيش السوري بدعم محور المقاومة وروسيا في منطقة إدلب، قراراً استراتيجياً يرتبط برؤية مستقبل الجغرافيا السياسية في المنطقة، وتسريع فرص استعادة سورية لدورها الإقليمي بالتوازي مع استعادتها جغرافيتها من تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والجماعات المدعومة من واشنطن وأنقرة والرياض والدوحة.

في قلب معادلات ما يجري على مساحة المنطقة يتقدم المسعى الأميركي لترسيم حدود لبنان البرية والبحرية منعاً لتصاعد يمنح المقاومة ساحة اشتباك مع كيان الاحتلال تربك حسابات واشنطن، ويصل معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد مجدداً إلى بيروت حاملاً موافقة إسرائيلية على بدء اجتماعات الناقورة وفقاً للصيغة اللبنانية، دون أن تتكشف حصيلة مشاوراته في تل أبيب حول الرسائل الواضحة التي أوردها الأمين العام لحزب الله حول الصواريخ الدقيقة ومحاولات ربطها بالتفاوض على ترسيم الحدود.

لبنانياً، يتوقع وصول الموقوف اللبناني في إيران نزار زكا بصحبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيروت وتوجههما إلى قصر بعبدا، بعد محاولات إعلامية لربط العملية بمقايضات مع واشنطن نفاها اللواء إبراهيم، أو محاولات للانتقاص من دور رئيس الجمهورية في عملية الإفراج الإيراني عن زكا رد عليها اللواء إبراهيم بالقول ستروننا معاً في بعبدا.

على مسار الموازنة التي بدأت نقاشاتها في لجنة المال والموازنة النيابية، سلكت اللجنة بحضور نيابي كثيف مناقشة البنود وأقرّت بعضها بعدما أنهت نقاش فذلكة الموازنة واستمعت إلى ردود وزير المال، وأعلن رئيس اللجنة أن إقرار الموازنة سيكون مشروطاً بتسلم المجلس النيابي مشاريع قوانين تحيل قطع الحساب عن كل السنوات الماضية، بالتوازي مع إرسالها إلى ديوان المحاسبة، وعدم القبول بإحالة قطع حساب العام 2017 فقط، أو انتظار تقرير ديوان المحاسبة حوله.

سياسياً، تواصلت محاولات ترميم التسوية الرئاسية بين طرفيها الرئيسيين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، بعد السجالات والتوترات التي صدعتها في الشهرين الماضيين تحت عناوين مختلفة طائفية وأمنية وقضائية، لكن مصادر متابعة للعلاقة بين التيارين قالت إن جوهر النزاع الذي تم التفاهم على تأجيل البت به، يدور حول مطالبة التيار الوطني الحر بالحصول على نسبة من الحصص المسيحية في التعيينات تعادل ما يحصل عليه تيار المستقبل في التعيينات من حصة طائفته، والمطالبة بدور لرئيس الجمهورية يماثل دور رئيس الحكومة في التعيينات في الطوائف الأخرى غير طائفة كل منهما. وقالت المصادر إن كلمة السر قالها وزير الخارجية جبران باسيل عرضاً في أحد مواقفه السجالية، بقوله «لا يمكن أن نقبل بمنعنا من التدخل في تسمية رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط ويكون لتيار المستقبل ورئيس الحكومة رأي ودور في تسمية حاكم مصرف لبنان»، ووفقاً لمعادلة باسيل أن على تيار المستقبل أن يرتضي تمثيل الشركاء السنة الآخرين في التعيينات إذا كان يطلب تمثيل القوات اللبنانية بالحصة المسيحية. وقالت المصادر إن تيار المستقبل لم يحسم جوابه بعد في هذا المجال، ولذلك تتوجّس القوات وتعيش حالة قلق، ولذلك تتركز مساعي التهدئة على ربط النزاع وتحصين التسوية بانتظار التوصل إلى تفاهم واضح.

جهود لترميم التسوية قبل الخميس!

مع عودة الحركة السياسية الى طبيعتها، نشطت الاتصالات واللقاءات وفتحت خطوط التواصل في محاولة لاحتواء عاصفة السجالات التي اندلعت خلال الأسبوع الماضي لا سيما على خط التيار الوطني الحر – تيار المستقبل والتي وصلت ذروتها عقب العمل الارهابي في طرابلس.

وعشية العودة المرتقبة اليوم لرئيس الحكومة سعد الحريري من اجازته الخاصة، انطلقت المبادرات بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتطويق ذيول الاشتباك بين التيارين الازرق والبرتقالي وترميم التسوية السياسية واعادة الأمور الى نصابها قبيل موعد جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الخميس المقبل، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على التهدئة لاستمرار مناقشات الموازنة في المجلس النيابي لإقرارها قبيل نفاذ المهلة الدستورية.

وكانت الخطوة الرئاسية الاولى باتجاه دار الفتوى التي أصدرت مواقف عالية السقف في خطبة العيد حيال استهداف صلاحيات الرئاسة الثالثة.

وأوفد عون وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى دار الفتوى وأكد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ان رئيس الجمهورية «حريص على الصلاحيات لا سيما رئاسة الحكومة»، وقال «الأقوياء في مكوناتهم هم على رأس السلطات حالياً». وأعلن «أننا توافقنا مع سماحة المفتي على تفسير «حكم الأقوياء» الذي هو مقتبس من وثيقة الوفاق الوطني على أساس التمثيل الشعبي الصحيح وصدقيته». وأشار جريصاتي الى انه نقل للمفتي تحيات الرئيس عون، «وقد بادلني سماحته بالاحترام للرئيس عون».

ومن المتوقع أن يزور وفد من التيار الوطني الحر دار الفتوى اليوم بغياب رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي غادر الى لندن أمس. وتشير مصادر كتلة المستقبل لـ»البناء» الى أن «المواقف الاستفزازية لم تأتِ من جانب المستقبل، بل من الآخرين وتحديداً الوزير باسيل لا سيما موقفه الأخير من العمالة الأجنبية والتي بدأت تداعياته السلبية تظهر بترحيل خمسة لبنانيين من السعودية والعدد مرشح للارتفاع»، ولفتت المصادر الى امتعاض ورفض تشعر به الساحة السنية حيال مواقف باسيل وعبر عن ذلك المفتي دريان في خطبة عيد الفطر، ولذلك فإن زيارة جريصاتي تخفف الاحتقان داخل هذه البيئة، لكن يجب أن تقترن بالتنفيذ عبر تثبيت دعائم التسوية والابتعاد عن المواقف المستفزة والشعبوية والطائفية». وتذكر المصادر بالتسهيلات والتنازلات التي قدمها الحريري والتي لم ترضِ شارعه حتى، مقابل الاستقرار السياسي، ما يستوجب من الآخرين مبادلته الايجابية بالإيجابية. وتعبّر المصادر عن «انزعاج الحريري من محاولة البعض استغلال العمل الارهابي في طرابلس للتصويب السياسي على تيار المستقبل وعلى بعض المواقع الامنية فضلاً عن التمييز بين الاجهزة الامنية نفسها أي بين الجيش والقوى الامنية، ما ينعكس سلباً على عمل هذه الاجهزة»، ومن جهتها أوضحت مصادر الحريري لـ»البناء» أن «تيار المستقبل والرئيس الحريري ملتزمان بالتسوية السياسية والعناوين المتفق عليها: الحفاظ على الاستقرار السياسي، تعزيز الاستثمار وانقاذ الاقتصاد اللبناني ومعالجة أزمة الكهرباء وتنفيذ مقررات سيدر وغيرها من العناوين، لكن على الآخرين تقديم الالتزام نفسه وعدم وضع عثرات أمام تطبيقها»، ولفتت الى أن «التواصل مع رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس النيابي أمر روتيني ولا يعتبر حدثاً بحد ذاته، لان السجال لم يكن بين رئيسي الحكومة والجمهورية»، وعن اللقاء بين الحريري وباسيل لفتت المصادر الى أن «لا سبب يمنع هذا اللقاء، فالحريري منفتح على الجميع ولا يغلق الابواب بوجه أحد». وعن الأصوات التي تتحدث بالإنابة عن الحريري وعن خياراته السياسية، لفتت مصادر رئيس الحكومة الى أن «تلك الاصوات والاقلام لا تعبر عن الحريري بل تعبر عن آرائها فقط وهذه الآراء موجودة بسائر الاحزاب والتيارات السياسية»، وعن اتهام البعض بأن الحريرية السياسية مأزومة وبحالة ضعف، أوضحت بأن «الحريرية السياسية والوطنية لم تخرج عن مبادئها السياسية».

حجٌ مستقبلي الى طرابلس

وأما اللافت فهو «الحج المستقبلي» الى طرابلس بعد الجريمة الارهابية في المدينة واتهام أهلها لتيار المستقبل بعدم الاكتراث والمسؤولية تجاه ما حصل وتملصهم من وعودهم الانتخابية في تحقيق الأمن والإنماء وفرص العمل، لا سيما بعد انتقاد رئيس تيار الكرامة النائب والوزير السابق فيصل كرامي لمسؤولي تيار المستقبل بأنهم لم يزوروا المدينة لعدم وجود انتخابات.

واللافت ايضاً استنجاد التيار الحريري بالرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي اللذين زارتهما النائب بهية الحريري، كما استنجد بهما المستقبل ابان الانتخابات النيابية الماضية والانتخابات الفرعية التي أعادت نائب المستقبل ديما جمالي الى المجلس النيابي.

وقد عقدت كتلة المستقبل اجتماعاً استثنائياً في طرابلس وأكدت خلاله «دعمها الكامل للقوى الأمنية والجيش للقضاء على الإرهاب ورفضها التوظيف السياسي لأحداث طرابلس». وذكّرت ان «العفو العام جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه حصلت الحكومة على الثقة وهو للذين ظلموا في أحكام جائرة».

وعشية عودة الحريري، وفي خطوة تصعيدية تستهدف أجواء التهدئة، دعا الرئيس فؤاد السنيورة الى اجتماع سني موسع اليوم في مكتبه لاستكمال البحث بالمواضيع التي بحثت في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذي عقد في اليومين الماضيين وقد اوضح المكتب الإعلامي للسنيورة ان «الاجتماع ليس جديداً ولا استثنائياً بل هو اجتماع دوري يعقد كل شهر منذ قرابة العشر سنوات».

جعجع لباسيل: ما للمسيحيين ليس لك…

على صعيد العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وجّه رئيس القوات سمير جعجع انتقادات لاذعة لباسيل ما ينذر بأن مجلس الوزراء مقبل على معركة حامية في ملف التعيينات، وقال جعجع خلال اجتماع تكتل القوات: «الحل في ملف التعيينات هو عبر آلية واضحة واذكر الوزير باسيل قوله إن ما للمسيحيين للمسيحيين هذا لا يعني ان ما للمسيحيين له».

جنبلاط ينتقد العهد

وبالتزامن مع هجوم جعجع على باسيل، كان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يصوّب باتجاه العهد، على خلفية الاشكال الذي حصل بين آل فتوش ومتظاهرين من عين داره رفضاً لمعمل الترابة في منطقتهم أدى الى سقوط خمسة جرحى، فكتب على «تويتر» قائلاً: «اين هي الدولة في عين دارة. هل هي دولة الجنجاويد لعصابة فتوش وشركائه التي تعتدي على الأهالي بالحجارة وبالسلاح. أين هي الدولة ومشاعات عين دارة مستباحة مع الاملاك الخاصة مع وجود عصابات من المسلحين. الى متى يا فخامة الرئيس ستبقى الأمور سائبة في عهدك؟».

إلا أن أوساط الحزب الاشتراكي أوضحت لـ»البناء» أن «موقف جنبلاط لا يستهدف العهد بل تصريحه يتعلق فقط بما يجري في عين دارة من مخالفات قانونية وبيئية دون أن تحرك الدولة ساكناً»، مشددة على أن «العلاقة مع الرئيس عون قائمة وكذلك لا قطيعة مع التيار الوطني الحر، لكن هناك خلاف في عدد من الملفات»، وعما إذا كان الحزب الاشتراكي يرى نفسه بات خارج التسوية السياسية، لفتت الاوساط الى أنه «من يجب ان يُسأل عن التسوية هما ركناها الأساسيان التيار الوطني الحر والمستقبل وليس نحن»، مضيفة: «كنا جزءاً من التسوية وانتخبنا الرئيس عون لمنح البلد فرصة لإنقاذه من الانهيار، لكن المعنيين هما التيار الحر والمستقبل»، ورأت أن «التصاريح حول عملية طرابلس تصويب سياسي على جهاز أمني»، مشيرة الى أن «كل الاجهزة الامنية تقوم بدورها ومطلبنا تماسك الأجهزة وليس التصويب السياسي قبل اكتمال التحقيقات».

وقد نجحت الاتصالات في تهدئة السجال بين المستقبل والاشتراكي منذ الجمعة الماضي حول بلدية شحيم، وقد أجريت الانتخابات أمس في البلدية وتم تسليم الرئاسة الى الرئيس الجديد بحسب الاتفاق منذ 3 سنوات.

اما عن العلاقة مع حزب الله فتضيف المصادر أن «الوضع على حاله والطرفين ملتزمان بالتهدئة الإعلامية ووقف السجالات السياسية»، مشيرة الى أن «الخلاف حول موضوع شبعا سبق أزمة عين دارة ما يعني أن موضوع عين دارة هو الخلاف الأساس مع حزب الله وليس شبعا»، ولفتت المصادر الى أن «حماية معمل عين دارة يجب ألا يكون سبباً لقطع العلاقة السياسية بين حزب الله والحزب الاشتراكي».

وعن ملف اللبناني نزار زكا اشارت الاوساط الاشتراكية الى «انه بمعزل عن الظروف المحيطة بالإفراج عنه، الا انها تعتبر اشارة إيجابية من إيران تجاه لبنان، لكنها تساءلت «اذا ما كانت اشارة باتجاه الولايات المتحدة لكون زكا يحمل الجنسية الاميركية».

الى ذلك، نفى المدير العام للامن العام اللواء ابراهيم «كل ما يشاع حول عملية إطلاق سراح نزار زكا»، وأكد انّ «العملية منفصلة وتجري كما تم الاتفاق عليها». وشدد في حديثٍ لـ»ان بي ان» على أن «تحرير زكا جاء بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون»، وقال: «ستشاهدون غداً نهاية العملية في قصر بعبدا».

لجنة المال

على صعيد آخر، استكملت لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة أمس، مشروع موازنة 2019 في حضور وزير المال علي حسن خليل. وعقد جلستين صباحية ومسائية.

وأقرّت اللجنة 13 بنداً من الفصل الاول من الموازنة وعلّقت بندين يتعلقان بالهبات والقروض ونقل اعتمادات للتصويت عليهما اليوم. وتمّ التصويت على تعليق بند سلفة الكهرباء في الجلسة المسائية بعد اعتراض عدد من النواب على أن يُصار الى استيضاح وزيرة الطاقة في جلسة لاحقة حول عدد من النقاط.

وكان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أكد بعد انتهاء الجلسة الصباحية «اننا مع إقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأن التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بإنفاق ما صرفته وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها». ولفت الى ان «وزير المال اعلن احالة قطع الحساب الى ديوان المحاسبة ولكن مشروع القانون لم تتم إحالته حتى اليوم الى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون»، مضيفا «لا نفهم اسباب عدم احالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة الى المجلس النيابي حتى الساعة».

وكان لافتاً ما كشفته قناة الـ»ام تي في» أن «ممثل المصارف أبلغ النواب في الجلسة أن المصارف ليس مقدورها تأمين مبلغ الـ11 الف مليار ليرة كدين بفائدة 1 في المئة». وأشارت إلى أن «النواب أبلغوا ممثل مصرف لبنان انهم لن يقبلوا بأن يحيل المصرف المركزي مبلغ 40 مليون دولار فقط الى خزينة الدولة فهو قانونياً عليه أن يحيل 80 في المئة من الأرباح. وهذا لا يحصل».

وسُجّلت حلحلة في أزمة تمويل المؤسسات الاجتماعية. فقد اتصل رئيس الجمهورية بوزير المال علي حسن خليل، واتفق معه على دفع جزء من المساهمات لعدد من المؤسسات الإنسانية المهدّدة بالإقفال، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب عون عن امله في ان يأخذ التفهم الاميركي للموقف اللبناني المطالب بعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سورية، طابعاً عملياً يساهم في تحقيقه، مشيرا الى ان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو كان متفهما للواقع اللبناني ولمطالب لبنان في هذا الاتجاه، «وقد أكد على ذلك في شهادته امام الكونغرس الاميركي إثر عودته من لبنان». ودعا خلال استقباله وفداً من «مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان»، الشركات الاميركية «الى المشاركة في عروض تلزيم بلوكات التنقيب عن النفط والغاز التي ستنطلق بعد قرابة الشهر، وغيرها من المشاريع التي ستطلقها الدولة اللبنانية».

الى ذلك، يعود مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد سيعود الى لبنان اليوم، بحسب المعلومات لاستكمال وساطته في ملف ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية على أن يبلغ المسؤولين اللبنانيين الجواب الاسرائيلي النهائي حيال المفاوضات.