التحرير والتنمية تدعو للتركيز على مشاريع الإنقاذ الاقتصادي والمالي

شددت كتلة التحرير والتنمية على أن الأولوية تكمن في شدّ العصب الوطني وفتح نقاش سياسي هادئ بعيد عن التعصب والتركيز على مشاريع الإنقاذ الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن لبنان لا تنقصه تشريعات إصلاحية إنما تطبيق هذه التشريعات.

وفي السياق، أكد وزير المال علي حسن خليل «وجود نوع من الفساد السياسي، عبر تسميم الحياة الوطنية والخطاب الوطني والابتعاد عن الركائز الميثاقية التي شكلت مكوّنات الوطن مع بعضهم البعض، محذراً خلال رعايته احتفالاً أقامته جمعية «كشافة الرسالة الإسلامية في صور، «من هذه الخطابات التي تغيّر الوقائع، والتحدي الأكبر يكمن في الوحدة الوطنية والخطاب السياسي الواضح والواعي، لمخاطر ما يحصل على مستوى المنطقة ومعارك تثبيت الوجود ومحاولة تغيير وجهة الصراع مع العدو الإسرائيلي، نحو صراعات بينيّة بين الدول العربية، وبينها وبين الدول الاسلامية، فكلها أمور تستوجب من القادة السياسيين في لبنان ومن الأحزاب والتيارات جميعها، أن تعي أن الأولوية في شد العصب الوطني والارتكاز على ميثاقنا ودستورنا، وفتح نقاش سياسي هادئ بعيد عن التعصب».

ودعا إلى «التركيز على مشاريع الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي وحل المعضلات المالية ومعالجة الخلل المالي القائم، عبر إجراءات إصلاحية بدأنا بها ونريد أن نستكمل العمل بها، على قاعدة الحفاظ على مكتسبات الطبقات المتوسطة والفقيرة، وعدم تحميلها أي من الأعباء».

وأكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر أنّ «لبنان لا تنقصه تشريعات إصلاحية إنما تطبيق هذه التشريعات»، موضحاً «لا نريد صدامات إنما بلد يُخطط للمستقبل ونحن أرسلنا 13 سؤالاً نيابياً إلى 12 وزارة ورئاسة الحكومة ونحن بصدد التحضير لاستجوابات لأنّ بعض الوزارات لم ترد على الأسئلة». وقال جابر في حديث تلفزيوني ليأخذوا مشروع دير عمار محاصصة ولكن نريد كهرباء، سائلاً: «لم لبنان غير قادر على توليد الكهرباء من الغاز؟». ورأى أنّ «الموازنة ضرورية ولكن غير كافية ليعود لبنان دولة مؤسسات وقانون والانتقادات هي لعدم وجود خطة وأننا نترك الأمور حتى تنفجر». وسأل: «هل يُعقل في ظل كل ما يمرّ به مصرف لبنان ألا يجتمع المجلس المركزي فيه لأن نواب الحاكم انتهت ولايتهم». وشدّد على أنه نبّه منذ زمن بأنه علينا أن نتخذ خطوات تلاقي الانتقادات التي صدرت عن «موديز» وغيرها من مؤسسات التنصنيف العالمية.

ولفت إلى أنّ «تقارير مؤسسات التصنيف مؤشر، ولكن احتياطات البنك المركزي كافية والمصارف قادرة أن تستمر شرط تغيير المسار الذي نسير به»، موضحاً أن «علينا النظر بوضع الخزينة وإيجاد وسائل لتحسينها من ضمنها تخفيض العجز». واعتبر أنّ «ما يحصل في قطاع الاتصالات هو عدم تطبيق القانون»، قائلاً: «المحزن أننا مع الوزير نقلا الصحناوي تحوّلت العقود مع شركات الخلوي إلى عقد إدارة أدّت إلى توظيف المئات وأصبحت التكلفة على الدولة».

واعتبر النائب قاسم هاشم من جهته خلال جولة له في قرى العرقوب، أن «ما يجري في توزيع الاعتمادات للوزارات الخدمية بأكثريتها لا يمت الى الإنماء المتوازن بصلة، إنما يتم وفق اجندات سياسية زبائنية. وهذا لا يجوز السكوت عنه لأن قرى العرقوب دفعت ضريبة الحرمان منذ الاستقلال وما زالت، ورغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا منذ اثنين وخمسين عاماً لم تبادر الحكومات المتعاقبة إلى الالتفات للحقوق الكاملة لأصحاب الأراضي المحتلة والتعويض عليهم، ولم توضع أية موازنة خاصة لإنماء قرى المنطقة وكل ما تمّ إنجازه ما كان ليكون لولا وجود مجلس الجنوب الذي لم يبخل رئيسه في تلبية متطلبات قرى العرقوب رغم إمكانياته المحدودة، وبعض التقديمات كان يتم انتزاعها انتزاعاً. وهذا ما يدفعنا الى وضع موازنة إنمائية خاصة من خطة وطنية لحاجات المناطق الحدودية وخاصة التي مازال جزء من أرضها محتلاً. وهذه مسؤولية الحكومة لتأمين التموين ولو ببعض العجز لأن عجز الموازنة من أجل البلدات والقرى الحدودية هو فعل وطني إذا كانت المعايير والمفاهيم وطنية حقيقية».

ونوّه النائب علي بزي بدوره في لقاء حواري سياسي إنمائي في عيتا الشعب، بجهد لجنة المال والموازنة بتوجيهات من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم استهداف الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ولفت الى «ضرورة تحصين المجتمعات المحلية والتنافس المشروع في سبيل صناعة الخير العام في بلداتنا وقرانا ومدننا الجنوبية».

وشدّد على «أهمية قيام حال طوارئ اقتصادية وإصلاحية بغض النظر عن مقاربات المجتمع الدولي ومنظماته».

وكرّر موقف الحركة من «أن العبرة تكمن في تطبيق القانون كمؤشر أساسي في ورشة الإصلاح ومحاربة الفساد».