حكيم: لتسهيل عملية التواصل بين المستهلك والوزارة

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم «التطبيق الإلكتروني على الهاتف الخلوي لخدمة حماية المستهلك في لبنان»، في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس، في حضور مدير حماية المستهللك المدير العام بالإنابة فؤاد فليفل، رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله، رئيس «جمعية حماية العلامات التجارية» نديم عبود، ومعنيين.

وأعلن حكيم خلال المؤتمر، أنّ إطلاق التطبيق يأتي في إطار مكننة الوزارة، مشيراً إلى «أنّ العمل الرقابي يجب أن ينقسم إلى شقين، أولاً عبر تسيير دوريات الرقابة اليومية والتي يقوم بها مراقبو الوزارة على كلّ المؤسسات التجارية، وثانياً عبر توعية المستهلك وتحفيزه على الإبلاغ عن جميع المخالفات».

وقال: «نحن نعمل عبر توسيع قنوات التواصل في خدمة المواطن وهذا ما تقوم به جميع الدول المتقدمة، لعلمها بأنه من الصعب جداً ضبط جميع المخالفات في الأسواق بعدد محدود من المراقبين. لذلك لا بدّ من تعزيز رقابة الأجهزة الرسمية عبر رقابة المستهلك على جميع السّلع التي يشتريها، ومن الضروري أن يتكامل دور جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة تحت شعار «توعية مسؤولية تواصل»، لذلك سعينا إلى إطلاق هذا التطبيق الالكتروني والتركيز على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل عملية التواصل بين المستهلك والوزارة والسعي إلى زيادة الثقة بأجهزة الدولة عبر توفير إمكانية تقديم الشكاوى، بالإضافة إلى توعية المستهلك حول الأمور المهمة التي يفترض به الاطلاع عليها بشكل دوري».

واعتبر حكيم «أنّ وعي المستهلك ومطالبته بحقوقه هما الركنان الرئيسيّان لحمايته من ممارسات الغشّ التجاري ومحاربة البضائع المقلدة والمزوّرة والاحتكار والإعلانات المضللة والخادعة»، مشيراً إلى «أنّ ارتفاع مستوى الوعي سيزيد من فعالية الأجهزة الرسمية وسيسهّل دورها الرقابي على الأسواق عبر تلقيها الشكاوى وحلها في أسرع وقت ممكن. لذا تبرز أهمية تحفيزه على التعاون مع هذه الجهات ولا سيما مديرية حماية المستهلك، كونها السلطة التنفيذية ولها مركزية القرار، باعتبارها الجهة الرسمية المنوطة بها صلاحيات الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك والتحقّق من نوعية الخدمات والسلع وسلامتهما، وخصوصاً الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة في شأنها، وتسطير المحاضر في حقّ جميع المخالفين».

وأكد «أنّ تفعيل عمل مديرية حماية المستهلك يدفع بالتجار نحو الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وإلى تحسين جودة السلع والخدمات التي يقدمونها، ولا سيما مراقبة جودة المواد الغذائية من لحوم وألبان وغيرها من السلع»، موضحا «أنّ الاهتمام بجودة المنتجات المستوردة أو المصنّعة محلياً، يدلّ على تقدم أي دولة، الأمر الذي لن يحصل في الواقع، إلا من خلال استراتيجية متكاملة، تضع نُصب عينيها هدفاً أساسياً هو تحقيق مستوى عالٍ من الجودة في سبيل تحفيز الاستهلاك. إذاً فإنّ توفر الجودة العالية في السّلع والخدمات يصبّ في مصلحة التّاجر والمستهلك على السواء، وعليه فإنه ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد بوجه عام».

وكرر حكيم تأكيده على «أنّ التعاون الإيجابي للمستهلك مع الوزارة هو الخطوة الأولى لنجاح أي جهد لحمايته، فيجب ألا يتردّد في تقديم الشكاوى عندما تنتهك حقوقه، إما عبر تحميل هذا التطبيق أو عبر الخط الساخن 1739 أو عبر الموقع الرسمي للوزارة. وإنّ الأجهزة المعنية ستسعى بكلّ طاقتها إلى مساعدته على استرجاع هذه الحقوق ضمن أطر القوانين المرعية الإجراء».