الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي بحثت «مشكلات اتفاقيات النفط والغاز»

نظمت «الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي» دورتها التدريبية الثالثة بعنوان «الحلول القانونية لمشكلات اتفاقيات النفط والغاز عقود الفرنشايز – العمليات المصرفية والأوراق المالية»، بالتعاون مع المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات ISCDR لندن – إنكلترا والأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة IAAM والمركز الدولي لفض المنازعات ICDR، في فندق الريفييرا – بيروت، وذلك في اطار برنامجها لتأهيل واعداد محكمين ووسطاء.

سيدة

بداية، تحدث الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس ممثلية الشرق الأوسط وافريقيا للمحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات لندن – إنكلترا القاضي سايد سيدة وأكد «ان البرنامج الذي تنظمه الهيئة العليا للوساطة والتحكيم يهدف الى نشر وتطوير ثقافة الواسطة والتحكيم في لبنان»، مشددا «على ان التحكيم يحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة خارج اطام النظام القضائي للدولة».

ولفت «الى ان أهمية هذا المفهوم تأتي في ضوء ما يشهده العالم حاليا من تزايد اللجوء الى التحكيم سواء كان تحكيميا او مؤسساتيا او خاصا كوسيلة مفضلة وفعالية لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات وحفاظا على السرية وتحقيقا للعدالة وصيانة للقوانين، ومن ضمنها عقود النفط والغاز وعقود الفرنشايز».

وتحدث سيدة عن تاريخ عقود الفرنشايز التي «بدأت بالظهور كغيرها من العقود الحديثة نتيجة التطور الاقتصادي الذي رافق التطور التكنولوجي وما رافقه من انفتاح العالم على بعضه، فشكل بذلك، عقد الفرنشايز احدى التقنيات الجديدة التي تحل محل بعض النشاطات التجارية بأشكالها التقليدية»، مشيرا «الى ان المصارف تعمل على تمويل مشروعات الفرنشايز وتعتبر هذه المشروعات جاذبة للبنوك من حيث التمويل».

وشدد «على أهمية النفط اقتصاديا وسياسيا حيث ما زال البترول يتصدر قائمة التجارة الدلية ويؤثر بشكل رئيسي في العلاقات الدولية»، مشيرا «الى ان القلق الرئيسي هو ما اذا كان النفط قد بدأ ينضب وهل ستتمكن البلدان المنتجة من تأمين حاجات الأمم المستهلكة من النفط على المدى القريب».

وتناولت الدورة عددا من المحاور المتعقلة بمهارات صياغة اتفاقيات عقود النفط والغاز والامتيازات البترولية وطرق تسوية منازعة عقود الغاز والعمليات المصرفية والمسؤولة عن اعمال الوساطة في الأوراق المالية ووسائل تسوية منازعات عمليات المصرفية والأوراق المالية الى جانب التطرق الى ماهية عقود الفرنشايز وخصائصها، وأطراف العقد والتزاماتهم ومنازعات عقود الفرنشايز وطرق تسويتها.

كما عقدت ورشة عمل محاكاة عن عقود الفرنشايز واتفاقيات الامتيازات البترولية والعمليات المصرفية.

ودعا الفرج «الى المبادرة بتشكيل لجنة خاصة لاعتماد نماذج العقود الفرنشايز تتناسب مع سوق العمل اللبناني والدولي والاستثماري»، فيما شدد نور الدين «على أهمية ايجاد القانونية لمشكلات اتفاقيات النفط والغاز خصوصا وأن لبنان مقبل على استخراج الثروات الطبيعية وما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد اللبناني».

بدوره اكد الزوقي «الاستعداد للمساعدة والتعاون المشترك الايجابي بين الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي وبين المحكمة الدولية العليا لتسويات المنازعات في لندن – فرع استراليا».

وأقر المشاركون عددا من التوصيات من أبرزها تحضير مشروع قانون معجل يعرض على المجلس النيابي يتضمن اعتماد الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي كهيئة وحيدة في تعيين المحكمين والهيئات التحكيمية في الدولة اللبنانية، واعطائها حقها التدريب للمحكمين بالتعاون مع الجهات الدولية والعمل على توجيه خطاب الى جهات الرسمية اللبنانية لتفعيل قانون الأوراق المالية لتحفيز الاستثمار، وضمان حقوق المستثمرين.

كما قررت الهيئة العليا «العمل على اعداد برامج ومؤتمرات تدريبية حول قانون معاملات الالكترونية وبرامج الحوكمة والشمول المالي لجذب الاستثمارات الى لبنان».

وفي ختام الدورة، تسلم المشاركون شهاداتهم، كما شكر العقيد صالح باسم اللواء عثمان الرئيس التنفيذي للهيئة والاعضاء على اتاحة الفرصة لتطوير المعلومات الاكاديمية والعملية في مجال الوساطة والتحكيم، وذلك بعد تسلمه شهادة تقدير من الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي.