لجنة كفرحزير البيئية: سندّعي على الحكومة إذا أصدرت استثناء لإعادة عمل المقالع في الكورة… والحلّ بالاستيراد

لفتت لجنة كفرحزير البيئية الى أنّ «مصانع إسمنت شكا والهري استخرجت من مقالعها في كفرحزير وبدبهون خلال المهلة غير الشرعية التي أعطتها لها الحكومة اللبنانية ظلماً وزوراً وعدواناً، كميات من الأتربة والصخور الكلسية لم تتمكّن من استخراجها لسنوات طويلة لأنها حشدت مئات الشاحنات والجرافات وقامت بهجوم غير مسبوق على مناطق التراث الإنساني والحضاري والثقافي في كفرحزير وبدبهون واستولت على ما يزيد عن مئة ألف طن من الأتربة والصخور الكلسية بشكل يومي».

وأوضحت اللجنة في بيان أمس أنه «تصحيحاً لأيّ معلومات، فإنّ لدى شركات إسمنت شكا كميات من الكلينكر المخزن على الشاطئ فوق الأملاك العامة وكميات من المواد الأولية داخل المقالع تكفيها لسنوات طويلة وليس لستة أشهر فقط».

واعتبرت أنه «قبل الحديث عن ايّ إجراء يجب إلزام مصانع إسمنت شكا والهري المدمّرة بدفع عشرة مليارات دولار قيمة التشويه اللاحق بطبيعة الكورة وقيمة الدمار الشامل الذي حلّ بجبال واجهة الكورة البحرية وأزالها مع قممها من الوجود كما أزال بساتين الزيتون ومناطق الحماية الإجبارية والقانونية، إضافة الى ستة مليارات دولار قيمة الضرر اللاحق بسهل زيتون الكورة من جراء القضاء على ملايين أشجار الزيتون والتسبّب بانتشار مرض عين الطاووس الفطري والقضاء على زراعات التين واللوز والعنب ومعظم زراعات الكورة المعمّرة والموسمية والتسبّب بتغيّرات مناخية خطيرة، إضافة الى التسبّب بآلاف الوفيات بمختلف أنواع السرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية وتشوّه الأجنة ووفيات الأطفال وهي لا تقدّر بثمن».

ودعت إلى «إلزام مقالع مصانع إسمنت شكا بإعادة الرسوم البلدية التي تهرّبت من دفعها بمعدل ثمانية عشر ألف ليرة عن كلّ متر مربع من الأتربة والصخور التي استولت عليها».

ورأت انّ «القوانين اللبنانية تفوّض المجلس الوطني للمقالع والكسارات حصراً بدراسة طلبات الرخص والموافقة عليها او عدمه وانّ مجرد نقل موضوع إعطاء تصاريح او استثناءات او مهل الى ايّ جهة هو مخالفة دستورية واضحة فاضحة».

أضافت: «انّ ايّ حلّ لأزمة مصانع ومقالع الإسمنت التي تمثل لأهل الكورة أزمة وجود يجب ان يتضمّن إقفال هذه المقالع ونقلها الى السلسلة الشرقية وتطهير المحيط الحيوي لهذه المقالع والمصانع من آثار التلوّث الكيميائي والجرثومي المميت الذي خلفته».

وشدّدت اللجنة على انّ «ايّ مهلة او استثناء يصدره مجلس الوزراء لإعادة عمل مقالع مصانع الإسمنت يُعتبر مشاركة أساسية في تدمير الكورة ولبنان وقتل من فيهما وسنتصدّى له وسنقوم بالادّعاء على الحكومة اللبنانية الحالية لدى الجهات الدولية المناسبة».

واعتبرت انّ «الحلّ الوحيد لإنقاذ ما تبقى من لبنان هو استيراد الإسمنت والبحص والرمل بثمن مياه الينابيع التي تصبّ في البحر والتي تمرّ تحت مصانع إسمنت شكا والتي يمكن تصديرها الى دول الخليج العربي، كما انّ استيراد الكلينكر ومنع تصديره هو الحلّ الوحيد للمرحلة الانتقالية».