محكمة بريطانية: تصدير أسلحة إلى السعودية مخالفة للقانون

قضت محكمة بريطانية أمس، بـ»مخالفة الحكومة القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استُخدمت في حرب اليمن»، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على «انتهاك لقانون حقوق الإنسان».

قرار المحكمة لا يعني أنّ على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فوراً، لكنه يعني «تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية»، التي تعتبر من أكبر مشتري الأسلحة البريطانية.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أمس، إنّ «قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع»، مشيراً إلى أنّ «إيران ستكون المستفيد الوحيد من أيّ وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى السعودية»، معتبراً أنّ نشر أسلحة في اليمن «أمر مشروع».

ورداً على قرار المحكمة، أكدت شركة بي.أيه.إي سيستمز البريطانية الرائدة في مجال الدفاع، أنها سوف «تواصل دعم الحكومة البريطانية في تقديم العتاد والدعم والتدريب بموجب اتفاقات بين حكومتي بريطانيا والسعودية«.

يذكر أنّ منظمة «الحملة ضد تجارة السلاح» قادت تحركاً قانونياً ضد الحكومة البريطانية، لوضع نهاية لتجارة السلاح العالمية، وتقول إن «استخدام الأسلحة البريطانية في اليمن ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان».

آندرو سميث من الحملة اعتبر أنّ «الحكم يمثل انتقاداً مدمراً للسياسة الخارجية البريطانية لأن ما يظهره هو أن الحكومة البريطانية كانت تولي صادرات السلاح وأرباح شركات السلاح أهمية أكبر مما توليه لحياة شعب اليمن».

وتصنف بريطانيا سادس أكبر مُصدّر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ومثلت مشتريات السعودية 43 من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.