من المسؤول عن ارتفاع منسوب جرائم الكراهية في إيطاليا؟
جودي يعقوب
المعروف أنّ جريمة الكراهية، ذات دوافع مسبقة، وتحدث عندما يستهدف مرتكبها ضحيته بسبب عضويته المفترضة في مجموعة اجتماعية معينة أو عرق معيّن. ويمكن أن تشمل الجنس أو العرق أو الإعاقة أو اللغة أو الجنسية أو المظهر الجسدي أو الدين أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.
وارتكاب هذه الجريمة يتمثل بالاعتداء الجسدي، والإساءة اللفظية ورسائل الكراهية إلخ… ولذلك تمّ وضع قانون دولي يعاقب على ارتكاب جرائم الكراهية.
لقد شهدت أوروبا جرائم كراهية كثيرة، ولكن اليوم، تواجه تحدياً أكبر من جراء تزايد هذه الجرائم لدى الكثيرين بدوافع عنصرية، مع اقتناع مرتكبي هذه الجرائم بأنّ أفعالهم مشروعة ولمصلحة بلادهم. وفي السنوات الأخيرة تزايدت جرائم في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في بلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وسلوفاكيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. أما في إيطاليا، فقد كانت أقلّ وطأة، ما خلا جرائم المافيا التي تُكافح من قبل وكالات إنقاذ القانون الإيطالية.
وباستثناء ظاهرة المافيا تعتبر إيطاليا من أقلّ الدول الأوروبية من حيث جرائم العنصرية والكراهية، بسبب عراقة وثقافة شعبها عبر العصور، فهي من أكثر شعوب العالم تقبّلاً للاختلاف والتسامح .ولكن بعد فوز اليمين في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتحالفه مع حركة الخمس نجوم، شهدت إيطاليا تزايداً حاداً في جرائم الكراهية العنصرية وفقاً لبيانات غير رسمية تمّ جمعها من قبل مجموعات من الأفراد في البلاد، لأنه لا يمكن لمكتب مكافحة العنصرية في إيطاليا OSCAD، أن يرصد كافة جرائم الكراهية في البلاد، رغم أنه يتبع لوزارة الداخلية ويعتمد في معلوماته على نشرات إنفاذ القانون وروايات الأفراد والمواقع الالكترونية والصحف، إضافة إلى ما توفره المصادر الأمنية، والتي يتولاها رئيس حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي أنكر وجود مشكلة عنصرية في إيطاليا من خلال ردّه على ظاهرة انتشار هذا النوع من الجرائم، بقوله: «انّ الحديث حول هذا الموضوع هو هراء»، وبأنه «ستتمّ معاقبة وإدانة كلّ إعتداء»، في وقت اتهمته الكثير من المنظمات والجهات المتابعة للشأن الإيطالي بالمسؤولية عن ارتفاع نسبة العداء والكراهية للأجانب في البلاد.
وفي وقت أكد مكتب مكافحة العنصرية في وزارة الداخلية الإيطالية أنّ العام 2018 شهد ارتفاعاً في معدلات جرائم الكراهية التي جرى التبليغ عنها في البلاد بنسبة أربعة أضعاف عمّا كانت عليه في العام 2017، فإنّ هناك قلقاً يساور البعض بأنّ أية إجراءات حازمة تتخذ لمواجهة خطاب الكراهية يمكن أن تستخدم ذريعة لإسكات الأصوات المنتقدة، وهذا ربما يكون منافياً للديمقراطية ويؤدّي إلى مخاطر على حرية الرأي والتعبير.
هنا يكمن السؤال، من المسؤول عن ارتفاع معدلات الجريمة في إيطاليا، وهل يكون الاختلاف السياسي سبباً في ارتفاع منسوب جرائم الكراهية؟