العلاقات الأميركية التركية أمام منعطف خطير يهدّد بتجميد عضوية أنقرة في الناتو

تواصل الوفود الرسمية التركية حضورها إلى واشنطن تباعاً، ظاهرها لبحث التوصل إلى آلية حلّ ترضي الطرفين بما يخصّ قرب موعد تسليم روسيا لتركيا منظومة دفاع صاروخي حديثة من طراز «أس-400» وفي الخلفية مجمل العلاقات الثنائية وما لحقها من شوائب منذ محاولة الانقلاب، تموز 2016.

سيستعرض قسم التحليل التعقيدات المتجدّدة في أفق العلاقة الثنائية بين البلدين، ومستقبل تسليم تركيا لأحدث المقاتلات الأميركية من طراز «أف-35»، وما يلوح في الأفق من تحوّلات جيواستراتيجية تعيد حضور موسكو بقوة في حسابات أنقرة، على ضوء إرسال واشنطن مزيد من قوّاتها وعتادها العسكريين لبولندا.

السياسة الخارجية لأميركا

خففت مؤسّسة هاريتاج من إضفاء صفة أكاديمية على سياسة البيت الأبيض الخارجية، موضحة على لسان رئيسة المعهد، كيم هولمز، أنّ «مبدأ ترامب ربما ليس متطوّراً أو يحظى بميزة أكاديمية كما يقتضي تعبير «مبدأ».. بيد أنّ البعض يميل لإقران ذاك التوصيف بالنظر إلى جملة من المفاهيم أبرزها التركيز على مبدأ السيادة الوطنية». وعليه، فمفهموم السيادة الوطنية في سياق سياسات ترامب يعني «.. حق الولايات المتحدة اتخاذ قراراتها بما يتسق مع مصالحها القومية وبالتوازي مع قيمها الخاصة».

السعودية

استعرض معهد واشنطن الجدل المتجدّد بين الكونغرس والبيت الأبيض حول مضيّ الأخير ببيع أسلحة جديدة للسعودية والإمارات واعتراض الكونغرس وسعيه لمنع إنجازها، في ظلّ تلطي الرئيس ترامب وراء نصّ استثنائي في القانون الأميركي يسمح للرئيس بيع أسلحة في ظلّ «حالة طوارئ.. تتطلب اللجوء فوراً لمبيعات الأسلحة»، وبرّرها البيت الأبيض بأنّ هناك «حاجة لدعم الحلفاء في المنطقة ضدّ التهديد المتزايد لإيران» وما يرافقه من تصعيد الأجواء الداخلية بين الفريقين حول «ثلاث قضايا ملحة: السياسة الأميركية تجاه السعودية الاستراتيجية الأميركية لمواجهة إيران ورقابة السلطة التشريعية على صياغة السياسة الخارجية وتنفيذها». وأضاف المعهد أنّ تداعيات ما يجري من مواجهة ناعمة سيكون لها أبعاداً طويلة الأجل «.. البيت الأبيض ربما فتح مجالاً لبروز أطياف متعددة في السياسات الخارجية والاقتصادية تتجاوز حدود صفقات الأسلحة الخليجية الحالية والتهديدات الإيرانية قد تسعى دول أخرى لطلب معاملة تفضيلية نظراً لتفعيل حالات طوارئ غير إيرانية إذ فرض الكونغرس قيوداً على المبيعات أو تعزيز إجراءات الرقابة، قد يدفع البعض للبحث عن مصادر أخرى، خاصة روسيا والصين، مما سيقوّض إحدى الأدوات الأساسية في جهود واشنطن للبقاء الشريك الأمني المفضل في الشرق الأوسط».

حاجج المجلس الأميركي للسياسة الخارجية باستمرارية «التهديد الإيراني لمضيق هرمز وما يمثله من إمكانية إلحاق دمار حقيقي للاقتصاد العالمي.. خاصة إذا اتخذ النظام الإيراني قراراً بتقليص الحركة التجارية المارة عبر المضيق باستطاعته التسبّب في رفع أسعار النفط العالمي بنجاح دون توفير مبرّر واضح للولايات المتحدة للقيام بردّ».

تركيا

جدّدت مؤسسة هاريتاج رفضها والمؤسسة الحاكمة الأميركية لحيازة تركيا على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، «أس-400»، وبأنها «.. تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي ومصالح حلف الناتو والولايات المتحدة على السواء وتعارضها مع جهود الولايات المتحدة للحدّ من التدخلات الضارة لروسيا في المنطقة.. فضلاً عن تعهّد الرئيس أردوغان مساعدة بلاده لروسيا في بناء الجيل المقبل من المنظومة، «أس- 500» وتدحرج العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة إلى مرتبة الأعدقاء». وأوضحت أنّ جذر القلق الأميركي يكمن في «إمكانية حصول تركيا على منظومة «أس-400» والمقاتلة الأميركية أف-35 في نفس الوقت».

استعرض معهد واشنطن الانتخابات التركية المقبلة، محورها بلدية اسطنبول، والسيناريوات المحتملة، لا سيما أنّ «الفوز باسطنبول هي خطة أردوغان الأصلية والبديلة محورها الفوز عبر تسخير مزيج من الأساليب بالزعم أنّ المنافس أكرم إمام أوغلو من أصول يونانية وإضعافه تدريجياً في حال فوزه، عبر حث الأغلبية التابعة له في البرلمان تمرير تشريع يحدّ من صلاحياته، ووقف التمويل عن المدينة، وإقالة أوغلو واستبداله بعمدة مؤقت» وخلص بالقول إنّ المرشح المنافس، أكرم إمام أوغلو أفشل خطة أردوغان الأولى الفوز باسطنبول ولأجل هزيمة أردوغان في خطته الأبعد يتعيّن عليه عدم الانجرار لألاعيب أردوغان القانونية».

تتزايد المخاوف لدى كلّ من حلف الناتو وتركيا على خلفية اقتراب موعد تسلّمها منظومة دفاع صاروخي روسية الصنع، وتلويح واشنطن بفرض حزمة عقوبات على أنقرة. لعلّ أشدّ ما يقلق مركز حلف الناتو، الولايات المتحدة، هو التحدّي الماثل أمام ديمومة هيمنتها على قرار دول الحلف، وما سيترتب على امتلاك تركيا لسلاح روسي من انعكاسات استراتيجية تقوّض أحادية القطبية لواشنطن في الشأن العالمي.

بعض الدول الأوروبية المنضوية تحت عباءة الحلف لا تشاطر واشنطن المخاوف عينها في الشق العسكري الصرف. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، 1 حزيران الحالي، نقلاً عن مسؤول عسكري رفيع في قيادة الحلف أنه «لا يمكن للحلف إجبار تركيا على عدم شراء المنظومة الروسية .. التي ستنشر على الحدود المشتركة مع سورية، لكن إذا قرّرت أنقرة المضيّ بها فقد يترتب عليها تداعيات تطال تبادل المعلومات الاستخباراتية وصفقات دفاعية أخرى».

في سياق تشديد الضغوط الأميركية على تركيا، شكل إعلان الأخيرة عن البدء في عمليات التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص مادة خلافية جديدة في العلاقات الثنائية ومصدر «استفزاز للغاية وتزيد من التوترات في المنطقة».

وجاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان اورتاغوس، 6 حزيران الحالي، أنّ «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء نوايا تركيا المعلنة لبدء عمليات الحفر البحرية في منطقة تطالب بها جمهورية قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة».

وجاء إعلان أنقرة نهاية العام الماضي عن إنشائها قاعدة بحرية في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، صادماً لدول حلف الأطلسي التي أدانت الخطوة بشدة وما رافقها من مضاعفة حدة التوترات بين تركيا اليونان.

الضغوطات الأميركية على تركيا تتخذ أوجهاً متعدّدة: اقتصادياً، في الحرب على قيمة عملتها وإلغاء نظام التعامل التجاري التفضيلي معها عسكرياً، التهديد بتقليص وتعليق التعاون المتبادل وفك ارتباط مصانع لإنتاج قطع غيار للمقاتلات الأميركية أف-35، وتجميد تدريب فرق الطيارين الأتراك في القواعد الأميركية على المقاتلة الأحدث لديها وسياسياً، عبر ترقب الانتخابات البلدية المقبلة في اسطنبول والسعي لإفشال مساعي الرئيس التركي بإعادة انتخاب مرشحه لعمدة البلدية، والترويج المسبق لعمليات عنف ترافق الانتخابات.

وبلغ الأمر أقصاه بإقدام العميد الأميركي تود كانتربيري، المسؤول عن تدريب طاقم من ستة طيارين أتراك في قاعدة لوك الجوية بولاية اريزونا ليس بوقف برامج التدريب فحسب، بل بتقييد حركتهم داخل القاعدة العسكرية وحظر مشاركتهم معلومات وبيانات سرية تخص المقاتلة أف-35.

وزارة الدفاع الأميركية التزمت الوضوح الحادّ في رسالتها لتركيا عبر الناطق الرسمي، مايك آندروز، عقب تيقنها من سفر طواقم عسكرية تركية لروسيا للتدرّب على منظومة أس- 400، قائلاً «إنْ لم تُقدم تركيا على تغيير سياستها، سنمضي في العمل المشترك مع حليفتنا حول تقليص متدرّج لمشاركتها في برنامج أف-35.. وزارة الدفاع على علم بأنّ الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلقوا».

جدال التصعيد العلني بين الطرفين ماضٍ على قدم وساق. الرئيس التركي أردوغان رفض جملة الرسائل الأميركية مؤكداً قبل بضعة أيام، 12 حزيران الحالي، أنّ بلادة أتمّت صفقة المنظومة الروسية مع موسكو وستتسلّمها في شهر تموز/ يوليو المقبل، والتي اشترتها «بسعر وشروط أفضل مقارنة بنظيرتها الأميركية باتريوت.. تشتريها مع إمكانية تطويرها بالشراكة من أجل تصديرها مستقبلاً، وهي ميزة لا يمكننا الحصول عليها من أيّ دولة من أعضاء حلف الناتو أو حتى الولايات المتحدة».

وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو عزز إيقاع التصعيد العلني، 13 حزيران، بالتأكيد على أنّ بلاده «لن تتراجع عن قراراتها.. ولا يمكن لأحد توجيه إنذارات» لأنقرة، وأن بلاده «ستردّ بالمثل» على أيّ عقوبات قد تفرضها واشنطن عليها.

أردوغان من جانبه يعلق آمالاً على احتواء تداعيات الخلاف مع واشنطن خلال قمة المجموعة الصناعية المقبلة في اليابان ولقائه الرئيس الأميركي «.. عبر ديبلوماسية الهاتف». موضحاً أنّ بلاده «ليست زبوناً فقط لمقاتلات أف-35 الأميركية، بل شريك لإنتاجها في نفس الوقت».

علاوة على ما تقدّم، يعرب عدد من النخب السياسية والفكرية والإعلامية التركية عن شديد الامتعاض من موقف واشنطن الذي يدلّ على «وجود قضايا أشدّ عمقاً في علاقات البلدين إذ أنّ الولايات المتحدة كانت دائماً هي الطرف الذي لم يلتزم بتعهّداته تجاه تركيا عبر عضويتها بحلف الناتو، بل أخلّت واشنطن بمسؤولياتها بشكل صريح».

للدلالة، يتمّ الاستدلال بتصريح واضح المعاني لأحد قادة سلاح الجو التركي من المتقاعدين، كاركوش أردوغان، قائلاً لعدد من الوسائل الإعلامية «.. كانت تركيا تخطط مسبقاً للحصول على نظام دفاع جوي صيني الصنع. لكن الأميركيين تدخلوا لعرقلة العملية، وتمّ الغاء الصفقة مع الصين. والآن تحاول الولايات المتحدة بكلّ الوسائل الحيلولة دون حصولنا على المنظومة الروسية.. وهذه المرة تظهر الحاجة لتعزيز التعاون بين تركيا وروسيا». 11 حزيران الحالي .

في الخلفية الخلافية أيضاً الملف الكردي ومراوغة واشنطن في التعاطي معه ممثلاً بنزعها تصنيف «حزب العمال الكردي، كمجموعة إرهابية بعد تعديله مسمّاه إلى «وحدات حماية الشعب». بل سجلت أنقرة معارضتها لإقدام واشنطن على «وهب أسلحة دون مقابل لوحدات حماية الشعب في سورية لم توافق على بيعها لتركيا منها 7 آلاف شاحنة و 2000 شحنة أسلحة نقلتها طائرة الشحن العسكرية الأميركية، وهو ما يشكل تهديداً صريحاً ضدّ تركيا». صحيفة ياني شفق، 1 حزيران .

من غير المرجح أن تدفع تركيا بمديات الخلاف مع أميركا لحدّ القطيعة أو الخروج من حلف الناتو فلديها مهمات «تاريخية» لا زالت مطلوبة منها في خدمة الحلف وبسط الهيمنة الغربية على المنطقة ولن يغامر الطرفان بحالة القطيعة بينهما.

ربما النموذج الأقرب للعلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة مثال فرنسا الديغولية، مع اختلاف الظروف الدولية والإقليمية، إذ بقيت فرنسا عضواً في حلف الناتو وسحبت قواتها العسكرية من المشاركة في مهام الحلف بقرار من الرئيس شارل ديغول، 21 حزيران 1966 مما أسهم في تمايز السياسات الفرنسية عن نظيراتها الأوروبية في تبعيتها لواشنطن خلال الحرب الباردة.

ترتب على ذلك سحب مقرّ القيادة الأوروبية لحلف الناتو من فرنسا إلى ألمانيا، وما رافقه من صعوبات لوجستية وكلفة مادية، وتعديل مسار كافة خطوط الاتصالات العسكرية عبر مقرّها الجديد في بروكسيل.

وبذلت واشنطن جهوداً عالية لاحتواء تداعيات قرار ديغول. وعلق السفير الأميركي لدى الحلف، روبرت إلزوورث، منتشياً «خروج فرنسا من الحلف جاء بقرار من ديغول لتدمير حلف الناتو، لكنه لم يفلح بذلك.. في الحقيقة وعند تسلمي مهامي هناك عام 1969، شهدنا مشاركة مكثفة وتعاوناً بين القوات العسكرية الفرنسية وقوات حلف الناتو.». عادت فرنسا لممارسة عضويتها التامة في حلف الناتو بعد نهاية الحرب الباردة، عام 2009.

أما الخلافات التركية الروسية فلها جذور ضاربة في التاريخ البعيد، منذ أيام الامبراطوريتين العثمانية وروسيا القيصرية، والتي لولا تطوّع الدول الاوروبية السريع لنجدة الباب العالي في اسطنبول لانتهت السيطرة العثمانية على معظم ولاياتها، وربما تغيّر مجرى التاريخ الحديث.

الخلافات السياسية الراهنة بين موسكو وأنقرة تتصدّر عدد من الملفات: سورية، كوسوفو، إقليم ناغورنو قره باخ في أرمينيا ، وحركة المرور البحرية عبر مضيق الدردنيل. لعلّ أبرز القضايا ما اتفق الطرفان على تأجيله هو إسقاط تركيا لمقاتلة روسية من طراز سوخوي-24، في 24 تشرين2/ نوفمبر 2015، وما ترتب عليه من فرض موسكو عقوبات اقتصادية وتجارية على جارتها التركية واغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، آندريه كارلوف، نهاية عام 2016.

في المفهوم السياسي الروسي الراهن تشكل تركيا حلقة في سياق الصراع الاستراتيجي على النفوذ مع الولايات المتحدة، ينبغي استخدامها لدق إسفين إضافي في نزعة الهيمنة والسيطرة الأميركية، وتعزيز بروز تعدد القطبية العالمية علاوة على ما تقدّمه الخلافات التركية مع حلف الناتو من خدمات مميّزة لتقويض نفوذ الحلف الذي نشر قواته بالتماس على الحدود الروسية عبر دول أوروبا الشرقية سابقاً.

في هذا السياق، وقع الرئيسان الأميركي والبولندي الزائر، 12 حزيران الحالي، اتفاقاً يقضي بموجبه إرسال واشنطن قوة عسكرية إضافية لبولندا قوامها 1000 عسكري، لمساندة القوة الراهنة التي يبلغ تعدادها 4.000 جندي وموافقة بولندا على شراء نحو 35 طائرة مقاتلة أميركية من طراز أف-35. يشار إلى أنّ بولندا تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث عدد القوات المسلحة في القارة الأوروبية.

استناداً لجملة التطورات المذكورة، وبعض التسريبات العسكرية التركية، يعتقد أنّ مكانة بولندا ستسخرها واشنطن كبديل عن تركيا في ميزان الأهمية والأولوية الأميركية، كما تجسّد في تهديد البنتاغون بأنها «تبحث» عن ساحة بديلة عن تركيا لإنتاج قطع الغيار الخاصة بالمقاتلة أف-35 يعززها المستوى الأكثر تطوّراً، تدريباً وتقنية، للقوات البولندية عن نظيرتها التركية.

هل بوسع المرء الذهاب لاستنتاج تشكّل تحالفات جديدة بين القوتين العظميين، تركيا لجانب روسيا وبولندا لجانب أميركا؟

من السابق لأوانه الذهاب لتلك النتيجة المنطقية والمتسرّعة، نظراً لجملة من العوامل والأثقال التاريخية التي تحكم تحركات كافة الأطراف، خاصة إذا نجحت الجهود الأميركية في إبعاد أردوغان عن الساحة السياسية، ولو بعد حين، يصبح المشهد السياسي التركي ممهّداً للقادة الجدد بالعودة لحضن حلف الناتو وممارسة المهام التاريخية المنوطة بأنقرة مصدر إزعاج وعرقلة للنفوذ الروسي على أقلّ تعديل.

العين الأميركية لا تفارق روسيا أوجزها تقرير لوكالة الأنباء الألمانية 1 آذار/ مارس 2018 بالقول «.. منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحوّل إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة».

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نشرة دورية تصدر عن وحدة «رصد النخب الفكرية» في مركز الدراسات الأميركية والعربية