برّو: إنشاء مدرسة للتدريب يلزمه أشهراً طويلة للتنفيذ
أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أنّ «مشروع إنشاء مدرسة للتدريب على السلامة الغذائية، يلزمه أشهراً طويلة لوضعه قيد التنفيذ»، وسأل برو «على أي أسس سيُبنى التدريب إذا لم يتم إقرار قانون السلامة الغذائية؟»، لافتاً إلى «ضرورة التعجيل في إقرار قانون سلامة الغذاء».
واعتبر برو أنّ ما طُرح في الاجتماع الموسع في غرفة بيروت وجبل لبنان، من استراتيجية «إن لجهة إنشاء مركز للتدريب على سلامة الغذاء، أو المبادئ التوجيهية العامة لسلامة الغذاء والتنسيق بين الوزارات، أو نظام تتبّع السلع وغيرها من الاقتراحات، كلها عناوين واضحة في قانون سلامة الغذاء، وبالتالي بدل الدخول في تفاصيله يجب التعجيل في إقرار القانون».
وأوضح لـ«المركزية» أنّ «كل الجهود يجب أن تصبّ في إقرار هذا القانون ووضعه حيّز التنفيذ في أسرع وقت، وإقرار مراسيمه التطبيقية، وبذلك نكون قد وضعنا عشرات الاقتراحات المدرجة في الاستراتيجية قيد التنفيذ، ونكون وضعنا القطار على السكة الصحيحة». وأضاف: «في غياب الأسس الإلزامية عبثاً يكون التدريب، وبالتالي سيكون من الصعب إنشاء المركز»، لافتاً إلى «أننا كجمعية ندرّب منذ ثماني سنوات البلديات والمطاعم وغيرها على السلامة الغذائية». وقال: «نحن ضدّّ تفتيت الموضوع على هذا النحو، إننا نؤيّد طرح المبادئ العامة لكننا نطالب بالمضي في القانون حالياً مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية في المسار الذي بدأت به وزارة الصحة. نتفهم إرهاق القطاعات الاقتصادية لأنّ هذا الموضوع مطروح قبل عشر سنوات ضمن مشروع قانون وتم درسه لمدة تجاوزت العشرين عاماً، وعلى رغم ذلك لم يقرّ شيء منه. فهذا التأخير راكم أزمات عديدة في البلد أوصلت إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم».
وعما يحول دون إقرار قانون سلامة الغذاء، لفت إلى «وجود صراعات سياسية حول الجهة التي ستتولى رئاسة «الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء»، إضافة إلى مصالح اقتصادية من قبل بعض التجار تؤخر القانون، وهم استفادوا طوال تلك السنوات من غيابه».
ولفت إلى أنّ «الناس مرتاحة إلى إجراءات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، لكن بالتأكيد إذا لم يقرّ قانون سلامة الغذاء وتمت عرقلته، فستيأس بالطبع وتفقد الأمل في أي إصلاح غذائي، لكونها المرة الأولى التي تشنّ فيها حملة بهذا الحجم من قبل الدولة منذ انتهاء الحرب الأهلية حتى اليوم».
وعما إذا أصبحت السلامة الغذائية أكثر جدية لدى بعض المتلاعبين بها، ختم برو: «بقدر ما يتأخر إقرار قانون سلامة الغذاء الذي يحدّد الواجبات، بقدر ما يصعب الحكم على هذا الموضوع».