ساترفيلد سيواصل التفاوض غير المباشر… وطائرة بدون طيار عبرت الحدود وعادت عون والحريريّ لتأكيد التسوية الرئاسية… وبريّ لأولوية الترسيم وعدم المس بالرواتب

كتب المحرّر السياسيّ

مؤشران متعاكسان إقليمياً، الأول حمله التصعيد على الجبهة اليمنية السعودية باستهداف مطار أبها السعودي بصاروخ بالستي يمني، والثاني المؤشر التفاوضي الذي قدّمته الزيارة التي تستمر ليومين لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى طهران ويلتقي في ختامها مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي. وقد افتتح آبي زيارته بالإعلان عن عزم بلاده مواصلة شراء النفط الإيراني.

بالتوازي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي يستضيفها اليابان نهاية الشهر الحالي، بعدما كان الغموض يلف فرصة عقد القمة الأميركية الروسية في ظل كلام روسي عن غياب ترتيبات لمثل هذا اللقاء والإيحاء بأن الأمر يتوقف على ما يصل إلى موسكو من إشارات إيجابية من واشنطن عن فرص التوصل إلى تفاهمات في الملفات الدولية الساخنة والتي يأتي الملف النووي الإيراني في طليعتها، بعدما أوحى الرئيس الأميركي بتحرك إيجابي على مسار الملف النووي الكوري الشمالي، وهو ما كان الرئيس الروسي قد تولى الوساطة فيه بعدما فشلت القمم الأميركية الكورية الشمالية في تحقيق أي تقدّم.

القلق الخليجي من التصعيد في ظل التخلي الأميركي عن المعادلة التي جاءت بالأساطيل إلى المنطقة وعنوانها أن إيران ستدفع غالياً ثمن استهداف حلفائها من أي من حلفاء إيران، وتصريح وزارة الدفاع الأميركية بعد عمليات أنصار الله التي استهدفت منشآت نفطية سعودية بأن واشنطن لا تريد الحرب ولن تستعمل القوة إلا دفاعاً عن النفس وتعرضها للهجوم، يزداد كلما بدا أن القدرة على لجم قدرة أنصار الله على بلوغ العمق السعودي تتقلص رغم القدرات العسكرية والتقنية التي كلفت مئات مليارات الدولارات، ورغم ذلك تنجح باختراقها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة. ويوازي القلق الخليجي القلق الإسرائيلي، الذي تجلّى بتقارير لمواقع إعلامية وصحف عن خيبة أمل من التوقعات الخاصة بمؤتمر المنامة المخصص لإطلاق صفقة القرن، وبدء الحديث عن فرضية إلغاء المؤتمر، كما تجلى بإعلان جيش الاحتلال عن اكتشاف طائرة من دون طيار عبرت الحدود اللبنانية نحو الداخل الفلسطيني وعادت من دون أن تتمكّن الدفاعات الإسرائيلية من السيطرة عليها أو إسقاطها.

العلامة الأبرز على الارتباك الإسرائيلي هو ما استنتجته مصادر متابعة لزيارة المبعوث الأميركي معاون وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، من أن ساترفيلد يتولى ادارة تفاوض غير مباشر بين بيروت وتل أبيب، بدلاً من أن يواصل الإعداد لتفاوض ترعاه الأمم المتحدة، فالقضايا التي يناقشها تقع في صلب مواضيع التفاوض، لكن يبدو أن الإسرائيليين يخشون تحميله أجوبة إيجابية على الطلبات اللبنانية لبدء التفاوض برعاية أممية فتفهم الموافقة الإسرائيلية تراجعاً من موقع ضعف أو أن يبلغوا موقفاً سلبياً فيترتب وقف مهمة ساترفيلد وإغلاق الطريق أمام التفاوض في ظل قلق أميركي إسرائيلي من مترتبات أمنية تصعيدية على أي استثمار إسرائيلي في البلوكات النفطية التي يعتبرها لبنان من ضمن مياهه الإقليمية، في ضوء معاهدة الردع التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفي مناخ إقليمي متصاعد، فينال حزب الله فرصة التصعيد بغطاء لبناني دفاعاً عن حقوق لبنانية، وهو ما تسعى واشنطن وتل أبيب لاستبعاده عبر فتح قنوات التفاوض.

على خط الترسيم وأهميته كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي التقى ساترفيلد وقال في افتتاح مستشفى الزهراء، «الأهم هو ترسيم الحدود البحرية وإزالة التعديات الإسرائيلية ورفع العلامات التي تتعدّى على حدودنا وبخاصة إنشاء إسرائيل برجاً للمراقبة يطل على اراضينا، وأشكر هنا الجيش اللبناني الباسل الذي قرّر بناء برج بالمقابل من دون أن ننسى قضية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزء من الغجر»، لافتا الى ان العدو الاسرائيلي لا يؤتمن له وهو يحاول بالتهرب بشتى الوسائل من التزاماته، فيتراجع اليوم عما التزم به بالأمس، فيما نحن لن نرضى ان نتنازل عن اي شبر من ارضنا»، مؤكداً حول مناقشات الموازنة «الا خفض على الإطلاق لرواتب القطاع العام بل زيادة في التقديمات والضمانات، وكل ما قدمناه في السنوات الماضية لن نتراجع عنه، ويبقى هناك بالطبع بعض الضرائب التي فرضت على القطاع المصرفي»، داعياً الحكومة الى «زيادة الثقة بينها وبين العمال ونقاباتهم».

على خط التسوية الرئاسية التي بدت عرضة للتساؤل في ضوء سجالات الأسبوعين الماضيين جاء لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ليرسل إشارات إيجابية حول صمود التسوية وتمسك طرفيها بحمايتها، واعتبار كلام الرئيس الحريري آخر جولات المواجهة في الحرب الكلامية التي اندلعت بين طرفيها في الأيام الماضية.

الحريري متمسّك بالتسوية حتى النهاية…

انحسرت عاصفة السجالات التي هبت الأسبوع الماضي وعاد النشاط السياسي الى طبيعته واستُئنف العمل في المقار الرئاسية كالمعتاد للبحث في الملفات الداهمة لا سيما مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة وملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث سُجّلت جولة جديدة للمبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد الى لبنان.

وبعد «فشّة خلق» رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمره الصحافي أمس الأول، والتي بقيت «عاصفة في فنجان»، سجلت الساحة السياسية مشهدين أعادا الأمور الى طبيعتها وثبّتا التسوية السياسية والاستقرار وتفعيل العمل الحكومي ولو أن هذا الاسبوع لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من سفره وترطيب الأجواء بينه وبين الحريري.

أما المشهد الأول فهو لقاء الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وصفته مصادر سياسية بالجيد والإيجابي، خصوصاً ما رصدته عدسات كاميرات الصحافة في قصر بعبدا استكمال الرئيسين حديثهما في «تمشاية» في بهو القصر لبضع دقائق، ما أشر الى علاقة ودية وعميقة تجمع الرئيسين. أما المشهد الثاني فهو اجتماع الرؤساء الثلاثة تحت قوس العدالة في احتفال محكمة التمييز.

وإذ تمكّن الحريري من ترميم وتثبيت التسوية الرئاسية مع «شريك التسوية» الأساسي رئيس الجمهورية، بات مؤكداً بحسب مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» أن «الرئيس الحريري يفصل في علاقته بين رئيس الجمهورية من جهة والوزير باسيل من جهة ثانية». وتشدد المصادر في هذا السياق، على أن «الحريري متمسك بالتسوية السياسية مع رئيس الجمهورية الى ما لا نهاية، خاصة أن هذه التسوية كما بات معروفاً من شأنها تثبيت الاستقرار». ولفتت المصادر الى أن «العلاقة مع باسيل في المقابل ليست على هذه الحال، ومردّ ذلك ما يقوم به الأخير على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي»، وتعتبر «أن أخطر ما يفعله ويقوله باسيل هو لا يكون زلات لسان بل مقصود وتعدّ على صلاحيات رئيس الحكومة، وغايته باتت معروفة».

وعما إذا كانت زيارة الوزير سليم جريصاتي الى دار الفتوى، استدراك من رئيس الجمهورية، تؤيد المصادر المستقبلية ذلك، لكنها تشير الى أن «الاستدراك لا يكون من رئيس الجمهورية لأنه متمسك بالتسوية وكلام جريصاتي يؤكد ايجابية عون مع الطائفة السنية، لكن المفترض ان يستدرك باسيل ما قام به وكلامه عن السنية السياسية وصولاً الى هجومه المستمر على فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي لينتهي في المطاف بالهجوم على السعودية فيما يتعلق بالعمالة لا سيما السعودية وهو يعرف بوجود اكثر من 200 الف لبناني وضعهم في دائرة الخطر، وبالتالي ما يجري من باسيل سواء بتصريحاته او عن طريق بعض المسؤولين العونيين المحسوبين عليه لا شك سيستدعي ردود فعل، في حين ان المطلوب هو الاستقرار، لكنه هو المسؤول».

واستغربت المصادر موافقة وزراء التيار الوطني الحر على مشروع الموازنة بصيغته المحالة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، ومعارضته بعض البنود في مناقشات لجنة المال والموازنة، مضيفة: «الموازنة عرضت على وزراء التيار من قبل وزير المال قبل ان تصل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي الاقتراحات الأخيرة هي في دائرة الاستعراض ولم تخفض العجز إلا 0.2 في المئة، كما لفتت الى أن «الجميع توافق على الموازنة في مجلس الوزراء، ولو طلب الحريري التصويت على الموازنة لكان أفضل لمعرفة من معها وضدها ولإيضاح الصورة اكثر في المجلس النيابي».

إلا أن الحريري وفق مصادر مطلعة لـ»البناء» «لا يستطيع أن يجد نفسه في المعادلة السياسية الداخلية خارج رئاسة الحكومة، لذلك هو متمسك بهذا الموقع السني الاول ولو اقتضى الأمر منه بشكل دائم احتواء هجمات شريكه التيار الوطني الحر وامتصاص الغضب السني من جهة أخرى، أما بالنسبة للأطراف السياسية الأخرى كالرئيس عون وحزب الله وحركة أمل فلا يجدون في الوقت الراهن بديلاً عن الحريري في رئاسة الحكومة». وانطلاقاً من هاتين القناعتين تضيف المصادر: «لا مكان لأي تغيير على مستوى رئاسة الحكومة أو اشتباك سياسي يؤدي الى استقالة الحكومة». وتخلص المصادر الى أن «الحريري أراد من مؤتمره الصحافي إفهام البيت الداخلي السني والمستقبلي بأن الأمر والكلمة له والقول لرئيس التيار الحر «لا تحشروني أكثر أمام طائفتي وجمهوري والخارج الإقليمي». وتشير المصادر الى أن «حزب الله ضد الاشتباك السياسي أكان الحريري طرفاً فيه أو لم يكن، واستراتيجية الحزب تنطلق من ثابتتين: أمنية – استقرار أمني، وسياسية الاستقرار ومحاربة الفساد».

وبعد جريصاتي، زار وفد من لجنة العمل الوطني والمكتب السياسي في «التيار الوطني الحر» مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ممثلاً باسيل. وبعد اللقاء قالت منسقة اللجنة غادة عساف «أكدنا لسماحته حرص «التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه، على مبدأ التلاقي والعمل الدؤوب والمستمر في سبيل إرساء مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء هذا البلد، وايضاً على مفاهيم المداميك الدستورية والمؤسسية الصحيحة. واضافت: «أكد المفتي لنا حرص دار الإفتاء على ان تكون دائماً الدار الوطنية، وليست فقط داراً للمسلمين او لطائفة معينة، وهو حريص على مقام رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، وحريص جداً ايضاً على صلاحيات كل رئاسة، ورئاسة الحكومة وهي في مطلق الأحوال لكل اللبنانيين وليست حكراً على مجموعة معينة».

ووفق معلومات «البناء» فإن «الزيارة كانت إيجابية جداً، ونقل وفد التيار للمفتي دريان رسالة من الوزير باسيل تؤكد الحرص على تمسك التيار بالعلاقة الإيجابية مع كل المكونات اللبنانية تحت سقف الميثاقية، وعلى الدور الوطني الذي تلعبه دار الفتوى». وقد أوضح الوفد للمفتي دريان «حقيقة مواقف باسيل وما جرى خلال لقاء الأخير مع الفعاليات السنية في البقاع بعيداً عن التحريف والتشويه. وقد شدد دريان من جهته على أن دار الإفتاء دار لجميع اللبنانيين وعلى التمسك بالمؤسسات الدستورية ودورها ومواقع السلطات الدستورية الثلاث، كما أكد المفتي على أهمية التفاهمات الوطنية داعياً إلى حل الخلافات بعيداً عن الإعلام».

جولة ساترفيلد: الأمور مقعدة!

على صعيد آخر، جال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد، على المسؤولين في إطار مهمة الوساطة المكلف بها في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وزار ساترفيلد برفقة السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم استكمال البحث في موضوع ترسيم الحدود، للحصول على جواب واضح على الرد الإسرائيلي على مقترحات ترسيم الحدود البحرية والبرية. وأشارت مصادر عين التينة أن الأمور وصلت الى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية.

وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إن «الأمور لا زالت معقدة ولم تنتهِ والأجواء الإيجابية التي تشاع عن بدء اول اجتماع في الناقورة خلال ايام قليلة غير صحيح»، ولفتت الى «ثبات الموقف اللبناني»، مشيرة الى «وجود حقائق علمية ثابتة في الحدود البرية كحدود دولية، وبالتالي سقطت مقولة وضع حدود جديدة»، وتشير الى «مراوغة اسرائيلية في البحر، فـ»إسرائيل» لم تسلم حتى الآن بمرجعية قانون البحار وتبحث عن حلّ خارج هذا القانون الدولي يخشى لبنان عبره هضم حقوقه». وتكشف المصادر أن «لا تقدم ملحوظاً بين الجولة الاخيرة لساترفيلد وجولته الحالية، وهذا ما استدعى عودته الى الأراضي المحتلة».

ويرى خبراء لـ»البناء» أن «المهل المفتوحة أو المغلقة ليست المشكلة الاساسية بل هو تفصيل تكتيكي، وتكمن المشكلة اولاً حول ماذا سيتفقون والثانية ما سيكون عليه تصرف الفرقاء في حال عدم الاتفاق».

وعن موقف حزب الله اوضحت المصادر أنه «في حال ترقب ومتابعة غير مباشرة وحدّد السياق العام لموقفه ولا يتدخل ويترك إدارة التفاوض للرئيس بري بالتنسيق مع الرئيس عون»، لافتة الى المعادلات «البحرية والنفطية» التي أرساها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بما فيها إشارته في خطابه الاخير عن «الصواريخ الدقيقة».

وفي تطور أمني لافت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس، أن قواته رصدت طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وعادت إلى لبنان». وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: «قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وعادت إلى لبنان حيث كانت تحت متابعة القوات». ولم يتطرّق المتحدث إلى الجهة التي أرسلت الطائرة كما لم يدل بأي معلومات إضافية.

وكان الرئيس بري أكد «ان الأولوية تبقى لبناء الخط الأبيض المائي. وبمعنى أوضح بترسيم الحدود وإزالة التعديات والقرصنة الإسرائيلية لثروة لبنان البحرية»، كاشفاً «ان العدو الإسرائيلي يحاول ان يتهرب بشتى الوسائل، لكننا لن نقبل أبداً بأن يمس حق من حقوقنا بمقدار إنش واحد».

وخلال افتتاح مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي – في احتفال حاشد شدّد بري على «ان مجلس النواب مقبل على جلسة تشريعية في مجال الموازنة ومكافحة الفساد واللامركزية والإدارية وقانون البلديات ودائماً في ما يختص بتحديث قانون الانتخابات».

وقال: «إن العدالة في التمثيل بين الطوائف ستكون مضمونة ولن ننجر الى قانون طائفي، بل ستكون النسبية سبيلاً لتمثيل كل شرائح الشعب اللبناني». وجدد تأكيد «أن لا خفض لرواتب القطاع العام على الإطلاق بل زيادة في الإئتمانات والضمانات».

لجنة المال

في غضون ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان مناقشة مشروع الموازنة في المجلس النيابي في جلستين صباحية ومسائية، وأقرت المواد المعلقة من 23 الى 30. وأقرت زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 الى 10 ، التي تؤمن بحسب وزارة المال 560 ملياراً إيرادات. وستباشر اللجنة اليوم بدراسة المادة 41 في الجلسة الصباحية.

وأكد كنعان بعد انتهاء جلسة الصباح «أننا لسنا للبصم ولسنا موظفين إلا عند الشعب اللبناني». وأشار إلى أنّ مصداقية البلد والدولة متوقفة على الدور الرقابي الجدي الذي تقوم به لجنة المال والموازنة، معتبرًا أنّه «لولا إقرار موازنة 2018 لما كان مؤتمر سيدر ولو احترمت التوصيات الإصلاحية لما كان من حاجة الى البحث عن إيرادات».