طهران تقدّم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن وظريف يطالب بتدمير مخزون واشنطن من «الكيميائي»

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إدانة بلاده لـ»استخدام السلاح الكيميائي»، لافتاً إلى «ضرورة تدمير المخزون الأميركي من هذا السلاح».

وفي بيان أصدره بمناسبة إحياء إيران لذكرى ضحايا القصف الكيميائي لمدينة سردشت في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد ، من قبل طائرات الجيش العراقي في عام 1987، أكد الوزير موقف طهران المبدئي في «إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان وتحت أي ظرف كان».

ونقلت وكالة «مهر» الإخبارية الإيرانية عن ظريف قوله، في البيان، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التدمير الكامل للمخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية لدى الولايات المتحدة، المالكة الوحيدة لهذه الأسلحة في العالم، خطوة أساسية للوصول إلى عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، وبناء عليه، فإن إيران تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل والمتوازن وغير التمييزي لنصوص معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية».

وبحسب ظريف، فقد «خلّفت سياسة الحظر والإرهاب الاقتصادي الأميركي، مشاكل عديدة للمواطنين الإيرانيين المصابين بالأسلحة الكيميائية أثناء الحرب مع العراق 1980-1988 ، من حيث توفير الأدوية والأجهزة الطبية التي يحتاجون إليها».

وانتقد وزير الخارجية الإيراني الحظر الأميركي باعتباره «مناقضاً لمبادئ حقوق الإنسان، ومخالفاً لروح معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتعهّدات هذه الدولة في إطار المعاهدة المذكورة وكذلك مبادئ القوانين الدولية»، داعياً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى «تحمّل مسؤوليتها وإيجاد حل فوري لهذه القضية».

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الإيرانية أنها «قدّمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة أميركية بدون طيار الأجواء الإيرانية قبل نحو أسبوع».

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، أمس: «قامت وزارة الخارجية الإيرانية بتقديم شكوى رسمية وفق المادة 51 من القانون الدولي إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة أميركية بدون طيار للأجواء الإيرانية».

وأضاف دهقاني: «حذرنا في الشكوى من تكرار مثل هذا العمل التي قامت به الولايات المتحدة الأميركية وشدّدنا على أنه من حق إيران الدفاع عن حدودها وأراضيها أمام أي اعتداء من هذا النوع».

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ممثل إيران في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، أمس، إن «الاجتماع خطوة إلى الأمام، لكنه غير كافٍ».

وصرّح مبعوث إيران بأن «المحادثات التي تهدف إلى حفظ الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدماً، لكنها لا تكفي لإقناع طهران بتغيير قرارها بتجاوز القيود الأساسية للاتفاق واحداً تلو الآخر».

وأفاد عراقجي للصحافيين بأن «المحادثات كانت خطوة للأمام.. لكنها لا تزال غير كافية ولا تفي بتوقعات إيران».

وتابع قائلاً: «سأقدم تقريراً إلى طهران والقرار النهائي سيتخذ هناك».

وأعلنت إيران في وقت سابق من يوم أمس، أن خيار انسحابها من الاتفاق النووي لا يزال مطروحاً، إلا أنها تنتظر قرار باقي الدول الأطراف فيه حول مستقبله، فيما اعتبرت أن اجتماع فيينا سيحدّد مصير هذه الصفقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحافي أدلى به، أمس، إن «اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا يُعقد بحضور مساعدي وزراء الخارجية للدول المشاركة في الصفقة، بصيغة 4+1 »، أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمديرين السياسيين لوزارات خارجية هذه الدول للبحث في التطورات الحاصلة في تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي.

واعتبر موسوي أن «بإمكان هذا الاجتماع أن يلعب دوراً مهماً في تحديد مصير الاتفاق»، مضيفاً أنه «من المقرّر أن يتم خلال المحادثات تحديد مدى التزام الدول المتبقية بالاتفاق النووي وبالتالي مصير التزام إيران به».

وأشار المتحدث إلى أن بلاده «كانت قد أعلنت من خلال رسالة رئيس الجمهورية، حسن روحاني، وبيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه لا يمكن تحمل أكثر من عام من عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في الاتفاق النووي وتصرفاتها غير المسؤولة في هذا السياق»، مشدداً على وجوب «تحديد مصير الاتفاق».

وتابع موضحاً: «انسحاب طهران من الاتفاق النووي خيار مطروح، ونحن بانتظار القرار النهائي للدول المتبقية في الاتفاق».

ولفت موسوي إلى أن «صبر إيران الاستراتيجي قد بلغ نهاية مطافه»، مشدداً على أن «الجمهورية الإسلامية لا تتحمّل تنفيذ الاتفاق من جانب واحد من دون أن ينفذ الآخرون التزاماتهم».

وأردف موسوي أن «ممثلي بعض الدول الأوروبية يقولون إنه لو خفضت إيران التزاماتها، فإنهم سيتخذون قرارات أخرى، إلا أن كلامهم هذا غير مبرّر ولا يتناغم مع الاتفاق النووي».

وختم بالقول: «أنصح الأوروبيين بأن يعيدوا دراسة الاتفاق النووي مرة أخرى، لأنه يتيح لكل من طرفيه اتخاذ إجراءات إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته».