مؤتمر المنامة اليوم: لبنان والعراق وفلسطين وسورية تقود لائحة الشرف العربي الحص: فلسطين ليست للبيع «القومي»: الوحدة الفلسطينية حجر الأساس والمقاومة خيار وحيد
كتب المحرّر السياسيّ
بينما تتجسّد الخيبة الأميركية في المستوى المتدني كمّاً ونوعاً لحضور مؤتمر المنامة الذي شكّل سنوات حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جوهر مشروعه لشرق أوسط جديد، أطلق ترامب مواقف تعبّر عن الخيبة والتراجع والضعف. فبعدما أوحت وسائل الإعلام الأميركية بأن الردّ على إسقاط إيران لطائرة التجسس الأميركية العملاقة سيكون بحزمة عقوبات مشددة جاءت هذه العقوبات كناية عن إقفال حسابات غير موجودة لدى المصارف الأميركية والعالمية، أبرزها لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، الذي سخر من الرئيس الأميركي ورفض تلقي رسالته التي حملها رئيس وزراء اليابان، وتحوّلت العقوبات الأميركية الجديدة إلى مصدر للتندّر والتعليقات الطريفة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى موضوع لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى في شوارع مدن إيرانية، بينما كانت تغريدة ترامب الأشدّ طرافة هي دعوته الدول التي تستورد النفط من الخليج إلى حماية الناقلات التي تحمل نفطها، لأن واشنطن قامت بهذه الحماية لسنوات مجاناً، وعلى المستفيدين الآن أن يتحمّلوا حماية نفطهم بأنفسهم، ليأتي الردّ سريعاً من وزير الخارجية الإيرانيّة محمد جواد ظريف بالقول، إنني أتفق مع الرئيس الأميركي بأن لا حاجة لبقاء قواته في الخليج.
تبدو يد واشنطن خاوية من أي بدائل عملية في ظل قرار الهروب من المواجهة مع إيران وقوى المقاومة. ويبدو اجتماع القدس المحتلة بين مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أشد اهمية من الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الموقف مع إيران، حيث تؤكد التوقعات أنه لن يضيف جديداً للاستقطاب المعلوم بوقوف روسيا والصين في موقع الدفاع عن إيران والحؤول دون تمرير أي قرار أو بيان يستهدف إيران بينما يبدو اجتماع القدس المحتلة الذي تعهد مجلس الأمن الروسي بالدفاع عن مصالح إيران خلاله، مناسبة للتفاهم على جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليابان خلال انعقاد قمة العشرين نهاية هذا الأسبوع، كما قال جون بولتون.
الخيبات الأميركية العسكرية والسياسية تجد ذروتها في مؤتمر المنامة الذي دعت إليه واشنطن لعرض مغريات مشروعها لحل القضية الفلسطينية. وما وصفه عراب المؤتمر صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، بالوجبة الشهية التي يفترض أن تساعد على قبول الفلسطينيين بالشق المزعج المتمثل بحل سياسي أقرب للنظرة الإسرائيلية منه إلى المبادرة العربية للسلام، وفقاً لتوصيف كوشنر، بقوله إن مشروعه يقع في منطقة وسط بين الرؤيتين. وبعد سنوات من التحضير لصفقة القرن، ووجبتها الشهية ينعقد مؤتمر المنامة بغياب العروس الفلسطينية، وتغييب المغتصِب الذي يُراد شرعنة زواجه من العروس المغتصَبة خشية مقاطعة أوسع أهل العروس الذين باعها بعضهم ودفع مهرها بالنيابة عن المغتصِب أموالاً طائلة أريد لها أن تتكفّل بتشريع الاغتصاب وتحويله زواجاً شرعياً. وبالتضامن مع فلسطين بدأت لائحة الشرف العربية بالتشكل من موقف لبنان والعراق المقاطعين، وصرخة برلمان الكويت المدوّية، وغياب سورية التي أبعدت مسبقاً عن الجامعة العربية استعداداً لهذه اللحظة. ومَن سيحضرون سيدخلون خلسة للمؤتمر، وجوه صفراء ورؤوس حانية وعيون لصوص، والغياب أكثر من الحضور، وسقف التمثيل بعض وزراء دولة وسفراء، وأمل بأن ينتهي المؤتمر سريعاً قبل أن تكبر الفضيحة.
لبنان الذي حسم مقاطعة المؤتمر مقدماً مع العراق مثالاً لكيفية التغلب على الخلافات والاجتهادات في القضايا الكبرى، تفاعل مع الحدث بمواقف كان أبرزها موقفان، للرئيس سليم الحص الذي قال إن فلسطين ليست للبيع داعياً الحكام العرب لوقفة مشرّفة برفض المؤتمر، والحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي اعتبر الوحدة الفلسطينية حجر الأساس في إسقاط هذه الحلقة التآمريّة على القضية الفلسطينية معيداً تأكيد أن خيار المقاومة يبقى وحده الجواب.
فيما تُكثف لجنة المال جلساتها لإنهاء ما تبقى من بنود الموازنة، يعقد المجلس النيابي غداً جلسة تشريعية مخصّصة لمكافحة الفساد وانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، بموازاة ذلك يستعدّ مجلس الوزراء الى اختباره الأول في «صفقة التعيينات» بتعيين خمسة أعضاء آخرين في المجلس الدستوري في جلسة متوقعة الخميس المقبل، لكن لم يُحدد زمانها ومكانها حتى الساعة بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من أبو ظبي، بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء». إلا أن صفقة القرن تقدّمت واجهة المشهد الداخلي عشية انعقاد مؤتمر «ورشة البحرين» بحضور الملوك والرؤساء العرب وممثل الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأميركية، وقد توالت المواقف المندّدة والرافضة لهذه الصفقة وانعقاد المؤتمر.
فبعد الموقف الحاسم والمتقدّم لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة الإعلام في الحزب على أنّ الموقف الموّحد الذي اتخذته القوى والفصائل والهيئات الفلسطينية رفضاً وإدانة لورشة المنامة، شكل فرصة لكي تعيد مملكة البحرين حساباتها وتتراجع عن استضافة الورشة، ولكنها، بتفويتها هذه الفرصة، تكون قد أضاعت البوصلة وانضمّت إلى نادي الأنظمة التي تدعم «إسرائيل» في احتلالها وعدوانها، وهذا فعل خيانة، ليس لفلسطين وحسب، بل لإرادة شعب البحرين وكلّ الشعوب العربية.
وأشار البيان الى أنّ ما يجب التوقف عنده، أنّ ورشة المنامة التي ستطلق الشق الاقتصادي من «صفقة القرن»، ضربت بالمواقف الرافضة والمندّدة عرض الحائط، وهذا دليل على أنّ نظام البحرين لا يسير منفرداً في ركب التطبيع مع العدو والتآمر على فلسطين، بل هناك أنظمة عربية تسير في الركب ذاته. وهذا لم يعد خافياً، بعدما تكشفت كلّ خفايا وحلقات التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأضاف: «حيث إنّ «صفقة القرن» لا تقتصر على ورشة المنامة الاقتصادية، بل هي مسار أميركي ـ صهيوني متعدّد الأوجه والمحطات، ندعو إلى تصعيد الرفض والمواجهة على الصعد كافة، حتى إفشال الصفقة المشؤومة، وإسقاط كلّ حلقات التآمر لتصفية المسألة الفلسطينية. ونرى أنّ الردّ على ورشة المنامة، وعلى كلّ سياقات صفقة القرن، يكون بالمزيد من المواقف والتحركات المندّدة بتواطؤ أنظمة التطبيع ضدّ قضية فلسطين، وبمزيد من التأكيد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال والعدوان، حتى تحرير فلسطين كلّ فلسطين، وكلّ أرضنا».
وأكد الحزب أهمية الموقف الفلسطيني الجامع رفضاً لصفقة القرن، فإننا ندعو إلى قلب الطاولة على اتفاق «أوسلو» المذلّ وكلّ ملحقاته، وإلى القطع نهائياً مع الأنظمة المطبّعة، وإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة.
بدوره وجّه الرئيس سليم الحص كتاباً مفتوحاً إلى الملوك والرؤساء العرب أكد خلاله أن «فلسطين ليست للبيع» والقدس العربية عاصمة فلسطين ليست للمساومة، وأن الحق الفلسطيني والعربي بتحرير الأرض من احتلال غاصب لن يخضع لصفقات مشبوهة. وسأل الحص المشاركين من العرب كيف لكم القبول بالجلوس جنباً الى جنب مع عدو محتل غاصب لفلسطين؟ أليس هذا نحراً للقضية الفلسطينية؟ ألم يكن من الأجدر أن تستثمر تلك المليارات العربية لتوحيد الصف العربي ولإجلاء الصهاينة المحتلين عن أرضنا؟
وأضاف الحص: «واهم مَن يعتقد أن بإمكانه أن يسقينا السم مقابل حفنة من المليارات الملوثة بدماء الشهداء ولو جاء بأموال الكون وكنوز الأرض، فلن نستبدل الضمير الإنساني برشوة دنيئة ولن نتخلى عن تحرير أرض عربية محتلة أو التنازل عن شبر واحد من فلسطين أو التخلي عن حق من حقوق شعبنا العربي الأبي، ولن يثنينا عن المطالبة بحق عودة الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين وعاصمته القدس الشريف».
جريصاتي: بري ملتزم الكفاءة
بالعودة الى الملفات الداخلية، برزت أمس، زيارة الوزير سليم جريصاتي موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون الى عين التينة ولقائه الرئيس بري حيث نقل جريصاتي عن بري التزامه اعتماد الكفاءة بالتعيينات، وأوضح جريصاتي بعد اللقاء أن «الرأي كان متفقاً على أن نظرية المحاصصة ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ، لأن كل الكتل السياسية وكل المكّونات السياسية ممثلة في مجلس النواب وتالياً نظرية المحاصصة «بدّن يسمحولنا فيها». واضاف: «اتفقنا وكان الرئيس بري مقنعاً جداً بكلامه، وأنا كنتُ أيضاً أنقل تمنيات فخامة الرئيس بأن تتم الأمور وفقاً لمعايير الجدارة والاختصاص والكفاءة وان هذا ما سوف يكون. ودولة الرئيس بري يلتزم التزاماً وثيقاً بالجدارة والكفاءة».
صندوق النقد يطلب رفع الضرائب!
على صعيد آخر كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان في مهمة تقييمية للوضع الاقتصادي. إلا أن اللافت أكثر فهو تدخل الوفد بتفاصيل الموازنة وسياستها الضريبية ودفع الحكومة الى رفع الضرائب التي تصيب ذوي الدخل المحدود كضريبة الدخل والمشتقات النفطية وغيرها، ما يدلّ على أن الهدف الأساسي لصندوق النقد وغيره من المؤسسات والجهات الدولية المانحة لا سيما لمؤتمر سيدر هو خفض نسبة العجز الى 7 ونصف في المئة ولو كانت على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة وليس بهدف إنجاز إصلاحات مالية واقتصادية جدية.
وبحسب معلومات قناة «أن بي أن» فإن «الزيارة تستمر للثاني من تموز. وسيتخللها لقاء الرؤساء كافة بالإضافة الى 5 سفارات وعدد من التجار»، كاشف عن أربع ملفات في جعبة الوفد. ونقلت المعلومات عن الوفد قوله «إنه من الصعب تحقيق أرقام الموازنة وهناك تحدّ كبير أمام المسؤولين لخفض العجز وزيادة الإيرادات»، موضحة أن «الوفد طلب رفع ضريبتي الدخل والمشتقات النفطية، وقابله رفض لبناني»، مضيفة: «شكك الوفد في قدرة وزير المالية علي حسن خليل واعتبر أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو إصلاحات تنظيمية».
في المقابل أوضح وزير المال في تصريح لوكالة رويترز أن «الأهم في الأيام المقبلة هو أن نعطي رسالة واضحة على الجدية في إقرار موازنة 2019». وأشار الى ان «بعثة صندوق النقد وصلت لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد، ومن المفترض إنجاز التقرير قبل منتصف تموز وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان». وأضاف «جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019».
وأكدت مصادر مطلعة على الوضع المالي والاقتصادي لـ»البناء» أن «زيارة الوفد واقتراحاته لن تُغير بأرقام الموازنة طالما هناك حكومة تتمادى في سياسة الهدر وتضييع الفرص المتاحة لإيجاد موارد جديدة بعيداً عن جيوب المواطنين». وعددت المصادر بعضاً منها: التهرب والتهريب الجمركي، استيراد المشتقات النفطية مباشرة، التزوير في فواتير الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، الأملاك البحرية، إصلاح الهدر في الكهرباء، وقف الهدر في قطاع الاتصالات. وشككت المصادر بالأرقام الواردة في الموازنة لا سيما نسبة العجز موضحة أن خفض النسبة الى 7 ونصف في المئة لا يعتبر إنجازاً، لأن مقارنتها مع الناتج المحلي البالغ 60 مليار دولار يبلغ العجز حوالي 5 ونصف مليار دولار مع إضافة ملياري دولار عجز كهرباء تصل النسبة الى 7 ونصف أي لم تتغير النسبة كثيراً عن الموازنة السابقة».
بدوره قال الخبير المالي الدكتور حسن خليل إن «الخوف من انهيار اقتصادي ومالي ما زال قائماً رغم خفض نسبة العجز الى 7 ونصف»، مشيراً الى عدم ثقة المؤسسات المالية بلبنان وبقدرته على إنجاز إصلاحات جذرية وبنيوية جدية، واوضح خليل لـ»البناء» أن «أحد مؤشرات خطورة الوضع تهاوي أسعار السندات اللبنانية»، وعن مساهمة قطاع المصارف في خفض العجز لفت خليل إلى أن «المصارف لم تعِد الحكومة بالاكتتاب بسندات خزينة بـ 11 مليار دولار، بل البنك المركزي هو الذي قدم هذا الوعد»، لافتاً الى أن «على الحكومة الطلب من المصارف مساعدتها على حل الأزمة والالتزام معها على سنوات عدة في اطار خطة انقاذية تقدمها الحكومة وبأرقام واضحة ومحددة»، ولفت الى أن «لجنة المال لم تنجز إضافات جوهرية على صيغة الموازنة كما أرسلت من مجلس الوزراء، مضيفاً أن «عدم وجود خطة حكومية واضحة وغياب أصحاب اختصاص في الشأن المالي والاقتصادي داخل الحكومة إضافة الى شبكة المصالح السياسية والشخصية لن تنجح الحكومة في إنقاذ البلد من الانهيار»، مشيراً الى أن «لجنة المال النيابية والمجلس النيابي سينضويان ضمن التسوية السياسية والمالية لتمرير الموازنة والحصول على أموال سيدر».
لجنة المال
الى ذلك، واصلت لجنة المال درس مشروع موازنة 2019. وأكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان أن موازنة وزارة الدفاع هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض، مثنياً على وزير الدفاع وقيادة الجيش على التضحية المقدمة. وأوضح أن «هناك تخفيضاً في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع وجرى إرجاء التسليح للعام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021». ولفت الى أنه «ستكون هناك وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلّقة». من جهته، أكّد وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي شارك في الاجتماع، أن قيادة الجيش منفتحة على بعض التخفيضات في الموازنة، مشدداً على أن تلك «التي أجريناها هذا العام استثنائية لا يمكن تكرارها في الأعوام المقبلة لأن الجيش بحاجة للجهوزية».
وأشار الى ان «البنود العالقة ليست مستعصية، بل لها حلول لا تضر الجيش ولا الموازنة، وخلال الايام المقبلة نستطيع ان نؤكد ان هذا الموضوع قد حل، ونحافظ على الجيش وجهوزيته ومعنوياته وعلى حقوق العسكر والمتقاعدين، اذ لن ننساهم يوماً».
على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد «مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي دراسة الوضع في سورية» الذي استقبله في بعبدا، أن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن ان تنتظر تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يأخذ وقتاً بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، خصوصاً أن موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة. وشدد على ان لبنان الذي قدم كل التسهيلات الإنسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى أن المناطق السورية باستثناء محافظة إدلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار ما يسهل عودة من نزح من أهلها إليها، وعلى الامم المتحدة ان تقدم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية وليس خارجها وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في إعمار بلدهم. وأكد الرئيس عون ردا على اسئلة اعضاء الوفد، على ان لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ اي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات.