تعليق العصيان المدنيّ السودانيّ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

ووافق المجلس العسكري الانتقالي على «اتخاذ تدابير كبادرة لبناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين»، فيما وافقت قوى الحرية والتغيير على «وقف العصيان المدني».

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان «تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب وموافقة قوى الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني».

ويأتي كل هذا ضمن جهود الوساطة الإثيوبيّة التي يبذلها مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان مصطفى دقندقن، حيث أكد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أن «المحادثات ستتواصل في أقرب وقت من أجل بحث تأليف مجلس سيادي استناداً إلى ما جرى الاتفاق عليه».

وأعلن المبعوث عن «موافقة قوى إعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني»، بينما أكد أن «المجلس العسكري الانتقالي وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين».

كما أوضح أنه «من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمرّ المقاومة بشكل أقوى وأكبر».

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة أعلنت أنها «ستعلّق حملة العصيان المدني والإضراب العام بدءاً من يوم أمس، وحتى إشعار آخر».

من جهته، قال رئيس غرفة عمليات قوات الدعم السريع السودانية الفريق عثمان محمد عامر إنّ «الحوار هو المخرج لحلّ الأزمة في البلاد من دون إقصاء لأحد»، وإذ دافع عن دور هذه القوات قال إنها «ستعود إلى مراكزها متى انتفت الحاجة الى وجودها في المدن لا سيما الخرطوم».

في الأثناء، أحبطت السلطات السودانيّة محاولة انقلاب على المجلس العسكري، بحسب ما نقلته شبكة «العربية» عن مصادر سودانية.

وذكرت الشبكة أنه «تمّ توقيف 68 ضابطاً، حيث يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان».

وأشارت إلى أن «المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميّون».

وكان قد اتّهم تجمّع المهنيين المجلس العسكري بـ»إصدار الأوامر إلى الجنجويد بمهاجمة المواطنين الذين استجابوا لدعوة العصيان المدني في دارفور».

من جهتها، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر اقتحام «الجنجويد» باحات الاعتصام في سوق في منطقة دليج وسط دارفــور وإحراقها، وبحسب ما تناقله مستـــخدموها فإنّ «الاقتحام أدّى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 100 شخص».