مواقف رافضة لإقفال السجل العدلي بالأقضية ومحافظتي بعلبك وعكّار
اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عبر حسابه على موقع «تويتر» أنّ «اللامركزية الإدارية الحقيقية تقتضي الحفاظ على وجود الإدارات الرسمية بالقرى والمحافظات لا إقفال الموجود منها».
أضاف «وعليه فإنّ إقفال عدد من مراكز السجل العدلي بالأقضية خطوة غير موفقة نطالب وزارة الداخلية بالتراجع عنها حرصاً على جهد ووقت المواطنين».
بدوره، غرّد النائب اللواء جميل السيّد عبر حسابه على «تويتر» بالقول «الأمن الداخلي: «إلغاء السجل العدلي بالأقضية وإبقائها بمراكز محافظات بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة والنبطية» قرار الإلغاء شمل محافظتي بعلبك وعكار بحجة عدم وجود مرسوم. المطلوب إبقاء السجل العدلي فيهما بإنتظار المرسوم، غير ذلك تحقير لأهل المحافظتين… بعلبك وعكار ليستا من مجاهل أفريقيا».
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن قرار إغلاق مركز بعلبك مجحف وخاطئ، داعياً إلى التراجع عنه فوراً.
وغرّد الموسوي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً «قبل أسبوع ناقشنا مع معالي وزيرة الداخلية السيدة ريّا الحسن إمكانية إفتتاح مركز للسجل العدلي في الهرمل، لتخفيف معاناة أهلنا الذين يقصدون بعلبك لإنجازه، فإذا بِنَا نفاجأ بقرار إغلاق مركز بعلبك ومراكز أخرى، القرار مجحف وخاطئ، ندعو إلى التراجع عنه فوراً. لا تخفّض النفقات بحجب الخدمات!»