عباس: واثق بأن «الورشة» لن يكتب لها النجاح لأنها بنيت على خطأ.. وحماس تقول إن المجتمعين بالمنامة لا يملكون تفويضًا عن الفلسطينيين

عشية انطلاق أعمال ورشة المنامة أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن ثقته بأن الورشة لن يكتب لها النجاح لأنها بنيت على خطأ.

عباس أكّد إيقاف كلّ الاتصالات مع الادارة الاميركية مجدّداً موقفه الرافض لقيادة الولايات المتحدة لعملية التسوية.

من جهتها، جدد القيادي في حركة حماس مشير المصري رفض حركته لمؤتمر البحرين الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن قضية فلسطين «لا ينوب عنها ولا يمثلها سوى شعبها».

وأكد المصري خلال مؤتمر صحافي أمس أن «فلسطين لم تكن يومًا قاصرًا حتى يقرر لها غيرها» «فالمجتمعون بالمنامة لا يملكون أي حق أو تفويض للحديث بالنيابة عن فلسطين».

وشدد على أن كل ما سيصدر عن مؤتمر البحرين من قرارات ومواقف لا تمثل شعبنا، «وهي ليست إلاّ محاولات فاشلة كتلك في محطات سابقة لم تعبر عن شعبنا وحقوقه الثابتة».

وأوضح أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في طريقه مدعومًا من شعوب الأمة وأحرار العالم، ولن يستسلم أو يخضع لأي تدخلات، وعلى رأسها المؤامرة الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف «قرارنا بأيدينا وشعبنا لن يساوم على حقوقه الوطنية والسياسية أو يقايضها بكل المعطيات، كان شعبنا على قدر المسؤولية والمهام أمام كل التجارب والمحطات التي تعرض للتآمر لم تزحزحه المؤامرات».

وأكد أن تجاهل الإجماع الفلسطيني برفض مؤتمر البحرين، والإصرار على عقد المؤتمر، يشكل تراجعًا عربيًا خطيرًا عن الموقف الثابت برفض ما يرفضه شعبنا.

وحيّ المصري الفلسطينيين في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48 والشتات الرافض لصفقة القرن وكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وحيا شعوب امتنا العربية الاسلامية على رفضهم وفهمهم العميق لحكم المؤامرة على فلسطين وشعبنا.

إلى ذلك، تستضيف المنامة اليوم وغداً مؤتمراً بزعم «تشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية»، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، في ما بات يُعرَف بالشق الاقتصادي من «صفقة القرن».

وقبيل أيام على انطلاق المؤتمر، بدأت ملامحه بالاكتمال، لجهة الحضور والغياب.

فأبرز الغائبين عن المؤتمر فلسطين، إذ أعلنت السلطة وكل الفصائل الفلسطينية موقفاً موحداً رافضاً للمؤتمر.

العراق ولبنان، أكدا مقاطعتهما المؤتمر تضامناً مع الموقف الفلسطيني.

في المقابل، يشارك الكيان الصهيوني في المؤتمر، لكن من غير المعروف ما إذا كان سيوفد مسؤولين أم رجال أعمال.

وسيترأس المؤتمر، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومهندس مؤتمر المنامة، ممثلا الولايات المتحدة إلى جانب سياسيين ورجال أعمال أميركيين.

وأعلنت السعودية الشهر الماضي مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في المؤتمر، فيما من غير المعروف مستوى تمثيل البحرين والمغرب حتى الآن.

أما الإمارات، فأعلنت بدورها، أن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير سيقود وفدها إلى المؤتمر، وعن مصر، سيحضر وفد برئاسة وزير المالية، فيما سيشارك الأردن بوفد على مستوى أمين عام وزارة المالية.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور المؤتمر.

ولم تعلن الدوحة مشاركتها، لكنها أصدرت بياناً قالت فيه إنها «لن تدخر جهداً» في مواجهة التحديات في المنطقة العربية، كما لم تؤكد الكويت أو سلطنة عمان مشاركتهما.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للتسوية في الشرق الأوسط تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإلى خلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

إلى ذلك، توالت ردود الفعل العربية الرافضة لورشة المنامة الاقتصادية عشية انعقادها في البحرين. ونظمت قوى وأحزاب وطنية فعاليات منددة بالمؤتمر قبل أيام من انعقاده فيما خرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المدن العربية استنكاراً للمؤتمر.

ذكرت كتائب المقاومة الوطنية أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته موحدان في مواجهة ورشة البحرين وصفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت في بيان إلى أنّ خيار الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها السبيل الوحيد القادر على إفشال ورشة البحرين.

كما رأت أنه لا يحق لأحد التحدث باسم الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه الوطنية والرافض للمساومة عليها.

وفي سياق متصل، أعرب أعضاء مجلس الأمة الكويتي في بيان أنّ الكويت مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب في فلسطين المحتلة.

واعتبروا أنّ «ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف لتكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه»، مؤكدين أنّ «الموقف الشعبي الكويتي يرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني».

كما دعوا الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال ورشة المنامة ورفض نتائج هذه الورشة التي من شأنها تضييع الحقوق التاريخية لفلسطين.

وفي ردّ على بيان مجلس الأمة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي إنّ «الحكومة متمسكة بالثوابت السياسية تجاه القضية الفلسطيني».