حرب: أفساح المجال للحل وغداً نتابع الملاحظات

ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً للجنة الوزارية المخصصة للبحث في ملف الإتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات بطرس حرب، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وإثر الاجتماع، أشار الوزير حرب إلى «أننا تابعنا البحث في دفتر شروط المناقصة لإدارة شبكات الهاتف الخليوي. وكان الإجتماع جيداً تخلله بحث علمي ما أفسح في المجال وبأمل كبير، في التوصل إلى حل والأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يُمكن تبنيها، وإسقاط الملاحظات التي تتعارض مع سياسة وزارة الاتصالات».

وأضاف: «تأجل الإجتماع الى الغد لمتابعة البحث في هذا الملف، وآمل بأن نصل الى نتيجة إيجابية ما يُمكن وزارة الإتصالات ومجلس الوزراء من إنجاز هذا الملف الذي يؤثر على قطاع الاتصالات وعلى حقوق الناس ومصالحها، وبالتالي حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون بالنسبة إلى سهولة التواصل. آملاً بأن تكون جلسة الغد إيجابية كما كانت اليوم».

وعما إذا كان ملف الخليوي سيقرّ في جلسة مجلس الوزراء، لفت حرب إلى أنّ «الملاحظات التي أبديت في جلسة اليوم، استمعت إليها بكل اهتمام وإيجابية، وإذا تم التوافق غداً على كيفية التعاطي مع هذه الملاحظات، فأعتقد أنّ بند الاتصالات سيُطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء»، آملاً «بألا يحصل أي خلاف لأنّ لا مصلحة لأحد في الإساءة إلى المصلحة العامة، ومصلحة المواطنين، وحقهم في التمتع بمكالمات هاتفية سليمة لا تنقطع ولا تتقطع».

وعن الفارق بين المشروع المقدّم من جانبه ومشاريع الوزارات السابقة، قال: «فلنؤجّل البحث في هذا الموضوع إلى حين انتهاء عمل اللجنة، لأنني لا أريد الدخول حالياً في التفاصيل»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ «دفتر الشروط الذي قدّمته مستقى من ذلك الذي وُضع سابقاً، هناك بعض التعديلات، إلا أنّه يضمّ المبادئ ذاتها التي قدّمت في الماضي».