الصين ترفض تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وروسيا تدعو لإنشاء حاجز حماية من العقوبات الأميركية ضد إيران

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن «إيران أكدت أنها تدرس إمكانية التخفيض التدريجي لالتزاماتها تجاه خطة العمل المشتركة الاتفاق النووي ، وإنها تترك خيار زيادة تخصيب اليورانيوم مفتوحاً».

وتابع، عقب انتهاء جلسة اللجنة المشتركة حول خطة العمل: «روسيا تعمل مع إيران في المجال النووي، ومستعدّون لتقديم المشورة بشأن تحديث المفاعل في آراك إذا قضت الضرورة».

وأوضح ريابكوف، أن «روسيا دعت جميع الأعضاء الباقين في خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني لإنشاء حاجز حماية من العقوبات الأميركية ضد إيران».

وقال للصحافيين: «دعونا جميع الزملاء لاعتبار ذلك على أنه قضيتنا المشتركة، وعلينا أن نصنع حاجزاً للحماية من تأثير العقوبات الأميركية السلبي، ومما وصفه بـ الأشعة الأميركية المدمّرة، التي تظهر نفسها كل أسبوع، وحتى الآن ».

أعلن رئيس قسم الحد من التسلح في وزارة الخارجية الصينية، فو تسونغ، أن «بكين، تعارض موقف الولايات المتحدة، بشأن تخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر».

بدوره، أكد فو كونغ، المبعوث الصيني للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في محادثات فيينا، أمس، رفض بلاده «العقوبات الأحادية على إيران»، وشدّد على «أهمية ضمان أمن الطاقة».

وأبدى فو كونغ تحفظه عندما سُئل عما إذا كانت بلاده «مستعدّة لتحدي العقوبات الأميركية وشراء النفط الإيراني»، لكنه قال إن «الصين ترفض العقوبات».

وصرّح المدير العام لإدارة الحدّ من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحافيين عقب المحادثات: «نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم للغاية». وتابع «تعتبر واردات النفط ضرورية للغاية لأمن الطاقة الصيني ولشعب الصين».

وعندما سُئل هل ستشتري الصين النفط الإيراني ردّ قائلاً: «نحن لا نقبل سياسة الولايات المتحدة هذه التي تفرض حظراً كاملاً على بيع الخام». وتابع «نحن لا ندعم سياسة الولايات المتحدة بشأن تخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر».

ويجتمع مسؤولون كبار من إيران وبقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بهدف محاولة إنقاذه، لكن في ظل محدودية قدرة القوى الغربية على حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية، فمن غير الواضح ما الذي يمكنهم فعله لتوفير الدعم الاقتصادي الذي تريده طهران.

وأنشأت القوى الأوروبية آلية «انستكس» للتبادل التجاري في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية، لكن لم تُفعّل تلك الآلية حتى الآن.

وقال دبلوماسيون إنها «ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع فحسب مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة كما تطلب إيران».