لقاء الأحزاب: لوقف مسارب الهدر والفساد وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية
استهجن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، أن يجري المسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين بدلاً من العمل على وقف مسارب الهدر والفساد وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت منذ عام 1992. وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «العمل على إطلاق سراح المناضل جورج ابراهيم عبد الله، القابع في السجون الفرنسية من دون أيّ مسوغ قانوني»، مؤكداً حتمية الإنتصار على العدو»الإسرائيلي» المحتل وأطماعه بفضل المقاومة الشعبية والمسلحة.
جاء ذلك في بيان للقاء بعد اجتماعه الدوري في مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي، ناقش خلاله التطورات.
وطالب اللقاء مجلس النواب «بإعادة النظر في البنود الواردة في الموازنة، والتي تمسّ بالأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، لا سيما الضرائب غير المباشرة التي وردت في مشروع الموازنة المحال إلى المجلس النيابي، وخصوصاً البند المتعلق بفرض رسم 2 على السلع المستوردة، والتي تطال الطبقات الفقيرة من دون استثناء».
وأكد أنّ «من المستغرب والمستهجن، أن يجري المسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين بدلاً من العمل على وقف مسارب الهدر والفساد التي باتت معروفة للجميع، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت منذ عام 1992 وتسببت بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وأغرقت لبنان بالدين، وبالتالي أدّت إلى العجز الدائم في الموازنة».
وتساءل المجتمعون عن «حقيقة حرص بعض المسؤولين على معالجة الوضع المالي السيّئ للبلد، في الوقت الذي يتعمّدون فيه إعفاء المتموّلين المعتدين على الأملاك البحرية من الغرامات الفعلية، بدلاً من استعادتها والاستفادة من تأجيرها لصالح الخزينة».
وناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «العمل على إطلاق سراح المناضل جورج ابراهيم عبد الله، القابع في السجون الفرنسية من دون أيّ مسوغ قانوني بعدما أنهى محكوميته الجائرة، وبات معتقلاً بقرار سياسي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأميركية»، مطالبين «بأخذ الدروس والعبر من ذكرى الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، والذي دمّر العديد من المنازل والممتلكات والبنى التحتية، وكشف عن الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني في أراضي وثروات لبنان».
وختم اللقاء مؤكداً «أنّ الدرس المهمّ الذي يجب التأكيد عليه في هذه الذكرى، هو حتمية الإنتصار على العدو المحتل وأطماعه بفضل المقاومة الشعبية والمسلحة، المستندة إلى المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، والتي يجب التمسك بها اليوم أكثر من أيّ وقت مضى لتحرير ما تبقى من أرض محتلة، وحماية ثروات لبنان النفطية والمائية من الاعتداءات والأطماع الصهيونية».
الوقوف خلف الجيش والقوى الأمنية
على صعيد آخر، جال لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع على قيادات وهيئات قضائية وعسكرية وأمنية مهنّئاً بعيد الفطر.
وشملت الجولة قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين، رئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العميد الركن علي عواركة، المسؤول عن معلومات الأمن العام العقيد جمال الجاروش، رئيس مكتب أمن الدولة في زحلة الرائد حسين الديراني، وآمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد عباس جانبين.
وأكد اللقاء، في بيان عقب الجولة «وقوفه خلف الجيش والقوى الأمنية في دفاعه عن السلم الأهلي وأمن اللبنانيين ومجابهة أعداء الداخل والخارج من عصابات إرهابية مجرمة وعدو صهيوني يتربّص شراً بأمننا وسيادتنا ومواردنا».
وختم «إنّ الجيش عمود خيمة الوطن ودرعه الحصين، ودماء جنوده الأبرار عزيزة غالية وأمانة في عنق كلّ وطني شريف، والمسّ بالجيش والقوى الأمنية تعدّ صارخ على قدس الأقداس عندنا سيواجه بغضبة شعبية عارمة صارمة، فالحياد في هذه المسألة السيادية الحسّاسة عار والتخلي جريمة».