الحريري يلتقي مدير شؤون الأونروا ويبحث وأبو فاعور التطوّرات
استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، مدير شؤون الأونروا كلاوديو كوردوني الذي قال إن البحث تناول عدداً من المسائل، خصوصاً بالنسبة للكهرباء في المخيمات، آملاً حلّ هذه المسألة قريباً للمصلحة المشتركة للبنان والأونروا واللاجئين الفلسطينيين.
وعرض الحريري مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور، بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة. وكان الرئيس الحريري بحث مع السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
ثم ترأس الحريري اجتماعاً ضمّ وزراء: المال علي حسن خليل، الداخلية ريا الحسن والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب نزيه نجم ورئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على رأس وفد من الاتحادات.
وبعد اللقاء، قال طليس: بحثنا ملف اللوحات العمومية، فنحن نريد إيجاد حل يوفق بين القانون والظرف الاجتماعي للمواطنين. فبعد الإحصايات الميدانية، تبيّن أن هناك كماً كبيراً من اللوحات العمومية المزورة التي تسير على الطرقات، إن كان في الشاحنات أو الصهاريج أو الفانات أو السيارات السياحية، وهي للأسف أرقام خيالية. لا نعرف سبب عدم القيام بإجراءات.
وأضاف: توافقنا مع الرئيس الحريري على الأرقام التالية: في ما يتعلق بالشاحنات، سنزيد 6500 لوحة شاحنة، ونكون بذلك قد حللنا أزمة كل الشاحنات غير المسجلة رسمياً وليست لديها لوحات عمومية، في كل المحافظات اللبنانية، حتى لمن تمّ خداعهم بعنوان النقل الخارجي وغيره سابقاً. وفي ما يتعلق بالصهاريج، هناك في لبنان حوالى 1600 صهريج. ولهذه الصهاريج خصوصية، وقد اتفقنا على فصل لوحة الصهريج عن لوحات الشاحنات، وزدنا 500 لوحة لكفاية السوق اللبناني في كل المناطق. أما في ما يتعلق بالميني باص أو الفانات، فمعروف أن هناك 4000 لوحة ميني باص قانونية، فيما هناك على الأرض أكثر من 19 ألف فان عمومي يعمل على جميع الأراضي اللبنانية، بما فيها بيروت الإدارية. تم الاتفاق على اقتراح حل، فتضع الدولة في التداول 15 ألف لوحة فان عمومية. وفي ما يتعلق بالسيارات السياحية، فهناك أكثر من 22 أو 23 ألف لوحة سياحية عمومية مزورة، غير تلك النظامية. وقد تم الاتفاق أيضاً على الوضع في التداول لـ15 ألف لوحة عمومية.
وتابع: هناك شروط تم الاتفاق عليها أيضاً، وأولها ألا تمس هذه اللوحات في أسعارها حق صاحب اللوحة العادية. فعلى سبيل المثال، أن كان ثمن اللوحة 10 ملايين ليرة، فلن نقبل كنقابات أن يتم تسعيرها من قبل الدولة بـ3 ملايين، لأن ذلك يصيب أصحاب الحق بملكليتهم الخاصة. كما أن هناك طريقتين لدفع ثمن اللوحة، نقداً وبالتقسيط. وبطريقة التقسيط، يدفع المواطن 25 كدفعة أولى ويتم تقسيط الباقي على مدة ثلاث سنوات بفائدة قليلة جداً، وتكون علاقته بوزارة المالية وليس المصارف.
وقال: «كذلك بحثنا في موضوع النقل الخارجي والسيارات المبردة، وكنا قد اتجهنا لإجراء اعتصام عند الحدود اللبنانية السورية في المصنع، كرسالة للإجراءات التي تتخذ على الحدود الأردنية السورية مع السائقين اللبنانيين، وأعطينا فرصة عشرة أيام لانتهاء هذه الاتصالات وحل الأزمة، وإن لم يتم حل الأزمة نعود إلى الاعتصام. هذا إضافة إلى مشكلة الحصول على تأشيرات دخول السائقين العموميين اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية، وقد تعهّد الرئيس الحريري بمعالجة هذا الموضوع».
وأضاف: «كذلك بحثنا في موضوع المعاينة الميكانيكية، وقد التزم الرئيس الحريري، بأن ترفع الوزيرة الحسن سريعاً الاقتراحات اللازمة في هذا المجال، لكي ننتهي من ملف المعاينة الميكانيكية، لكي لا يبقى «لا معلق ولا مطلق».
وختم طليس قائلاً: «على صعيد خطة النقل فقد أكد الوزير فنيانوس أنها وزعت على الوزراء، ويفترض أن تقر. وقد وعد الرئيس الحريري بوضعها سريعاً جداً على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها. فهناك أمور بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير أو تحتاج إلى قانون».
من ناحية ثانية، أصدر الرئيس الحريري تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها.