أبو فاعور يطمئن الصناعيين أن الدولة معهم

أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال رعايته حفل استقبال أقامه رئيس وأعضاء مجلس إدارة تجمع الصناعيين في البقاع ، على شرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة تجمع الصناعيين في الشويفات إلى أنّ «الاتفاقيات التجارية الموقّعة بين لبنان وكلّ الدول العربية لا تطبّق فعلياً بين لبنان وسائر الدول العربية، وانّ بعض الدول تمنع دخول المنتجات اللبنانية، حيث يعمل بعضها على التملّص من الإلتزامات.

ولفت ابو فاعور إلى أنّ محادثات تجري بين وزارة الصناعة و الإتحاد الأوروبي لرفع الإجحاف»، مبيّناً أنّ «هناك تفاوضاً مع بريطانيا والمنطقة العربية حول الإتفاقيات التجارية، حيث يجب إعادة النظر في هذه الإتفاقيات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل احتراماً لأنفسنا ولصناعتنا، ولا يجوز أن نتّخذ أيّ إجراءات ضدّ الصناعة اللبنانية ولا نعامل بالمثل ولا نريدها بشكل عدائي».

ودعا وزير الصناعة إلى «عقد نقاش وحوار ودّي لحماية الصناعة اللبنانية»، مركّزاً على أنّ « وزارة الإقتصاد ووزارة الصناعة تحديداً يجب أن تُعطيا صلاحيّات باتخاذ الإجراءات المناسبة. ثقوا بدولتكم وصناعتكم وهناك فجر جديد للبنان ولنكن على قدر التحدّي والمسؤوليّة».

ولفت أبو فاعور إلى أنّ «هناك بعض من النقاش التاريخي الّذي حصل حول استقلال لبنان، والسؤال هو هل يكون لبنان الكبير أو لبنان الصغير. انّ جزءاً من النخبة السياسيّة الّتي كانت تنظر في فكرة لبنان الصغير بأقضيته الأربعة من دون عكار والبقاع، جزء من خلفيّتها الفكريّة السياسيّة كانت تنطلق من انّنا بلد لا نحتاج إلى الإنتاج، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك بعد إنتاج صناعي ولم تكن الثورة الصناعية قد أخذت مداها».

وأوضح أنّ «الإنتاج هو الزراعة. جزء من النقاش الاقتصادي الّذي أراه يسلخ الأقضية الأربعة والبقاع والشمال عن لبنان»، منوّهاً إلى أنّ «العقل التجاري كان يريد أن يكون لبنان دكانة مفتوحة على البحر، لذلك أهميّة ورمزيّة هذا اللقاء اليوم للجمع بين بيروت والبقاع بما يمثل من أرياف ومناطق بعيدة من إنتاج فعلي، وخيراً فعلتم باجتماعكم اليوم على فكرة الإنتاج وحماية الإنتاج».

كما توجّه أبو فاعور إلى التجار من دون أن يسميّهم، قائلاً: «مثالكم الأعلى، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يعمل لحماية صناعته، بفرض رسوم حمائية». وشدّد على أنّ «في لبنان هناك مسار جديد انطلق لحماية الصناعة. الحماية من الإغراق أصبحت ضرورة وتمّ اتخاذ قرار بحماية عشرين منتجاً وقطاعاً منها حماية قطاع الأحذية، وفوجئت بحجم هذه الصناعة وجودتها، وكذلك صناعة المفروشات وجودتها».

وذكر أنّه «كانت هناك نخبة اقتصاديّة تهمس لترك لبنان قطاع الصناعة والانحياز لقطاع الخدمات، لكنّي منحاز للصناعة منطلقاً من تطبيق هذه النظرية كلقاء ديمقراطي»، متسائلاً: «لماذا لا نخوض المواجهة لدعم الصناعة ورعايتها؟». وأعلن أنّ «وزارة الصناعة تعمل على آليّة بالتعاون مع وزارة المالية و الجمارك لإعفاء المعّدات الصناعية من الرسوم، وهناك حوار مع « مصرف لبنان « لتقديم تحفيزات للصناعة، وهناك إجحاف كبير للاتفاقيات التجارية الموقّعة بين لبنان والدول، ومنها اتفاقية تيسير الدول العربية».