لبنان الطائفي لا يُحكم بالقانون بل بالتسويات وأنصاف الحلول

عمر عبد القادر غندور

بعد عشرين جلسة موازنة وعشرات الخلوات المعلنة وغير المعلنة بين رجال السياسة وصلت إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. ويُقال ان لا توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الكثير أو القليل من البنود.

وبشّر رئيس لجنة المال انّ إقرار ميزانية 2019 حصل، ولكن في شهر تموز، واعتبر سمير جعجع انّ السلطة في حالة شلل وهو يخشى من مصادرة أغلب التعيينات لصالح التيار الوطني الحر. ويرى وليد «بيك» أنه بات محاصراً بعد التسوية الرئاسية بين بعبدا وبيت الوسط ما يؤدّي الى «نقض الميثاق الوطني»، ووجه كلاماً حلواً الى اللقاء التشاوري السنّي والى النائب فيصل كرامي والمير طلال أرسلان ووئام وهاب، وغرّد انّ طاولة توزيع الحصص ناشطة حول مصافي النفط والغاز، ونحن نزيد على الحصص الكثير مما يفتح الشهية أيضاً على الكسارات غير القانونية والأملاك البحرية والنفايات والمحارق وحنفيات المعابر غير الشرعية لتمرير البشر وما ينقلونه، ويُقال انّ عددها 124 معبراً، وهناك شكوك حول قدرة السلطة على مكافحة التهرّب الضريبي الذي تديره شريحة صغيرة متمرّسة في إدارة الاحتكارات مما يجعل الانكماش الاقتصادي أكثر وأكثر!

وعندما لا يخفي إطفائي الحرائق الرئيس نبيه بري استياءه من تباطؤ الأداء الحكومي وترحيل جلسات مجلس الوزراء رغم ضخامة الملفات التي تحتاج الى البتّ، فهذا يعني انّ البلد بات على حافة الهاوية.

عام 1926 كان ميشال شيحا على رأس اللجنة المكلفة بوضع أول دستور للجمهورية اللبنانية 1 والمؤلفة من كبار رجال الفكر والسياسة 2 وبعد ان انتهت اللجنة من وضع مسودة القانون قال ميشال شيحا: «هذا دستور لبنان المكتوب أما دستوره الحقيقي غير المكتوب فهو أنّ لبنان لا يُحكم إلا بالتسويات وأنصاف الحلول».

1 المرجع تاريخ لبنان.

2 يقول أستاذ التاريخ الدكتور علي معطي انّ ميشال شيحا كان مقرّر لحنة وضع الدستور وكان رئيسها موسى نمور وانّ الدستور الذي أقرّته اللجنة هو نسخة من القانون الفرنسي حملها المندوب الفرنسي سوشيه.

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي