رئيس الجمهورية يبحث ووفد النقد الدولي متابعة مؤتمر «سيدر» وخطة النهوض الاقتصادي سلامة: الأوضاع المالية والنقدية مستقرة وأسواق القطع تشهد حالة توازن
شكلت الأوضاع المالية والنقدية في لبنان محور اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.
وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأجرى معه جولة افق تناولت الشأنين المالي والنقدي في البلاد. وبعد اللقاء، اوضح سلامة أن الأوضاع النقدية والمالية مستقرة في البلاد، لافتاً إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية على إطلاق مصرف لبنان المنصة الالكترونية للتداول بالأوراق المالية على انواعها أسهم، سندات، سندات تجارية، الخ.. التي يفترض أن تبدأ عملها في أوائل السنة المقبلة. ومن شأن هذه المنصة ان تؤمن سيولة للأسواق المحلية بهدف المساعدة في النمو الاقتصادي لأنها سوف تستقطب أموالاً من كل أنحاء العالم تستثمر في لبنان، ما من شأنه تحقيق تواصل أكبر بين اللبنانيين غير المقيمين، واللبنانيين المقيمين بأساليب حديثة. علما ان هيئة الاسواق المالية ستتولى الإشراف على هذه المنصة الالكترونية.
من جهة ثانية، أوضح الحاكم سلامة أن الأسواق الثانوية التي تعنى بأسعار «اليورو بوندز» المصدرة من الدولة اللبنانية، مستقرة، فيما تعيش اسواق القطع حالة توازن.
واستقبل الرئيس عون، بحضور المستشارة الرئاسية ميراي عون هاشم والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان كريس جارفيس على رأس وفد من البعثة، وعرض معهم الأوضاع الاقتصادية في البلاد وآفاق المرحلة المقبلة بعد اقرار موازنة 2019 ومتابعة توصيات مؤتمر «سيدر» والإصلاحات التي يجري العمل على تنفيذها لا سيما في مجال مكافحة الفساد، ووضع قطاع الكهرباء، وأولويات خطة النهوض الاقتصادي التي وضعت بالتعاون مع مؤسسة «ماكينزي».
السيد: مَن يساهم في تزايد الديون
يساعد على تسهيل مؤامرة التوطين
وكان الرئيس عون عرض مع النائب اللواء جميل السيد الأوضاع العامة في البلاد ومسار مناقشة مشروع موازنة 2019، اضافة الى التطورات الراهنة. اطلع السيد رئيس الجمهورية على ان مشروع موازنة 2019 يفتقر الى ضم الإمكانات المالية للمؤسسات العامة على مختلف تسمياتها وأنواعها، لا سيما أنها تحتوي على الكتلة المالية الكبرى، وهذه المؤسسات تسمح لنفسها بالإسراف والتبذير وتوزيع المال على جمعيات وأندية وهيئات خارج نطاق صلاحياتها. وهذه المؤسسات والمجالس والصناديق معروفة حيث إن الملاحظات كثيرة حول أدائها».
وقال النائب السيد: «في معرض مناقشتنا الوضع الإقليمي، تمّ التركيز على مؤتمر البحرين وملامح التوطين الذي تتم محاولة تمريره في لبنان من خلال استغلال الواقع الاقتصادي المتردي فيه، وفي قناعتي أن كل مَن يساهم في الهدر وتزايد الديون، يساعد بشكل مباشر على تسهيل مؤامرة التوطين تحت عنوان وضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: الإفلاس او التوطين. والمشكلة في لبنان ليست في وجود الفساد بل بمستواه الذي بلغ حد الوقاحة والإباحة ما يجعل امكانية الاصلاح صعبة ان لم نقل مستحيلة».
واوضح النائب السيد انه عرض مع الرئيس عون الاوضاع الادارية، متمنياً المساهمة في حلحلة بعض القضايا الادارية العالقة، خصوصاً تخوّف بعض الفئات الناجحة في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لجهة عدم حفظ حقوقها في التوظيف عندما يصدر قرار منع التوظيف في موازنة العام 2019، وعليه من الضروري حفظ هذه الحقوق وفقاً للتعديلات التي ادخلها النواب على مشروع موازنة 2019.