تأكيد أممي على تورّط بن سلمان في قتل خاشقجي والسعودية تردّ

أكدت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، أمس، أنّ «السعودية مذنبة في قتل الصحافيّ المعارض جمال خاشقجي».

كالامارد كشفت في تقريرها الختامي بشأن القضية، عن «وجود أدلةٍ موثوقٍ بها على أنّ وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان متورط في قتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق».

كما دعت كالامارد إلى «توسيع نطاق العقوبات لتشمل وليّ العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أيّ مسؤولية»، ورأت أنّ مقتل خاشقجي هو «إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته السعودية».

كالامارد طالبت السعودية بـ»الإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي ودفع تعويضات لأسرته، وحثّت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي»، مشيرةً إلى أنّ «التحقيقات التي أجرتها تركيا والسعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة».

وفي أوّل رد على تقرير كالامارد، اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنّ «لا جديد في تقرير المقرّرة الأممية التي كررت ما تداوله الإعلام»، بحسب قوله.

الجبير تحدّث عن أنّ التقرير «يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته»، مبرراً أنّ «المحاكمات في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا».

ورفض الجبير بشدة «أيّ محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة أو التأثير عليه بأيّ شكل كان»، معتبراً أنّ «سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه».

وأضاف الجبير «قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة والتي أدّت إلى توقيف عدد من المتهمين والتحقيقات مستمرة»، موضحاً أنّ «الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية وهي تمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة».